خاص - مدفعية النائب أحمد الهميسات ضربت هذه المرة جدران ديوان المحاسبة بصلية على شكل أسئلة متفجرة مدويّة تحمل في مغزاها وفي بطنها شكوك حول ضوابط العدالة في التعيينات الأكاديمية في الجامعات الحكومية وتحديداً "خص نص" جامعة البلقاء التطبيقية فيما يتعلق بحالة بعينها وتحديداً بأحد أقارب رئيس ديوان المحاسبة من الدرجة الأولى قبل سنوات وفي عهد إدارات سابقة.

النائب الهميسات والذي يبدو أنه يملك كنزاً من المعلومات والأسرار حول حكاية وقصة تعيين أحد اقارب رئيس ديوان المحاسبة في جامعة البلقاء التطبيقية عام 2019، متساءلاً عما إذا كان التعيين قد تم بإعلان رسمي أو منافسة أو جدول مفاضلة، وفيما إذا كان التعيين الذي هبط صاحبه بـ"البراشوت" على جبال السلط منسجماً مع  القواعد المعمول بها أم أن المسألة تمت بعملية الدفع الرباعي والضغط الخارجي مما يجعل من سؤال النائب الهميسات إذا قدّر الله له أن يرى النور ويسير بمساره الدقيق ومن ثم الإجابة عليه، فإننا يمكن تصنيف هذا السؤال بأنه الأدق والأخطر والأقوى لأن مدفعية الهميسات التي أطلقت من ديوان المحاسبة إلى السلط حيث الجامعة والتعيين المزخرف سيطرح تساؤلات خطيرة حول نزاهة التعيينات والاستقامة بها، وربما عن غياب الشفافية والمساءلة وضياع كل قيم المساواة والعدالة و"سواليف" تكافؤ الفرص، وفيما يلي الأسئلة القنبلة المتفجرة التي وجهها النائب الهميسات إلى الحكومة للإجابة عن هذا التعيين تحديداً:

سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم 

سنداً لأحكام المادة (٩٦) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (١٢٣) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى معالي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.

نص السؤال:

١. ماهي الشروط والأسس للتعيينات الأكاديمية في الجامعات الحكومية وخاصة جامعة البلقاء التطبيقية وهل تنسجم مع معايير النزاهة والشفافية؟

٢. هل تم تعيين أحد اقارب رئيس ديوان المحاسبة من الدرجة الاولى في جامعة البلقاء التطبيقية لعام ٢٠١٩ دون اعلان أو منافسة وجدول مفاضلة؟

٣. هل الشخص المذكور الذي تم تعيينه في جامعة البلقاء سنة ٢٠١٩ كان يعمل بنفس الوقت في جامعة أخرى؟

واقبلوا فائق الاحترام

احمد إبراهيم الهميسات