النائب خليل عطية : الطراونة ينقلب على تكليفات الخطاب الملكي بعدم سحب قانون الانتخابات
أعرب النائب خليل عطية عن إستغرابه الشديد من المخالفات المبكرة التي يظهرها رئيس الوزراء المكلف الدكتور فايز الطراونه لمضمون ونص خطاب التكليف الملكي السامي له مشيرا لإن إصرار الأخير على أن حكومته لن تسحب قانون الإنتخاب ولن تتراجع عنه لا يعبر إلا عن إتجاه مبكر وغريب في الحكومة قبل تشكيلها وإستحقاق أهليتها الدستورية لمخالفة مضمون المفردة الملكية ومنطوق النص الملكي الذي كلف الطراونة بوضوح ودون لبس غموض بملف الإنتخابات .
وإستنكر النائب عطية في بيان صحفي أصدره اليوم الأحد إصرار الطراونة وعدة مرات منذ كلف عصر الخميس الماضي على ان حكومته لن تسحب قانون الإنتخاب , الأمر الذي يعد خروجا مبكرا وسريعا ومفاجئا عن مضامين خطاب التكليف الملكي خصوصا وان جلالة الملك عبدلله الثاني أمر بوضوح حكومة الطراونة بإجراء إنتخابات تمثل جميع الأردنيين مع أكبر قدر ممكن من العدالة.
وحسب النائب عطية فإن خطاب التكليف الملكي قد نص على مايلي : ..وهنا تبرز ضرورة أن يضمن قانــون الانتخـــاب لمجلس النواب تمثيلاً حقيقياً لجميع الأردنيين في أرجاء الوطن العزيز على إختلاف توجهاتهم الفكرية والسياسية، مع مراعاة تحقيق أكبر قدر من العدالة في التمثيل، على أن يتم كل ذلك في أسرع وقت ممكن، تمهيدا لإجراء الإنتخابات فور الإنتهاء من إتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لذلك قبل نهاية هذا العام.
كما نص خطاب التكليف الملكي السامي على إن إنجاز القوانين الإصلاحية السياسية يجب أن يستند على الدوام إلى التواصل مع مختلف مكونات واتجاهات الطيف المجتمعي والسياسي الأردني، من خلال حوارات معمقة تجرى بأعلى مستويات المسؤولية والإنفتاح، وصولاً إلى أكبر قدر من التوافق الوطني على هذه القوانين المحورية، فهي التي ستحدد مستقبل الأردن الغالي في القادم من السنوات.
وإعتبر عطية ان جلالة الملك لم يترك أمر ملف الإنتخابات لإجتهاد الحكومة ورئيسها فالحديث الصريح عن الإستناد إلى التواصل مع مختلف المكونات الإجتماعية من خلال حوارات معمقة يعني بالضرورة أن جلالته يوجه الحكومة لأخذ نتائج هذه الحوارات المعمقة بالإعتبار , الأمر الذي لا يستوي مع الإصرار على سحب قانون الإنتخاب قبل إجراء التواصل والحوار المعمق مع جميع المكونات.
كما ان الحديث صراحة وبالنص عن ضمان التمثيل الحقيقي لجميع الأردنيين مع مراعاة أكبر قدر من العدالة في التمثيل يعني بأن الحكومة الجديدة ينبغي أن تعتد بسحب قانون الإنتخاب الذي يخالف قواعد العدالة والإنصاف بوضوح وبدون إلتباس .
وعليه قال عطية: لذلك نشعر بالقلق من جراء إستعجال دولة الأخ رئيس الوزراء فيما يتعلق بقضية سحب قانون الإنتخاب وندعوه للإلتزام بمضمون المنطوق والتكليف الملكي السامي .
وقال عطية بأن حكومة الطراونة لا تستطيع الإستمرار أو الحصول على ثقته ما دامت تصر على مخالفة التوجهات الملكية التي عرضت بشكل واضح مصرا على ان القانون الذي تقدمت به الحكومة السابقة لا يمثل بعدالة {جميع الأردنيين} ويتجاهل تماما معايير العدالة والإنصاف في التمثيل .
وأضاف: مع الإحترام الشديد لشخص دولة الأخ فايز الطراونة إلا أنه لا يستطيع العبور ببساطة شديدة وهو يرتكب مخالفة واضحة وضوح الشمس لتوجيهات جلالة الملك التي كانت دوما نبراسا لنا جميعا فإلإصرار على عدم سحب القانون يعني بان الحكومة الجديدة تتمسك بالقواعد التي تضمنها القانون السابق والتي لا يمكن القول بأنها تنصف جميع الأردنيين.
وإستنكر النائب عطية في بيان صحفي أصدره اليوم الأحد إصرار الطراونة وعدة مرات منذ كلف عصر الخميس الماضي على ان حكومته لن تسحب قانون الإنتخاب , الأمر الذي يعد خروجا مبكرا وسريعا ومفاجئا عن مضامين خطاب التكليف الملكي خصوصا وان جلالة الملك عبدلله الثاني أمر بوضوح حكومة الطراونة بإجراء إنتخابات تمثل جميع الأردنيين مع أكبر قدر ممكن من العدالة.
وحسب النائب عطية فإن خطاب التكليف الملكي قد نص على مايلي : ..وهنا تبرز ضرورة أن يضمن قانــون الانتخـــاب لمجلس النواب تمثيلاً حقيقياً لجميع الأردنيين في أرجاء الوطن العزيز على إختلاف توجهاتهم الفكرية والسياسية، مع مراعاة تحقيق أكبر قدر من العدالة في التمثيل، على أن يتم كل ذلك في أسرع وقت ممكن، تمهيدا لإجراء الإنتخابات فور الإنتهاء من إتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لذلك قبل نهاية هذا العام.
كما نص خطاب التكليف الملكي السامي على إن إنجاز القوانين الإصلاحية السياسية يجب أن يستند على الدوام إلى التواصل مع مختلف مكونات واتجاهات الطيف المجتمعي والسياسي الأردني، من خلال حوارات معمقة تجرى بأعلى مستويات المسؤولية والإنفتاح، وصولاً إلى أكبر قدر من التوافق الوطني على هذه القوانين المحورية، فهي التي ستحدد مستقبل الأردن الغالي في القادم من السنوات.
وإعتبر عطية ان جلالة الملك لم يترك أمر ملف الإنتخابات لإجتهاد الحكومة ورئيسها فالحديث الصريح عن الإستناد إلى التواصل مع مختلف المكونات الإجتماعية من خلال حوارات معمقة يعني بالضرورة أن جلالته يوجه الحكومة لأخذ نتائج هذه الحوارات المعمقة بالإعتبار , الأمر الذي لا يستوي مع الإصرار على سحب قانون الإنتخاب قبل إجراء التواصل والحوار المعمق مع جميع المكونات.
كما ان الحديث صراحة وبالنص عن ضمان التمثيل الحقيقي لجميع الأردنيين مع مراعاة أكبر قدر من العدالة في التمثيل يعني بأن الحكومة الجديدة ينبغي أن تعتد بسحب قانون الإنتخاب الذي يخالف قواعد العدالة والإنصاف بوضوح وبدون إلتباس .
وعليه قال عطية: لذلك نشعر بالقلق من جراء إستعجال دولة الأخ رئيس الوزراء فيما يتعلق بقضية سحب قانون الإنتخاب وندعوه للإلتزام بمضمون المنطوق والتكليف الملكي السامي .
وقال عطية بأن حكومة الطراونة لا تستطيع الإستمرار أو الحصول على ثقته ما دامت تصر على مخالفة التوجهات الملكية التي عرضت بشكل واضح مصرا على ان القانون الذي تقدمت به الحكومة السابقة لا يمثل بعدالة {جميع الأردنيين} ويتجاهل تماما معايير العدالة والإنصاف في التمثيل .
وأضاف: مع الإحترام الشديد لشخص دولة الأخ فايز الطراونة إلا أنه لا يستطيع العبور ببساطة شديدة وهو يرتكب مخالفة واضحة وضوح الشمس لتوجيهات جلالة الملك التي كانت دوما نبراسا لنا جميعا فإلإصرار على عدم سحب القانون يعني بان الحكومة الجديدة تتمسك بالقواعد التي تضمنها القانون السابق والتي لا يمكن القول بأنها تنصف جميع الأردنيين.