ومن بين السياسات التي يتوقع الخبراء أن تُقوّض الاقتصاد الأميركي، تأتي التعرفات الجمركية الواسعة التي يستخدمها ترامب لإعادة تشكيل علاقات التجارة الأميركية مع دول العالم.

وقد أدّت تهديدات الرئيس بفرض رسوم ضخمة على الدول التي تفشل في التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن، وتقلّباته المتكررة بشأن مستويات التعرفة، إلى إثارة حالة من الإرباك والقلق، بشأن احتمالية أن يتحمل المستهلك الأميركي في النهاية العبء من خلال ارتفاع أسعار السلع.

لكن حتى الآن، لا تزال تأثيرات الرسوم الجمركية على الأسعار محدودة. فقد بقيت معدلات التضخم تحت السيطرة، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى نسبة سنوية بلغت 2.7% في يونيو حزيران، مع بدء انعكاس أثر التعرفات الجمركية تدريجياً. وظل المؤشر دون مستوى 3% منذ يناير كانون الثاني، وهو ما يُعد تراجعاً كبيراً مقارنة بذروة فاقت 9% في عام 2022 عقب جائحة كورونا، ويقترب من هدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2%.

وسجّل مؤشر ثقة المستهلك الأميركي تحسناً في يوليو تموز، ليبلغ أعلى مستوياته خلال خمسة أشهر، وفقاً لمسوح جامعة ميشيغان، في حين تراجعت التوقعات بشأن التضخم.

 

كما ظل سوق العمل متماسكاً، رغم المخاوف من أن تؤدي حالة عدم اليقين إلى تراجع التوظيف. فقد أُضيف ما يقرب من 800 ألف وظيفة خلال النصف الأول من العام، متجاوزاً التوقعات لأربعة أشهر متتالية. واستقر معدل البطالة عند نحو 4.1%، وهو مستوى يُعدّ عموماً «توظيفاً كاملاً» بحسب تقديرات الفدرالي.

وحتى في القطاع المؤسسي، فاقت النتائج التوقعات، حيث أعلنت الغالبية الساحقة من كبرى الشركات الأميركية عن أرباح فصلية أقوى من المتوقع خلال الربع الثاني. ووفقاً لبيانات «فاكت ست»، فإن 80% من الشركات المدرجة في مؤشر S&P 500 التي أعلنت نتائجها حتى صباح الجمعة –أي نحو 34% من إجمالي الشركات– تجاوزت تقديرات المحللين.

وقد استغلّ الرئيس ترامب هذه الأرقام لتعزيز ضغوطه على الفدرالي الأميركي من أجل خفض معدلات الفائدة، بهدف «إطلاق العنان للنمو» وتقليص فاتورة خدمة الدين الأميركي.

وفي خطوة غير معتادة، زار ترامب مقر البنك المركزي يوم الخميس –في أول زيارة من نوعها لرئيس أميركي منذ عهد جورج بوش الابن قبل نحو عشرين عاماً– في محاولة جديدة للضغط على جيروم باول، رئيس الفدرالي، لتخفيض تكلفة الاقتراض.

لكنّ الصورة الكاملة لتأثير تعريفات ترامب الجمركية على التضخم لا تزال غير مكتملة بما يكفي لدفع مسؤولي الاحتياطي الفدرالي نحو خفض معدلات الفائدة، بينما تستعد لجنة السوق المفتوحة الفدرالية للاجتماع يوم الأربعاء لتحديد الخطوة المقبلة بشأن تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة.

ورغم أن معظم أعضاء اللجنة رحّبوا ببيانات التضخم الأخيرة باعتبارها مفاجأة إيجابية، فإنهم يفضلون التريّث لرؤية ما إذا كانت ضغوط الأسعار الناتجة عن الرسوم الجمركية ستتزايد قبل أن يدعموا أول خفض للفائدة هذا العام.

ويُستبعد أن يوافق أغلب أعضاء اللجنة على خفض الفائدة قبل اجتماع منتصف سبتمبر أيلول، بحسب ما يرى فينسنت راينهارت، المسؤول السابق في الاحتياطي الفدرالي وكبير الاقتصاديين حالياً لدى «بي إن واي إنفستمنتس»، والذي أضاف: «من المرجّح أن يشهد الاجتماع مع ذلك معارضتين اثنتين».

ويتعلّق الأمر بعضوين عيّنهما ترامب في مجلس الاحتياطي، هما كريستوفر والر –المرشّح البارز لخلافة جيروم باول –وميشيل بومان، وكلاهما عبّر عن قناعة بأن الاقتصاد الأميركي قادر على امتصاص تأثير سياسات ترامب الجمركية. وقال راينهارت: «هما يعتبران أن الرسوم الجمركية مجرد صدمة سعرية مؤقتة لمرة واحدة».

وقد دفعت قوة الأداء الاقتصادي غير المتوقعة بعض الخبراء إلى الدعوة لإعادة النظر في كيفية تقييم المحللين لحالة الاقتصاد. وقال أورين كاس، مؤسس مركز الأبحاث اليميني «أمريكان كومباس» ومحرر مشارك في «فايننشال تايمز»: «الدرس الأهم من الأشهر الأخيرة هو أن الاقتصاديين بحاجة إلى تواضع أكبر في ما يخص قدرتهم على فهم تأثير تغييرات السياسة على الاقتصاد».

«ربما لا يزال التضخم في الطريق... لكن الاقتصاديين أخطأوا خمسة أشهر متتالية، فلماذا أصدقهم؟» – جو لافورنيا، مستشار وزير الخزانة الأميركي

وأضاف كاس: «معظم النماذج الاقتصادية المستخدمة تقوم على فرضية أن الأسواق الحرة دائماً هي الأفضل، وبالتالي فإن أي تدخل فيها سيؤدي تلقائياً إلى نتائج أسوأ، وفقاً لتلك النماذج».

أما مسؤولو إدارة ترامب فقد كانوا أكثر انتقاداً للمؤسسة الاقتصادية. وقال جو لافورنيا، مستشار وزير الخزانة: «المهنة الاقتصادية أخفقت كثيراً، وهناك تفكير جماعي مفرط وتركيز مفرط على جانب الطلب فقط في الاقتصاد»، مضيفاً: «ربما لا يزال هناك تضخم في الطريق. لكن الاقتصاديين كانوا على خطأ طوال خمسة أشهر متتالية، فلماذا عليّ أن أصدقهم؟».

وتُصرّ إدارة ترامب على أن مصدّري الدول الأجنبية هم من سيتحمّلون تكلفة الرسوم الجمركية، بصفتها ثمناً لدخول السوق الأميركية، وليس المستهلك الأميركي. وقال بيتر نافارو، مهندس الحروب التجارية لترامب، في مقابلة مع شبكة CBS هذا الشهر: «الواقع هو أن أثر الرسوم في عهد ترامب يُحمّل في معظمه أو كله على المنتجين في الدول التي تسعى بشدة للتصدير إلينا، وبالتالي هم من يتحمل العبء».

لكن بيانات حديثة بدأت تشير إلى إشارات إنذار. فالصورة المشرقة لسوق العمل قد تكون خادعة، إذ يُعزى جزء كبير من نمو الوظائف في يونيو حزيران إلى قفزة في التوظيف في القطاع الحكومي على مستوى الولايات، في حين تباطأ التوظيف في القطاع الخاص.

في الوقت نفسه، أظهرت بيانات التضخم في يونيو حزيران للمرة الأولى بوادر تأثر بالرسوم الجمركية، إذ ارتفعت أسعار السلع المستوردة مثل الأجهزة المنزلية والأثاث والملابس والإلكترونيات. كما شهد سوق الإسكان تباطؤاً واضحاً، متأثراً بأسعار المنازل المرتفعة ومعدلات الرهن العقاري، حيث انخفضت مبيعات المنازل القائمة إلى أدنى مستوياتها في تسعة أشهر خلال يونيو حزيران.

ولا تزال آثار بعض السياسات لم تتجلَّ بالكامل بعد. فحملة ترحيل المهاجرين التي يقودها ترامب، والمتوقع أن تؤثر على سوق العمل، إضافة إلى خفض العقود الحكومية، يُتوقّع أن تبدأ في التأثير تدريجياً على الاقتصاد الأوسع في وقت لاحق من العام.

كما أن كثيراً من الشركات تريّثت في رفع الأسعار في انتظار اتضاح مدى استمرارية الرسوم الجمركية. لكن خبراء يحذّرون من أنه بمجرد استقرار السياسة التجارية والتوصل إلى اتفاقيات، ستسارع الشركات إلى تمرير التكاليف الإضافية إلى المستهلك.

لهذا السبب، لا تزال توقعات كثير من المؤسسات الاقتصادية دون تغيير جوهري، رغم الانتقادات. فقد خفّض بنك «غولدمان ساكس» بشكل تدريجي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، من 2.4% في بداية العام إلى 1.1% في أواخر يوليو تموز.

ويختتم موريس أوبستفيلد، من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، قائلاً: «الاقتصاد، ظاهرياً، يبدو صامداً، لكنه يحتوي على نقاط ضعف وتوترات كامنة تحت السطح... وقد تتفاقم هذه التحديات في الأرباع المقبلة».