ادرك سكان حي الخالدين في منطقة خلدا الغربي ان مسؤولين كباراً في الدولة متهمين بالوقوف وراء ما وصفوه بـ"الاستيلاء" على الأراضي العامة، بعد تحويل المتنزه الوحيد في الحي إلى جمعية خاصة، تُستخدم للمناسبات والتعازي، بدلاً من أن تبقى حديقة عامة تخدم الأهالي والأطفال.

وأكد الأهالي أن هذه ليست حالة فردية، بل نهجٌ ممنهج يمارسه أصحاب النفوذ، حيث تُمنح قطع أراضٍ مخصصة للنفع العام عبر أمانة عمان دون أي مساءلة أو توضيح، في وقت يُحرم فيه السكان من أبسط حقوقهم في وجود متنفس عام.

وأشاروا إلى أن الأمانة لا تقوم بدورها كجهة حامية للحق العام، بل تتستر على ما يجري وتقدّم الأراضي "على طبق من ذهب" خدمةً لمصالح شخصية ضيقة، معتبرين أن غياب الرقابة والمحاسبة هو ما شجع المتنفذين على التمادي.

الأهالي، الذين قدموا اعتراضاً رسمياً مرفقاً بألف توقيع، أعلنوا أنهم بصدد خطوات تصعيدية تشمل الاعتصام والاحتجاج المفتوح، حتى تتم إعادة الأرض إلى غاياتها الأساسية كمتنزه عام، ومحاسبة كل من ساهم في تمرير القرار.

وحذروا من أن استمرار هذه السياسة سيؤدي إلى فقدان ثقة المواطنين بالمؤسسات، مؤكدين أن حماية الحق العام أهم من خدمة مصالح أفراد مهما بلغت مناصبهم.