نظمت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات «إنتاج»، جلسة حوارية مع رئيس المجلس الوطني للأمن السيبراني، الدكتور أحمد الحياصات، تحت عنوان: «الأمن السيبراني في الأردن: مستجدات المشهد وتوجهات المستقبل».
وكشف الدكتور الحياصات أن الأردن بحاجة لتوفير نحو 8 آلاف وظيفة جديدة في مجال الأمن السيبراني خلال السنوات الخمس المقبلة، في ظل تنامي الطلب الإقليمي والعالمي على الخبرات المؤهلة في هذا المجال.
وأكد أن الأردن يشهد ولادة حقيقية لمنظومة أمن سيبراني حديثة، تقوم على تعزيز الحماية القطاعية، وتحديث الأطر التشريعية، وتمكين الجهات الحكومية والخاصة من التصدي لأي تهديدات رقمية قد تمس الأمن الوطني أو تعيق التحول الرقمي في المملكة.
كما أكد، أن المركز الوطني للأمن السيبراني سيضطلع خلال العامين المقبلين بدور محوري يتمثل في تقديم خدمات الحماية والمراقبة والمتابعة لجميع المؤسسات الحكومية، كما سيقوم بمتابعة القطاع السيبراني في المملكة بشكل شمولي.
وأشار إلى أن المسودة الجديدة لقانون الأمن السيبراني تتضمن مقترحًا يتيح للمركز الوطني الاستعانة بشركات القطاع الخاص المتخصصة في حالات الكوارث والطوارئ، ضمن آلية تعاقدية منظمة تضمن الجاهزية السريعة وتعويض هذه الشركات مقابل الخدمات المقدمة.
ولفت الحياصات إلى أن المجلس الوطني يعمل باستمرار على تعزيز جاهزية المملكة في مختلف مراحل التعامل مع الهجمات السيبرانية، بدءًا من الوقاية قبل حدوث الحادث، مرورًا بالاستجابة أثناء الأزمة، وانتهاء بالتعافي بعدها، مؤكدًا أهمية الفرق القطاعية التي سيتم إنشاؤها في عدد من القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والطاقة، والتي تشكل خط الدفاع الثاني ضمن المنظومة الوطنية.
وأكد الحياصات أن المجلس الوطني للأمن السيبراني يعمل تحت رؤية واضحة تقوم على تحقيق فضاء رقمي آمن وموثوق، يحمي المصالح الوطنية، ويعزز استدامة الاقتصاد، ويدعم التحول الرقمي في المملكة.
وأشار إلى أن الأردن كان من أوائل الدول في المنطقة التي وضعت إطارًا تشريعيًا للأمن السيبراني، متفوقًا على دول أخرى سبقت المملكة في تشريعاتها بسنوات.
وبيّن أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل الشركات والعاملين في مجال الأمن السيبراني، ما سيسهم ببناء قاعدة بيانات واضحة ومحدثة تشمل الشركات المرخصة، نشاطاتها، وهويات العاملين فيها، بما يعزز الحوكمة والشفافية في هذا القطاع الحيوي.
وأكد أن المجلس الوطني يعمل على إنشاء منظومة ثلاثية للدفاع السيبراني تقوم على:
حماية كل مؤسسة لنفسها، وتشكيل فرق استجابة قطاعية، إضافة إلى دور المركز الوطني كمظلة قيادية تشرف على التنسيق بين مختلف الجهات.
وأشار الحياصات إلى ضرورة تمكين المركز الوطني للأمن السيبراني من المساهمة في تأسيس أو دعم شركات متخصصة بتقديم خدمات أمن سيبراني، مشددا على أهمية تطوير البرامج الأكاديمية في مجال الأمن السيبراني، وتوفير شهادات اختصاص معترف بها دوليًا.
بدوره أكد رئيس هيئة المديرين في جمعية «إنتاج»، عيد الصويص، أن الأمن السيبراني يشكل ركيزة أساسية في حماية الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الشركات الأعضاء في «إنتاج» تعمل ضمن مجالات متقدمة تشهد تطورات متسارعة، وأهمية الاطلاع على آخر المستجدات الصادرة عن المجلس والمركز الوطني للأمن السيبراني.