بين نهجين – تناقض السياسي مع القانوني


أكدت قرارات الأيام ألسابقه على وجود أزمة عميقة في النظام السياسي الأردني، تؤكد من جديد أن الاستمرار في إدارة البلاد بهذا الأسلوب لم يعد ممكنا، ولا بد من إصلاح شامل لبنية النظام وأسلوب تشكيل الحكومات واختيار الرؤساء، وتلك هي أولويات الإصلاح السياسي .

ونحن ألان لسنا في أحسن حال ، بعد إن كنا قادرين على مغادرة مربع الأزمة وسط هذا الارتباك والتخبط لو لم توضع العصي بدواليب الحكومة ومن خلال قراءه ما يؤمن به رئيس الوزراء الأسبق عون الخصاونه وسعى لتنفيذه وتطبيقه على ارض الواقع ومن أهم أولوياته هو استعاده الولاية ألعامه التي لم يكن مستعدا للتنازل عنها أو قبول التجاوز عليها مما شكل عده روافع عملت على تشكيل تحالفات لإيقاف نهج رئيس الوزراء الذي يتمتع بشخصيه محافظه وهوا لقادم من عالم قانوني غير ذي صله بالممارسة ألسياسيه وألاعيبها ومؤمن بسيادة القانون وحقوق ألمواطنه حسب المعايير ألدوليه ويسعى لتطبيقها مما شكل تناقضا مع السمات ألشخصيه للخصاونه .
مقدمات التغيير كانت موجودة وتتعرض لها أي حكومة أردنيه تشكلت في السنوات الاخيره فا الحراك الشعبي اتسعت رقعته في الأشهر الستة الماضية، وارتفع سقف شعاراته،والاحتجاجات ألمطلبيه زادت وحاول معالجتها .

حاول الخصاونه أيجاد حلول للازمات المتراكمة التي خلفتها الحكومات ألسابقه فهو مؤمن بان الحركة الاسلاميه هي جزء من الشعب الأردني وليست قادمة من كوكب أخر ومن الضروري لقائها واحتضانها وإيجاد قواسم مشتركه معها لتخفيف الاحتقان بالشارع وعدم رفع وتيرته وكذلك تقاربه مع الأمير حسن بن طلال وتبادل الزيارات معه وفتحه المجال لظهور الأمير بمقابله من على شاشه التلفزيون الأردني والتي سببت توترا بين الأمير والشارع وأعطت نتائج بعكس ماهو مؤملا منها والقصر بغنى عن التوترات مع الشارع بهذا التوقيت .

وخلال الأشهر ألماضيه جمعنا لقاءين مع الرئيس الخصاونه أولهما بمدينه اربد والثاني بدار رئاسة الوزراء والذي بداء فيهما محبا للاستماع والاطلاع من الميدان على واقع الحال الذي يعمل على خلق هذه الحراكات ويؤججها حيث بدا الرئيس يواجه جبالا من القضايا المتراكمة ومن تفاقم للظلم قل نضيره مما شكل حاله من التناقض بين ما يؤمن به من مبادئ العدالة ويسعى لتطبيقها وبين ما يمكنه تطبيقه ويعجز عنه .
النشطاء الشبان تعرضوا للاعتقال والتنكيل بوجوده، الصحفي جمال المحتسب ناشر صحيفة (جراسا) الالكترونية موقوف لدى "أمن الدولة" في مخالفة صريحة للقانون و لم تجرؤ حكومته على فعل شيء ، وقانون الانتخاب الذي لم يرق إلى الطموح كما يقول، لم يجد جهة واحدة تؤيده في الشارع،و أغلقت أخطر ملفات الفساد،و ما جرى مع شباب الحراك تحت شباك مكتبه، ، والتدخلات الأمنية في شؤونها كثيرة .


الخصاونه وقع تحت مجموعه هائلة من تراكم الضغوط أبرزها ارتفاع المديونية وتردي الوضع الاقتصادي والمعاشي للمواطن ووجد نفسه مدفوعا نحو الاقتراض من صندوق النقد الدولي والرضوخ لشروطه القاسية والتي بأغلبها تتناقض مع توجهاته وقناعاته.
حكومته كانت تستعد لاتخاذ حزمة قرارات لرفع أسعار الكهرباء والمحروقات والمياه تلبيه لمتطلبات الاقتراض من صندوق النقد الدولي ؛ وحركات الاحتجاج ألمطلبي تشمل جميع القطاعات ما أعلن عنه للرأي العام بان التمديد للدورة العادية للبرلمان هي ألشعره التي قصمت ضهر البعير وأحدثت الطلاق بين القصر والخصاونه كان فيه من الصحة ولكن وجود تراكمات من التناقض لدى الأطراف أدت لهذه النتيجة الدراماتيكية.
التركيز على بروتوكوليه الاستقالة والابتعاد عن الأسباب الحقيقية لها ما هو ألا محاوله لتعميق ألازمه التي يشهدها الأردن ونتائجها والسمات ألشخصيه والفكرية التي يحملها الخصاونه لاتؤهله للاستمرار برئاسة الحكومة .