الوزارة الاردنية يهيمن عليها المحافظون.. وحقائب ترضية للعشائر وغياب الرموز السياسية.. وحقيبة يتيمة للمرأة.. وتجاهل للاحزاب

اخبار البلد : لاتقف مفارقات التشكيلة الوزارية الجديدة في الأردن عند غلبة الإتجاه التكنوقراطي والعشائري على الطاقم فوزير الإتصال والإعلام الجديد وهو الكاتب الصحفي المعروف سميح المعايطة إتهم الأسبوع الماضي فقط ومن قبل صحيفة الحكومة الرأي بالفساد المالي والإداري وبصورة علنية قبل ان يصبح في سبعة أيام فقط وزيرا للإعلام وظيفته الإشراف على ملفات الإعلام الرسمي والرأي من بينها.

ويمكن القول ان تعيين المعايطة وهو صحفي مسيس قد يشكل مفاجأة هي الأهم لإن الأخير كان شرسا للغاية في إنتقاد الحكومة السابقة التي إستقالت على نحو صاخب الخميس الماضي برئاسة عون الخصاونة في الوقت الذي لم يكافيء فيه الوزيران الذين إنقلبا على رئيسهما الخصاونة الخميس الماضي ووقعا خلافا لرأيه على وثيقة ملكية مددت دورة البرلمان مما تسبب بإستقالة الحكومة برمتها.

وبوضوح خلت تركيبة الرئيس فايز الطراونة من الوزيرين عيد الدحيات ومحمد الرعود فيما ضمت الحكومة وخلافا لتوقعات السياق الرشيق نحو ثلاثين حقيبة من الواضح أن نوايا المحاصصة وتوزيع الحقائب على مناطق النفوذ العشائري تطلبتها حيث لم يشارك في الوزارة سياسيون يعتد بهم وغلب عليها الطابع التكنوقراطي والسعي لجوائز الترضية بدليل عدوة حقائب الدولة التي تعني بالنتيجة لقبا بدون وزارة حقيقية.

وبدا لافتا ان الرئيس الجديد ألغى وزارة الشباب التي كان قد أعادها للتو قبل أشهر فقط سلفه الخصاونة.

وضم الفريق وزيران للدولة كمحصلة لإتباع سياسة المحاصصة الجغرافية فيما تم إرضاء الأردنيين من أصل فلسطيني بستة حقائب وزارية وغاب تماما ولأول مرة تمثيل المرأة بحصة وافرة وإقتصر على حقيبة واحدة بإسم وزارة الدولة لشئون المرأة وحصلت عليها ناديا هاشم العالول إحدى النشطات في المجال النسائي.

وغابت عن الفريق الأسماء السياسية وتقصد الطراونه أن لا يستعين بشخصيات قوية في موقع نائب الرئيس في الوقت الذي عاد فيه لتكنوقراطي قديم جدا هو سليمان الحافظ وسلمه حقيبة المالية مما يشير لإن الإنفاق الحكومي في المرحلة المقبلة سيكون حريصا للغاية بسبب المعروف عن الوزير الجديد فيما يتعلق بكرهه الإداري للمبالغة في أي نفقات.

ويمكن وصف الوزارة الجديدة بإنها وزارة المحاصصة الجغرافية والديمغرافية بإمتياز إملا بإرضاء جميع مساحات الثقل العشائري حول العاصمة عمان مع تجاهل المركز حيث السياسيين والأحزاب والجدل النخبوي والكلام المجتر عن الأحزاب والإصلاح السياسي.

وعلى هذا الأساس تسلم إين محافظة البلقاء الوزير والنائب السابق غالب الزعبي حقيبة الداخلية بعد جدل عنيف في المستوى الرئاسي حول هوية وزير الداخلية الجديد والأخير قانوني متمرس واحد جنرالات المؤسسة العسكرية ووجوده عمليا يخفف من مخاوف سحب الجنسيات والأرقام الوطنية إذا ما إستطاع تطويع القوى البيروقراطية الصلبة المؤمنة داخل أجهزة الدولة بأهمية سحب الجنسيات.

وبقي المخضرم عبد السلام العبادي وزيرا للأوقاف وممثلا لحصة قبيلة بني عباد فيما عين الخبير القانوني البارز كامل السعيد وزيرا للتشريع ولرئاسة الوزراء وتم التجديد لممثل حصة اللاجئين في الحقائب وجيه العزايزة الذي عاد وزيرا للتنمية الإجتماعية فيما بقي ناصر جوده وزيرا للخارجية وجعفر حسان (كلاهما مقرب من القصر الملكي) وزيرا للتخطيط وكذلك علاء البطاينة الذي أصبح وزيرا للطاقة وبقيت حقيبة البيئة بيد ياسين الخياط.

بقية الحقائب وزعت بوضوح على أبناء العشائر والمناطق والمحافظات التي تم إرضائها بما يقارب 13 حقيبة لا يمكن القول أنها وزعت بناء على إعتبارات الكفاءة.

وفيما سيتولى الزعبي وزارة الداخلية ويصبح بذلك رئيسا للفريق السياسي في الحكومة سينضم إليه في المربع نجمان جديدان هما نوفان العجارمه وزيرا للتنمية السياسية وهو وزير غير مسيس وغير معروف بالنشاط السياسي وكذلك شراري الشخانبة وزيرا للبرلمان.

ورغم أن حكومة الخصاونة إستقالت بطريقة عاصفة إلا ان نصفها على الأقل بقي في الوزارة الجديدة حيث عاد مع الطراونة 13 وزيرا من فريق الخصاونة .. هؤلاء حملوا حقائب الخدمات بعدما تم توزيعها لإرضاء جميع العشائر والقبائل بعد إسقاط الإعتبارات السياسية والحزبية وإلى حد ما الإصلاحية تماما.