عطفا على التحديات التي تواجه القطاع السياحي بمجمله يبرز خلل تشريعي في مرجعية قطاع مهم من ضمن القطاع السياحي وهو قطاع السيارات السياحية ، هذا القطاع التائه بين هيئة النقل ووزارة السياحة ، فطبيعة عمل هذا القطاع تدخل في صميم العمل السياحي ومحرك مهم من محركات العملية السياحية ، الا انه تشريعية تم ربطه بهيئة تنظيم قطاع النقل البري ، ولا ندري ما السبب في عدم الحاقه بوزارة السياحة اسوة بباقي اذرع القطاع السياحي. 

فهذا القطاع قطاع تأجير السيارات السياحية لا يحظى بأي ميزة كونه يتبع لهيئة تنظيم قطاع النقل البري لا من ناحية الامتيازات ولا التسهيلات ولا من ناحية استفادته من اية إجراءات دعم تقدم لقطاع النقل العام. 

وبنفس الوقت هذا القطاع ملزم بدفع بدل ترخيص سنوي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام ولا يحظى بأي ميزة ولا يتم شموله بأي خطط دعم لتمكينه من البقاء والاستمرار كقطاع رئيسي من قطاعات دعم السياحة ، على الرغم من تراجع الحركة التشغيلية للقطاع تماشيا مع التراجع في اعداد السياح القادمين للاردن ، وبنفس الوقت تحمله أعباء مالية كبيرة ليتمكن من الاستمرار مثل تجديد ترخيص وتأمين المركبات العاملة لدى تلك المكاتب ، بالإضافة الى تسديد رواتب العاملين في تلك المكاتب وما يلحقها من مصروفات ايجارات المكاتب والضرائب واقساط القروض التي يتم اقتراضها لتحديث اسطوله من السيارات السياحية الحديثة ، ناهيك عن مخالفات المرور. 

وامس تم تغييب هذا القطاع المهم عن اجتماع اللجنة النيابية المشتركة التي التقت المسؤولين عن السياحة في الأردن لبحث إجراءات دعم القطاع السياحي وتم استثناء ممثلي هذا القطاع ولم توجه اليهم الدعوة لحضوره

اليوم يجب ان يتم الانتباه من جانب الحكومة والنواب لهذا القطاع وعدم تركه لمصيره في ظل الظروف الحالية وهو يشكل اقتصاد مهم يشغل الالاف بشكل مباشر وغير مباشر ويتم استثمار مئات الملايين في هذا القطاع ويساهم في تحريك قطاعات اقتصادية عديدة ليس اقلها وكالات السيارات والبنوك وشركات التمويل ويرفد الخزينة بالضرائب والرسوم. 

لا يمكن تفسير الحاق قطاع السيارات السياحية بوزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل البري ، بينما جوهر عمل هذا القطاع هو في القطاع السياحي وجزء اصيل منه ، يقدم خدمات سياحية أساسية للسياح العرب والأجانب.