عصابة تسرق 70 ألف دينار و20 سيارة في الرصيفة

اخبار البلد_ ألقت مرتبات من الأمن العام القبض على عصابة من محترفي السرقة بعدما بلغت حجم مسروقاتها 70 ألف دينار و20 سيارة.

وبدأت خيوط القضية تتضح وتنكشف عصابة السارقين بعدما ألقى أفراد من البحث الجنائي في مديرية شرطة الرصيفة بالتنسيق مع شرطة النجدة القبض على شخص أطلق عيارات نارية يرافقه صديقه على دورية نجدة تعمل في لواء الرصيفة، وفق بيان للأمن العام.

إطلاق العيارات النارية جاء بعد ضبط مُطلق النار السبت الماضي بسيارة مسروقة مبلغ عنها في وقت سابق، ولدى محاولة طاقم الدورية ضبطها بمن فيها قام الأشخاص من داخل المركبة بإطلاق عيارات نارية باتجاه أفراد الدورية ثم لاذوا بالفرار، وفق الأمن العام.

وأضاف المكتب الإعلامي تمت متابعتهم وإلقاء القبض على احدهم بعد فترة وجيزة من الحادثة، وبدأ التحقيق معه. وبالتحقيق المتوصل توالت اعترفاته، ومنها انه اشترك مع آخرين بسرقة محتويات عدد من المركبات باستخدام مفاتيح مقلده، أو بمغافلة أصحابها وسرقة ما بداخلها من محتويات.

واعترف هذا الشخص بسرقة عصائر بقيمة ألف دينار من داخل إحدى المركبات، وسرقة مواسير حديد تقدر قيمتها بـ 2000 دينار من مركبه أخرى. ولم يكتف بذلك بل اعترف بسرقة مواد تموينية من مركبة ثالثة بقيمة 2500 دينار، وفق الأمن العام.

وأضاف ومع التوسع بالتحقيق معه تبين قيامه بأكثر من عشرين عملية سرقة، وبذات الأسلوب، حيث بلغت قيمة ما سرقه حوالي 15000 دينار أردني.

ونتيجة للمتابعة قال الأمن العام تم إلقاء القبض على شخصين آخرين اشتركا مع الآنف الذكر بالسرقة وبيع المسروقات.

وتابع المكتب الإعلامي: تمكن أولئك الأشخاص من سرقة مركبة كانت محملة بكيبلات نحاسية تقدر قيمتها بـ35 الف دينار من داخل مستودع تابع لشركة للأدوات الكهربائية وبيع حمولتها مقابل مبلغ لا يتجاوز الـ 3 آلاف دينار، اضافة إلى اعترافهم بسرقة ثلاثة مصانع بلاستيك وسرقة حوالي 80 شوالا من حبيبات البلاستيك وبيعها بعد ذلك.

وأكد المكتب الإعلامي أن الاعترافات اشتملت أيضا على سرقة ما يزيد عن 20 مركبة بعضها يعود لشركات تجارية محملة ببضائع مختلفة وبيعها بعد ذلك بأقل من سعرها الأصلي بكثير بعد استخدامهم لمفاتيح مقلدة مكنتهم من سرقتها.

وبعد كل هذه الاعترافات المتوالية والتي أدت إلى القبض على السارقين الواحد تلو الآخر، تبين أن السارقين سرقوا مواد عينية ومبالغ مالية تقدر قيمتها بـ70 ألف دينار، وفق الأمن العام.