شهدت القاهرة ومدن أخرى أمس، وقبل أقل من شهر على الموعد
المحدد لأول انتخابات رئاسية في مصر بعد سقوط الرئيس السابق حسني مبارك،
تظاهرات عنيفة ضد المجلس العسكري الحاكم تخللتها صدامات عنيفة في محيط
وزارة الدفاع في العاصمة أسفرت عن سقوط قتيلين و130 جريحا.
وفي القاهرة
تجمع آلاف المتظاهرين في ميدان التحرير بوسط المدينة، فيما تجمع آلاف آخرون
قرب وزارة الدفاع في حي العباسية، حيث جرت صدامات بينهم وبين قوات الشرطة
العسكرية احدثت اصابات في صفوف المتظاهرين وايضا في صفوف عناصر الجيش.
وبدأت
الاشتباكات عندما قام المتظاهرون برشق عناصر الشرطة العسكرية بالحجارة مما
دفع هؤلاء الى الرد بإطلاق خراطيم المياه والتقاط الحجارة عن الارض
والقائها على المتظاهرين.
وتقدم الجنود اكثر من مرة نحو المتظاهرين
الذين تجاوزوا الاسلاك الشائكة التي تفصل بينهم قبل ان يتراجعوا الى
مواقعهم. كما اطلقوا خراطيم المياه على المتظاهرين من شاحنة ابتعدت بعد ذلك
عن المكان.
وقام متظاهرون بنقل زملائهم من الجرحى الذين سالت منهم الدماء على دراجات نارية، كما هرعت عربات الاسعاف الى مكان التظاهرات.
وإثر
ذلك، قال الجيش المصري انه قرر حظر التجول في محيط وزارة الدفاع والمنطقة
المجاورة لها بشمال القاهرة من الحادية عشرة ليل امس الى السابعة من صباح
اليوم.
وقالت وزارة الصحة ان 128 شخصا أصيبوا في الاشتباكات التي دارت
بين معتصمين وقوات من الجيش تقوم بتأمين مقر وزارة الدفاع ومنشات عسكرية
مجاورة.
وسبق ان شهدت مصر العديد من التظاهرات الدامية ضد المجلس الأعلى
للقوات المسلحة المصرية الذي يتولى ادارة البلاد منذ تنحية الرئيس السابق
في شباط (فبراير) 2011.
والأربعاء أسفرت اشتباكات وقعت بين متظاهرين
كانوا يعتصمون قرب وزارة الدفاع ومهاجمين مجهولين تقول السلطات انهم من
اهالي حي العباسية عن سقوط 9 قتلى بحسب السلطات فيما اشارت مصادر طبية الى
سقوط 20 قتيلا.
ووجه الجيش الخميس تحذيرا صارما وغير مسبوق من اي محاولة
قد يقوم بها المتظاهرون للاقتراب من وزارة الدفاع، مؤكدا انهم سيتحملون
مسؤولية ما يمكن ان يحدث.
ففي ختام مؤتمر صحفي عقده ثلاثة من اعضاء
المجلس العسكري، تلا اللواء مختار الملا مساعد وزير الدفاع "بيانا من
المجلس الأعلى للقوات المسلحة" اكد فيه ان المسؤولية والواجب الوطني
والقانون وحق الدفاع الشرعي عن النفس وشرف العسكرية يلزم جميع رجال القوات
المسلحة بالدفاع عن مقر وزارة الدفاع وجميع المنشآت والوحدات العسكرية
باعتبارها رمزا لشرف العسكرية وهيبة الدولة في نفس الوقت".
واضاف "كل من
يتصور أنه يستطيع تهديد أمن الوطن والمواطن أو تهديد القوات المسلحة أو
التشكيك في دورها الوطني عليه أن يراجع نفسه". واكد ان "رجال القوات
المسلحة (...) تحملوا" منذ إطاحة مبارك "كل التجاوزات (...) أما إذا اقترب
أحد من عرينهم فكل يحاسب نفسه".
ويتصاعد التوتر السياسي مع اقتراب
الانتخابات الرئاسية التي ستجرى جولتها الاولى في 23 و24 أيار (مايو)
الحالي اي بعد قرابة ثلاثة اسابيع بينما تنظم جولتها الثانية في 16 و17
حزيران (يونيو) المقبل.
وأبدى العديد من المتظاهرين قلقهم من قيام الجيش بتزوير هذه الانتخابات التاريخية.
وقال
محمد بدوي عضو "ائتلاف شباب الثورة" القادم من مدينة الاسماعيلية، شرق،
للتظاهر في العاصمة "لم نعد نريد المجلس العسكري الذي لا نثق فيه فهو يسير
على خطى مبارك".
واضاف متظاهر آخر يدعى احمد الجمال قادم من المنصورة،
دلتا النيل، "بعد الثورة كان يجب ان تكون لدينا لجنة انتخابات نزيهة. لكن
للأسف هذه اللجنة فاسدة".
وتعهد المجلس العسكري الخميس بأن تكون هذه
الانتخابات نزيهة 100 %. وقال اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع وعضو
المجلس العسكري في المؤتمر الصحفي "نحن ملتزمون بنزاهة الانتخابات بنسبة
100 %، ليس لنا مصلحة مع احد ولسنا مؤيدين لاحد المرشحين، كل المرشحين
مصريون محترمون".
وأكد ان لجنة الانتخابات الرئاسية "ارسلت لوزارة
الخارجية تطلب منها دعوة مندوبي 45 دولة اجنبية كي يتابعوا هذه الانتخابات،
كما ارسلت لكافة السفارات المعتمدة لإيفاد مندوبيها لمتابعة الانتخابات
كما صرحت لثلاث منظمات اجنبية بالمتابعة".
وأصدرت لجنة الانتخابات
الرئاسية مساء الاربعاء بيانا أكدت فيه انها وافقت "لثلاث منظمات دولية على
إيفاد ممثليها لمتابعة الانتخابات وهي: مركز كارتر، والمعهد الانتخابي
للديمقراطية المستدامة في أفريقيا، وشبكة الانتخابات في العالم العربي".
كما شدد اللواء العصار مجددا على ان المجلس العسكري سيترك السلطة قبل 30 حزيران (يونيو) المقبل.
وقال
"منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 نكرر في كل مناسبة ان المجلس الأعلى
(للقوات المسلحة) ملتزم بتسليم السلطة قبل 30 حزيران (يونيو) 2012 واليوم
نعلن بصراحة القوات المسلحة ومجلسها الاعلى ملتزمان بتسليم السلطة قبل 30
حزيران (يونيو)".
وتابع "لسنا راغبين في الاستمرار ولسنا راغبين في السلطة ولسنا طلاب سلطة، والمجلس الاعلى ليس بديلا من الشرعية".
ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 13 مرشحا بعد استبعاد عشرة آخرين لعدم استيفائهم الشروط المطلوبة.
ومن
أبرز هؤلاء المرشحين الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى
والقيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين عبدالمنعم أبو الفتوح ورئيس حزب
الحرية والعدالة (المنبثق عن جماعة الإخوان) محمد مرسي والقيادي الناصري
حمدين صباحي وآخر رئيس وزراء في عهد مبارك، أحمد شفيق