اخبار البلد_ بلغ إجمالي العجز في الموازنة بعد المساعدات العامة خلال الربع الأول من
العام الحالي 173.7 مليون دينار، مقارنة بعجز قدره 239.8 مليون دينار لنفس
الفترة من العام 2011، بحسب البيانات الأولية لوزارة المالية.
كما بلغ
مجموع الايرادات المحلية والمساعدات الخارجية خلال الربع الأول من العام
الحالي 1.08 مليون دينار مقابل 1.06 مليون دينار لنفس الفترة من العام
الماضي مسجلة بذلك ارتفاعا طفيفا.
وارتفعت الايرادات المحلية خلال الربع
الأول من العام الحالي بمقدار 76.9 مليون دينار ببلوغها 1.065 مليار دينار
مقارنة 988.8 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2011.
وجاء الارتفاع في
الايرادات المحلية جراء التحسن في الايرادات الضريبية خلال الربع الاول من
العام الحالي التي بلغت 706.3 مليون دينار مقابل 684.9 مليون دينار لنفس
الفترة من العام 2011.
وبلغ مجموع المساعدات الخارجية التي تلقتها
الخزينة خلال الربع الأول 14.4 مليون دينار مقارنة مع 17.8 مليون دينار
لنفس الفترة من العام 2011.
أما على صعيد إجمالي الإنفاق فقد بلغ خلال
الربع الاول 1.253 مليار دينار مقارنة مع 1.246 مليار دينار لنفس الفترة من
العام 2011، حيث توزع على 1.22 مليار دينار كنفقات جارية و 30.8 مليون
دينار كنفقات رأسمالية.
وارتفعت مديونية المملكة خلال 12 شهرا الماضية
بمقدار 3.1 مليار دينار ببلوغها حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي
14.35 مليار دينار مقابل 11.18 مليار دينار لنفس الفترة من العام 2011.
وبحسب
أحدث بيانات لوزارة المالية، فقد بلغ مجموع الدين العام بشقيه الداخلي
والخارجي حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 14.35 مليار دينار؛ حيث
توزع على 4599.8 مليون دينار دين خارجي و 9752 مليار دينار دين داخلي.
وفي
تفاصيل أحدث البيانات المالية، فقد توزع الدين الخارجي على 6 مقرضين هم
الدول العربية 488.3 مليون دينار و1535 مليون دينار قروض لدول صناعية مصنفة
على قسمين الأول قروض ثنائية هي 1398.6 مليون دينار وقروض تصديرية 137.1
مليون دينار.
وجاء القسم الثالث من الديون المستحقة على المملكة لدول
أخرى بمجموع 94.8 مليون دينار والقسم الرابع من مديونية المملكة لمصارف
وشركات أجنبية 7.5 مليون دينار.
أما القسم الخامس من مديونية المملكة،
فكان لمؤسسات اقليمية ودولية بلغ اجماليها حتى نهاية الربع الأول من العام
الحالي 1858 مليون دينار توزعت على صندوق النقد الدولي وبنك الاستثمار
الاوروبي والبنك الاسلامي للتنمية وصندوق النقد العربي والصندوق العربي
للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
أما القسم السادس من مديونية المملكة
الخارجية فتصنف لسندات بمقدار 82.4 مليون دينار والقسم السابع لسندات
اليورو بوند البالغة قيمتها 532.5 مليون دينار.
وفيما يتعلق بالشق
الثاني من المديونية العامة فينصب في إطار الاقتراض الداخلي حيث بلغ صافي
الدين العام الداخلي للحكومة المركزية 9752 مليون دينار حيث تنوه وزارة
المالية بأنه في حال تم استثناء مديونية شركة الكهرباء الوطنية والبالغة
1117 مليون دينار فإن رصيد الدين الداخلي سوف سيبلغ 8635 مليون دينار.