ميعاد خاطر- أغيثونا .. فما ينطبق على الليمون سينطبق على باقي الخضراوات ، أغيثونا يا حكومة فالليمون مادة أساسية وليست ترف، من يتحكم بنا ومن المسؤول وأين وزراء الحكومة واذا يفعلون؟ .. قاربت أسعار الليمون على الاربعة دنانير وأكثر وإن نزلت فإنها لا تنزل عن الدينارين .. وزير غادر ووزير قادم والليمون ثابت على ارتفاع جنوني، معقول يحدث في الأردن التي يتغنى العالم بنا بما نتمتع به بتربة خصبة ومناخ مواتٍ زراعياً لكل انواع الخضار والفواكه .

الليمون يأبى أن ينزل عن الشجرة إلا بدفع مهر عال ، والسوق المحلي يشهد ارتفاعا غير مسبوق والذي امتد ارتفاعه ليصل إلى عام كامل دون رقيب أو حسيب.

المواطنون عجزوا عن الاستمرار في المقاطعة، فالليمون ليس كماليا لتستغني عنه العائلة ، وكثر الهرج والمرج والتعبير بكل أشكاله عن الاستياء والنقد اللاذع من موجات الارتفاع الجنوني لليمون لم يجد نفعا..

"أستغرب" وكلمة الاستغراب قليلة ، و"استهجن" وهي التي لا يراها المسؤول، أين رئيس الحكومة من انتقادات المواطنين التي تصل وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الزراعة، وضعف رقابتها على الأسواق، أين نواب الأمة وهذا شأنهم ، فالقضية لا شك أن فيها خيوط فساد ومستفيدون من تعطل حلها.. اين مساءلتهم .. فالارتفاع الجنوني مر عبر وزير الزراعة السابق خالد الحنيفات وها هو يمر عبر وزارة صائب خريسات ، وبقي أن ينزل رئيس الحكومة للشارع علّه يجد حل يرض، أو يشف غل ربّات البيوت التي سأمت من محدودية وجود الليمون ونقصه.

على الحكومة أن تقف موقفا حازما تجاه هذا الموضوع، فإن كانت تصاريح الاستيراد من الخارج تزعج البعض أو كانت جهات تتغول على الحكومة بحيث لا يسمح لها بالتنفس او الولوج إلى الحل فهنا موقف أخر وجب توضيحه، اين الحقيقة؟ ومن هي الجهة التي تكن العداء للمواطن على حساب جيبها وقربتها المخزوقة؟ فالأردنيون على طول والوطن وعرضه يعلمون جيدا أن المزارع هو الحلقة الأضعف وهو خارج حسابات المناكفات والعداء.