محرر الشؤون الاقتصادية - الدكتور مصطفى ياغي، وهو بالمناسبة نائب سابق، ويتولى بنفس الوقت رئاسة مجلس إدارة شركة حديد الأردن (مساهمة عامة)، تترنح على حبل مجنون بسبب التعثر والتعسر الذي لازم الشركة منذ فترات طويلة. وبالرغم من الوضع السوداوي القاتم للشركة ومستقبلها الغامض جراء الأزمات الداخلية التي أصابت الشركة وحديدها بالصدأ، إلا أن مصطفى ياغي، والذي كان رجل الأعمال يدير دورًا في تعيينه في هذا المنصب حيث كان يتولى في فترة من الفترات وكيله في القضايا بالتحكيم وأخرى في مواقع أخرى في قضايا أخرى...

هذا لا يهم الآن، ولكن يبدو أن ياغي مؤمن بالشركة ومستقبلها، لذلك فهو يقوم بين الحين والآخر بشراء أسهمها، وهذا بالطبع يجوز قانونًا ومن حقه شريطة الإفصاح عن أي عملية تداول أو شراء. حيث قام قبل أيام، ووفقًا لإفصاح منشور على هيئة الأوراق المالية، بشراء 10 آلاف سهم، ليصبح مجموع ما يملكه حوالي وسط 400,000 سهم وبنسبة 1.1725% من رأس مال الشركة، وهذا يعني أن ياغي بات من كبار مساهمي الشركة وسيظهر اسمه على مركز الإيداع. ويبقى السؤال: ما هي الأسباب التي دفعت ياغي لشراء كل هذه الأسهم في ظل معاناة الشركة مع الدائنين وشبح الإعسار؟

بالمناسبة، شركة حديد الأردن وقعت خلال الفترة الماضية عقود تشغيل، مما أدى إلى تحسين جزء من سيولتها المالية، ولكن هذا لا يكفي. وبقي أن نذكر أن رجل الأعمال والرجل الحديد سمير قروان لا يزال يملك نسبًا للشركة، ومع ذلك فهو مؤثر جدًا في قراراتها بسبب تحالفات يتم الاستناد إليها في القضايا الجوهرية.