قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء أحمد حياصات إن "الهيئة رفعت دراستها حول رفع أسعار التعرفة الكهربائية إلى رئاسة الوزراء أخيرا للنظر فيها".

وقال حياصات أول من أمس إن "الزيادة في التعرفة الجديدة التي يفترض أن تطبق مطلع الشهر المقبل ستكون موزعة على كافة القطاعات والشرائح الاستهلاكية".

وأوضح أن الدراسة تضمنت عددا من الخيارات لتخفيف الوطأة عن المستهلكين منها فرض زيادة رمزية على بعض الشرائح أو رفع توسعة شرائح استهلاكية إلى جانب خيارات أخرى تتم مناقشتها مع مجلس الوزراء حاليا.

وبين حياصات أن شركات توزيع الكهرباء ستعلم فور صدور قرار مجلس الوزراء بإقرار التعرفة الجديدة حتى تتخذ إجراءتها المناسبة بخصوص تعديل العدادات وقراءتها.

إلى ذلك؛ كان حياصات قال في وقت سابق إن "تعديل التعرفة لن يغطي كامل خسارة قطاع الكهرباء المتوقع أن تبلغ خلال العام الحالي 1.5 مليار دينار على أن تتم جدولة الباقي على فترة تتراوح بين 5 إلى 8 سنوات وقد تصل مدة السداد إلى 10 سنوات".

وبين حياصات أن التعرفة السابقة التي أوقفت من قبل الحكومة استهدفت القطاعين الاعتيادي والتجاري فقط حتى لا تمس القطاعات الاخرى وذلك لحث المشتركين الكبار في هذه الفئات على ترشيد استهلاكهم، في حين أن التعرفة الجديدة ستشمل جميع القطاعات بنسب متفاوتة. مؤكدا أن التعرفة الجديدة ستكون عادلة لمختلف المشتركين.

ويقدر أن تصل كلفة إنتاج الكهرباء خلال العام الحالي 2.6 مليار دينار فيما لا تتجاوز المبالغ التي تأتي من المستهلكين 1.1 مليار دينار وسط توقعات أن تصل كلفة استيراد الطاقة الى 5 مليارات خلال العام الحالي في ظل انقطاع الغاز الطبيعي المصري.