لا شك بان مهمة الحكومات الاردنية باتت صعبة ، وذلك على وقع الاخفاقات التي اصبحت ملازمة لادائها ، بطريقة جعلتها تفقد ثقة المواطن ، جراء فشلها في تنفيذ وعودها وبرامجها ، مما يضعها امام تحدي اثبات حضورها واستعادة ثقة المواطن بادائها .

وقد تلجأ الى اجراء تعديلات على عناصرها من اجل تحقيق هذا الهدف .. حتى باتت التعديلات الوزارية من الامور المألوفة في بلدنا ، فما ان تتشكل الحكومة حتى تبدأ التسريبات والاحاديث عن اجراء تعديلات لا نعرف متى تحصل او ما هي اسبابها ، ولا الحقائب التي ستشملها ( مع احتمالية ان تشمل الحقائب جميعها ) ، ولا عدد مرات حدوثها .. فهي مفتوحة طالما رئيس الحكومة باق . وغالبا ما تتم خلف الابواب المغلقة ومن قبل الرئيس وحده ، وذلك بغض النظر عن وجود نواب او احزاب او ديمقراطية او تحديث او دعوات تطالب بالمشاركة الشعبية في ادارة الشأن العام . الامر الذي يجعلنا نتساءل عن الاسس والمعايير التي يتم اعتمادها عند تشكيل الحكومات ؟!.

واذا ما توقفنا عند التعديل الوزاري المرتقب ، فلربما نجد ان هناك جملة من الاسباب التي قد تقف خلفه ومنها على سبيل المثال ما هو مرتبط بتمسك رئيس الحكومة الدكتور جعفر حسان والتزامه بتنفيذ اهداف منظومة التحديث في مسارها الاقتصادي تحديدا ممثلا برؤية التحديث الاقتصادي التي جعل منها معيارا لتقييم اداء الوزراء ، والتي تندرج في اطار مشروع الاصلاح الوطني ، وتنطوي على مبادرات ومشاريع كانت محل متابعة حثيثة من قبله ، حيث اعتمدها معيارا في التعديل من خلال الوقوف على اداء الوزراء وانجازاتهم ، استنادا الى التقارير الشهرية التي كان يطالبهم بتقديمها ، لمعرفة مدى تنفيذهم للمشاريع المطلوبة وفقا لرؤية التحديث الاقتصادي ، الامر الذي جعله بصورة اداء كل وزير . مما يفسر ما تم كشفه من اسباب ومبررات ترى بان التعديل الذي سيشمل ثلث الفريق الوزاري ، وسيشمل ايضا نصف فريق التحديث الاقتصادي ، يهدف الى ضخ دماء وعناصر وقدرات جديدة لتسريع وتيرة الانجاز وتنفيذ مشاريع التحديث ، وذلك مع اقتراب موعد الاعلان عن البرنامج التنفيذي الثاني للرؤية الاقتصادية .

ومن اسباب التعديل الاخرى حجم الفريق الوزاري الذي فاق التوقعات ، والذي جاء وفق الاطر التقليدية وربما تجاوزها ، رغم ان الرئيس كان قريبا من جلالة الملك بحكم عمله مديرا لمكتب جلالته ، مما يشي بان الطابع التمثيلي كان حاضرا عند تشكيلها ، بصورة ستجعل من التعديل وسيلة للتخلص من الحمولة الزائدة فيها . اضافة الى اختيار نصف فريقه الوزاري تقريبا من الحكومة السابقة ، معتمدا على وزراء جاهزين على ما يبدو لم يكن بالصورة الكافية عنهم ، معطيا لنفسه هذه الفترة الزمنية من عمر حكومته لتقييمهم ومعرفتهم أكثر ، وما اذا كان سيشملهم التعديل ام لا .

دون ان نغفل ان تعديلا بهذا الحجم الكبير الذي يتوقع ان يشمل حوالي عشرة وزراء خلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز ١١ شهرا تقريبا من عمر الحكومة ، انما يؤشر الى وجود خلل كبير في الالية التي تم اعتمادها عند انتقاء الوزراء ، بصورة قد يكون لها تداعياتها السلبية إن من حيث الاكلاف المالية المترتبة عليها ، او حدوث حالات ارباك او تعطيل او تأخير للاعمال والخطط والبرامج التي تشهدها الوزرارات التي سيطالها التعديل .