إستمعوا للملك...؟
إستمعوا للملك...؟
نبيل عمرو-عمان
- إن تجاوزنا الموميات وأصحاب الأجندات ولعيبة الثلاث ورقات ، المهللين والمهللات ، الشامتين والشامتات ، المطبلين والمزمرين وتقافز الأنوات ""جمع أنا"" الذين لا يغيبون عن الأفراح والملمات ، يدلقون الأراء على عواهنها بغير معرفة أو معلومات ، وإن نأينا بعيداً عن ضاربي الودع ، قراءَة الطالع وسحر السحارين والساحرات ، وذهبنا إلى حديث جدي حول مفهوم الولاية العامة للحكومة ، أية حكومة ليس في الأردن فحسب ، بل في أرجاء الأرض ، سنجد حقيقة لا مناص من الإعتراف بها ، أن ليس بمقدور أية حكومة في أعرق الديموقراطيات ، يمكنها إنجاز برنامجها السياسي ، الإقتصادي والإجتماعي بغيرتفاهم وإتساق مع الأجهزة الأمنية في تلك الدولة ، فالأجهزة الأمنية والجيوش في كل دول العالم ، هي العمود الفقري وصمام الأمان في كل بناء دولتي ، حتى أن بعض الخبراء يعتبرون أن هذه الأجهزة روح الدولة حين تكون وطنية ، كما هو الحال في المملكة الأردنية الهاشمية ، التي لا يوجد بين صفوف قواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية مرتزق ،هجين ، مستورد ، جاسوس أو من هو غير أردني من طينة هذا الوطن .
- من حق الملك ، أن يحرص على مستقبل شعبه المؤمن بفلسفة الحكم الهاشمي كابراً عن كابر ، ولو نظرنا بحياد للواقع الإجتماعي في المملكة ، سنجد أننا جميعا من الجيش العربي والأجهزة الأمنية ، حتى من كان منا يصف نفسه يالمعارضة ، فنحن إما أبا ، أما ، ، أخا ، أختا ، عما، خالا ، نسيبا أو صهرا لأحد منتسبي القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية ، عاملا كان أو متقاعدا ، أما وإن كانت جمهورية أفلاطون مجرد حلم فلسفي ، فلا غرو أن يكون بيننا بعض المرتزقة ، الجواسيس ، من يرتبط بأجندات غير وطنية ، لصوص وسفلة من كل الأنواع والأشكال ، إذ لو لم يكن الشر موجودا في الأرض لما عرفنا معنى الخير .
- أن ينعتني البعض بأني مدافع عن فلسفة الحكم الهاشمي ، عن الجيش والأجهزة الأمنية ، كما حدث قبل أيام من صديق يساري عتيق ، فهو لا يدري مدى زهوي بأن أكون جنديا بلا شريطة في أي من هذه الأجهزة ،وكما قلت لذاك الصديق : إن من يمتلك ذرة عقلانية ولحظة وعي ، وإنطلق من منطلق ذاتي محض ، أو أسري ، عائلي أو عشائري وفي خضم بحثه عن أمن ، سلامة ، إستقرار ومستقبل من يحرص عليهم سيجد نفسه في صفي ، الذي يصطف فيه ما ينوف عن 95 بالمئة من الأردنيين على أقل تقدير .
- لماذا...؟
- سؤال له ما بعده ، تجيب عليه تطورات التغييرات الحكومية الأخيرة ، فكوني لم أكن معنيا بشخص رئيس الوزراء المستقيل عون الخصاونة ، وكذلك لست معنيا بشخص رئيس الوزراء المكلف فايز الطراونة "" مع الإحترام والتقدير لشخصيهما كأبناء وطن "" ، سأتوقف عند الولاية العامة التي طالما هلكنا المتفذلكون بالحديث عنها ، من خلال حصرها بوعيٍ مشبوه أو بغير وعي ولمجرد الثرثرة ، في علاقة الحكومة "" أية حكومة"" مع الأجهزة الأمنية ، هذه الأجهزة التي تمتلك المعلومات السياسية ، الإقتصادية والإجتماعية عن الداخل والخارج ، تحدد منافعها ومضارها وتضعها ناجزة أمام رأس الدولة ، الذي يعمل على ضوئها الملك يتوجيه الحكومة " أية حكومة " لتقوم بدورها بتفعيل مهماتها السياسية ، الإقتصادية والإجتماعية ، وهذه عملية تكاملية يجري تطبيقها في جميع بلدان العالم ، إذ لا ينطق رئيس دولة في العالم ، أوباما أمريكا ، ساركوزي فرنسا ، براون بريطانيا ومختار الحارة بكلمة ، خارج سياق ما يتوفر له من معلومات من أجهزته الأمنية والإستخبارية ، وهو طالما دعا إليه الأردنيون من العقلانيين المخلصين للوطن ، < إستمعوا للملك ، إستمعوا للملك > وهي دعوة يعمد الكثيرون من الأنوات والموميات إلى القفز عنها لغايات حزبية ، شخصية ، جهوية أو إبتزازية في الوقت الذي يتفهمها الرأي العام الأردني بصفته الجماهيرية العامة ، هذه الجماهير التي يحاول أصحاب الأجندات المختلفة القفز عنها ، وإستغلال ردات فعل بعض شبانها حين يُعبرون عن معاناة هنا أو تذمر هناك ، في غالبيته المطلقة نتاج للظروف الإقصادية والضائقة المالية التي يعانيها الأردن.
- إستمعوا للملك ، إستمعوا للملك ، نداء لكل غيور على هذا الوطن ، الذي يخوض صراع البقاء للإستمرار آمنا مطمئنا ، في جغرافيا ومحيط ملتهب ، ضغوط سياسية ، إقتصادية ومالية ، عربية ودولية منظورة وأخرى خفية ، لا يعلم وطأتها إلا الله والراسخون في العلم ، فقد أصبح الأردنيون جميعا في حالة قياس وطني ، وأول من سيقع عليهم القياس هم طبقة المسؤولين ، رؤساء وزارات ، وزراء ، أعيان ، نواب ، أمناء عامون ، مدراء عامون ، قادة رأي عام ، أحزاب نقابات ومؤسسات مجتمع مدني وكل مواطن في موقعه ، عاملا ، متقاعدا أو عاطلا عن العمل بات مسؤولا أمام الله والوطن والضمير الحي ، لأن يعمل الجميع بالعقلانية والوطنية الصادقة ، وعلى قلب رجل واحد لعبور هذه المرحلة القصيرة ، حتى إنجاز القوانين الناظمة للحياة السياسية بالحوار والتوافق الوطني ، حتى نصل إلى مرحلة الحكومة البرلمانية التي بإمكانها أن تكون صاحبة ولاية عامة ، ضمن معادلة وتنيسق دولتي يصهر جميع مؤسسات الدولة ، بما فيها الحكومة البرلمانية في بوتقة الوطن ، الذي تتنافس فيه الأحزاب ، الكتل ، التجمعات والقوى السياسية على من سيقدم للوطن الأفضل والأحسن ، ويكون الحكم هو الشعب الناخب الذي يمكنه منح ثقته لهذا الحزب ، الكتلة ، التجمع ، الجبهة والمرشح الفرد أو يحجبها .
نبيل عمرو-صحفي أردني
nabil_amro@hotmail.com
نبيل عمرو-عمان
- إن تجاوزنا الموميات وأصحاب الأجندات ولعيبة الثلاث ورقات ، المهللين والمهللات ، الشامتين والشامتات ، المطبلين والمزمرين وتقافز الأنوات ""جمع أنا"" الذين لا يغيبون عن الأفراح والملمات ، يدلقون الأراء على عواهنها بغير معرفة أو معلومات ، وإن نأينا بعيداً عن ضاربي الودع ، قراءَة الطالع وسحر السحارين والساحرات ، وذهبنا إلى حديث جدي حول مفهوم الولاية العامة للحكومة ، أية حكومة ليس في الأردن فحسب ، بل في أرجاء الأرض ، سنجد حقيقة لا مناص من الإعتراف بها ، أن ليس بمقدور أية حكومة في أعرق الديموقراطيات ، يمكنها إنجاز برنامجها السياسي ، الإقتصادي والإجتماعي بغيرتفاهم وإتساق مع الأجهزة الأمنية في تلك الدولة ، فالأجهزة الأمنية والجيوش في كل دول العالم ، هي العمود الفقري وصمام الأمان في كل بناء دولتي ، حتى أن بعض الخبراء يعتبرون أن هذه الأجهزة روح الدولة حين تكون وطنية ، كما هو الحال في المملكة الأردنية الهاشمية ، التي لا يوجد بين صفوف قواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية مرتزق ،هجين ، مستورد ، جاسوس أو من هو غير أردني من طينة هذا الوطن .
- من حق الملك ، أن يحرص على مستقبل شعبه المؤمن بفلسفة الحكم الهاشمي كابراً عن كابر ، ولو نظرنا بحياد للواقع الإجتماعي في المملكة ، سنجد أننا جميعا من الجيش العربي والأجهزة الأمنية ، حتى من كان منا يصف نفسه يالمعارضة ، فنحن إما أبا ، أما ، ، أخا ، أختا ، عما، خالا ، نسيبا أو صهرا لأحد منتسبي القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية ، عاملا كان أو متقاعدا ، أما وإن كانت جمهورية أفلاطون مجرد حلم فلسفي ، فلا غرو أن يكون بيننا بعض المرتزقة ، الجواسيس ، من يرتبط بأجندات غير وطنية ، لصوص وسفلة من كل الأنواع والأشكال ، إذ لو لم يكن الشر موجودا في الأرض لما عرفنا معنى الخير .
- أن ينعتني البعض بأني مدافع عن فلسفة الحكم الهاشمي ، عن الجيش والأجهزة الأمنية ، كما حدث قبل أيام من صديق يساري عتيق ، فهو لا يدري مدى زهوي بأن أكون جنديا بلا شريطة في أي من هذه الأجهزة ،وكما قلت لذاك الصديق : إن من يمتلك ذرة عقلانية ولحظة وعي ، وإنطلق من منطلق ذاتي محض ، أو أسري ، عائلي أو عشائري وفي خضم بحثه عن أمن ، سلامة ، إستقرار ومستقبل من يحرص عليهم سيجد نفسه في صفي ، الذي يصطف فيه ما ينوف عن 95 بالمئة من الأردنيين على أقل تقدير .
- لماذا...؟
- سؤال له ما بعده ، تجيب عليه تطورات التغييرات الحكومية الأخيرة ، فكوني لم أكن معنيا بشخص رئيس الوزراء المستقيل عون الخصاونة ، وكذلك لست معنيا بشخص رئيس الوزراء المكلف فايز الطراونة "" مع الإحترام والتقدير لشخصيهما كأبناء وطن "" ، سأتوقف عند الولاية العامة التي طالما هلكنا المتفذلكون بالحديث عنها ، من خلال حصرها بوعيٍ مشبوه أو بغير وعي ولمجرد الثرثرة ، في علاقة الحكومة "" أية حكومة"" مع الأجهزة الأمنية ، هذه الأجهزة التي تمتلك المعلومات السياسية ، الإقتصادية والإجتماعية عن الداخل والخارج ، تحدد منافعها ومضارها وتضعها ناجزة أمام رأس الدولة ، الذي يعمل على ضوئها الملك يتوجيه الحكومة " أية حكومة " لتقوم بدورها بتفعيل مهماتها السياسية ، الإقتصادية والإجتماعية ، وهذه عملية تكاملية يجري تطبيقها في جميع بلدان العالم ، إذ لا ينطق رئيس دولة في العالم ، أوباما أمريكا ، ساركوزي فرنسا ، براون بريطانيا ومختار الحارة بكلمة ، خارج سياق ما يتوفر له من معلومات من أجهزته الأمنية والإستخبارية ، وهو طالما دعا إليه الأردنيون من العقلانيين المخلصين للوطن ، < إستمعوا للملك ، إستمعوا للملك > وهي دعوة يعمد الكثيرون من الأنوات والموميات إلى القفز عنها لغايات حزبية ، شخصية ، جهوية أو إبتزازية في الوقت الذي يتفهمها الرأي العام الأردني بصفته الجماهيرية العامة ، هذه الجماهير التي يحاول أصحاب الأجندات المختلفة القفز عنها ، وإستغلال ردات فعل بعض شبانها حين يُعبرون عن معاناة هنا أو تذمر هناك ، في غالبيته المطلقة نتاج للظروف الإقصادية والضائقة المالية التي يعانيها الأردن.
- إستمعوا للملك ، إستمعوا للملك ، نداء لكل غيور على هذا الوطن ، الذي يخوض صراع البقاء للإستمرار آمنا مطمئنا ، في جغرافيا ومحيط ملتهب ، ضغوط سياسية ، إقتصادية ومالية ، عربية ودولية منظورة وأخرى خفية ، لا يعلم وطأتها إلا الله والراسخون في العلم ، فقد أصبح الأردنيون جميعا في حالة قياس وطني ، وأول من سيقع عليهم القياس هم طبقة المسؤولين ، رؤساء وزارات ، وزراء ، أعيان ، نواب ، أمناء عامون ، مدراء عامون ، قادة رأي عام ، أحزاب نقابات ومؤسسات مجتمع مدني وكل مواطن في موقعه ، عاملا ، متقاعدا أو عاطلا عن العمل بات مسؤولا أمام الله والوطن والضمير الحي ، لأن يعمل الجميع بالعقلانية والوطنية الصادقة ، وعلى قلب رجل واحد لعبور هذه المرحلة القصيرة ، حتى إنجاز القوانين الناظمة للحياة السياسية بالحوار والتوافق الوطني ، حتى نصل إلى مرحلة الحكومة البرلمانية التي بإمكانها أن تكون صاحبة ولاية عامة ، ضمن معادلة وتنيسق دولتي يصهر جميع مؤسسات الدولة ، بما فيها الحكومة البرلمانية في بوتقة الوطن ، الذي تتنافس فيه الأحزاب ، الكتل ، التجمعات والقوى السياسية على من سيقدم للوطن الأفضل والأحسن ، ويكون الحكم هو الشعب الناخب الذي يمكنه منح ثقته لهذا الحزب ، الكتلة ، التجمع ، الجبهة والمرشح الفرد أو يحجبها .
نبيل عمرو-صحفي أردني
nabil_amro@hotmail.com