- توجان الفيصل: إفشال القاضي "جبل المحامل”…

أكد رئيس اللجنة السياسية في حزب جبهة العمل اﻹسلامي زكي بن ارشيد أن الحركة الاسلامية قادرة على تولي مسؤولية تشكيل حكومة إنقاذ وطني تكون ممثلة من مختلف القوى السياسية.

وأضاف بني ارشيد في حديث "لراديو البلد” أن قبول الحركة بتشكيل الحكومة يقوم على اشتراطات عدة أبرزها الولاية العامة وإنهاء التدخلات اﻷمنية ولفترة انتقالية.

وأضاف بأن استقالة الحكومة تدل على مدى صراع القوى في الدولة الأردنية، والتي "تحسم دائما لصالح المخابرات”.

وتوقع رئيس كتلة التجمع الديمقراطي النيابية النائب حازم العوران العودة بعد استقالة حكومة عون الخصاونة، العودة إلى "مربع الصفر” في مسيرة الإصلاحات التي يطالب بها الشارع منذ انطلاق الحراك الشعبي والشبابي قبل أكثر من عام.

وأشار العوران، خلال حديث لراديو البلد، أن مطالب الحراك ستعود بقوة خاصة فيما جرى من تعديلات، والتي لم تأت ملبية لتلك المطالب من قانون البلديات، وقانون الأحزاب الذي جاءت الحكومة بنص أفضل مما قدمه النواب، وقانون الانتخاب الذي أحبط جميع الأطياف، وغيرها من الملفات الإصلاحية.

وأضاف العوران بأنه، ولولا حالة "الربيع العربي ” الذي تشهده المنطقة، فإن العودة لحالة الطوارئ كانت ممكنة، إلا انه استبعد عودتها في مثل هذه الظروف لما ستشكله من "إشعال لقنبلة” في الشارع الأردني.

فيما رأت النائب السابق توجان الفيصل، أن الاستقالة جاءت بمثابة "إفشال للقاضي”، معربة عن مفاجأتها من عدم تقديم الخصاونة لاستقالته في وقت سابق، بما أن الأمور كانت تجري خلافا لتوجهاته.

وأضافت الفيصل أن رئيس الوزراء المستقيل، قد تحمل وصمت كثيرا، فكان "جبل المحامل”، إلا أن الأمور خرجت من يديه، على حد تعبيرها.

ورأت بأن استقالة الخصاونة ستنعكس سلبا على الوضع السياسي الأردني، "لأن الورقة الأخيرة كانت عن طريق التشريعات التي جيء بالخصاونة لإتمامها حتى سقط بيده”.

وأشارت الفيصل إلى أن قبول "القصر” لاستقالة الخصاونة جاء على خلفية الإرادة الملكية بتمديد الدورة العادية لمجلس الأمة، مستبعدة قبول الحركة الإسلامية لتشكيل حكومة انتقالية.

الكاتب والمحلل السياسي عمر كلاب ذهب إلى أن الأزمة كانت أعمق من تضارب الأنباء حول استقالة الخصاونة، "فقد كان هنالك برنامج إصلاحي التزم به "القصر” داخليا وخارجيا”، إلا أن "تواطؤا حكومي نيابي” عمل على إطالة عمرهما على حساب مسيرة الإصلاحات.

وأشار كلاب إلى أن صدرو الإرادة الملكية بتمديد الدورة العادية لمجلس الأمة، جاءت لوضع جدول زمني للانتهاء من مشاريع القوانين الإصلاحية المقدمة لمجلس النواب، مؤكدا أن استقالة الحكومة شكلة "حبكة الدراما” بعد صدور الإرادة، موضحا بان الملك أراد أن يؤكد بأن جدول الأعمال ما يزال قائما لإنجاز تلك القوانين.

وأضاف بأن شخية الخصاونة لم تختلف عن غيرها رغم كل كلامه حول الولاية العامة وغيرها، لافتا إلى أن مشاريع القوانين الإصلاحية تم إنجازها في عهد حكومة الدكتور معروف البخيت.

ولفت كلاب إلى أزمة الإعلام المحلي، حيث نشرت مختلف الفضائيات ووسائل الإعلام العربية والأجنبية نبأ الاستقالة قبل تناولها في الإعلام المحلي.

وكانت الإرادة الملكية صدرت يوم الخميس بقبول استقالة حكومة عون الخصاونة التي رفعها إلى الملك عبدالله الثاني الخميس من تركيا.