لأمر ما ... يُعتقل الحر !! حول اعتقال الزميل والإعلامي جمال المحتسب
اعتقال الزميل والإعلامي جمال المحتسب ، الرجل " ألراق " كما يطلق عليه في الوسط الإعلامي بتهمة مناهضة نظام الحكم !!! كان قرارا متسرعا وخائبا ولم يجر تدارسه بالشكل الصحيح ، وإنما كانت ردة فعل غير مدركة لما قد تؤديه تلك الإجراءات من تفاعل وردود فعل غاضبة أو مشككة او قانعة بجدوى التهمة ، وذلك لأسباب موضوعية يمكن إجمالها بما يلي :
أولا: إن ما وصل إليه جمال المحتسب من مرحلة الانتماء للوطن والحرص عليه ودفاعه المستميت بلا هوادة ولا تأرجح كما الكثير من الأقلام التي نعرفها ويعرفها الناس ، يدحض لمجرد فكرة تهمة أن الرجل يعمل لتقويض النظام أو يتآمر ضده ، وتلك شهادة يعرفها الحكم الحقيقي وهو الشعب ، ولا تحتاج لتأكيد او نفي أي جهة تشريعية أو قضائية أو تنفيذية طالما أن الشعب قال كلمته في الرجل .
ثانيا : ليس من المعقول أن توجه تهم التآمر ومناهضة الحكم لرجل إعلام يعرف كيف ومتى وماذا يكتب أو ينشر ، فهو ليس " مراهقا " إعلاميا اثاره خبر ما وانطلق لنشره بتلك السرعة ، فالموقع الذي يديره ويشرف عليه كذلك " حكماء إعلاميين " بات أحد أهم المواقع الإخبارية التي تتمتع بالمصداقية والثقة وحتى المرجعية للناس إن أرادوا البحث عن التحليل والخبر الصحيح ، وهو ليس من المواقع التي " ُتزغلل " عيون القائمين عليه خبرُ يمس مواطن مهما عظم أو قل شأنه لمجرد السبق او الإثارة.
ثالثا : لا يتعلق أمر الإعتقال بالخبر الذي كشفه موقع "جراسا " أول أمس ، ولكنها " قرصة أذن " وجهتها السلطة التنفيذية والأجهزة لموقع إعلامي متميز يشاطر الناس حراكهم ويمنحهم الدعم والمساندة ضمن رؤية وطنية صادقة تخشى على البلاد من طغمة فساد وترهل أضر بالشعب ودفع ثمنه غاليا ، فهو من الموقع الإخبارية القليلة الموصوفة بالأكثر جرأة حين نفتقد الكلمة الجريئة ، وهو الصدر الأوسع لمن أراد أن يعبر عن رأيه بحرية ملتزمة بأخلاق المهنة وآدابها ، ولذلك ضاقت بعض السلطات والأجهزة ذرعا من هذا " النمرود الإعلامي " الذي منح نفسه الحرية والطلاقة والثبات في الدفاع عن الوطن وقضايا الشعب ، فالمشكلة ليست في الموقع ولا القائمين عليه ، ولكنها في نفسية وسلوك من لا زالوا يتعاطون بعقلية عرفية وأمنية لم تتحمل مجرد نشر خبر على الموقع .
رابعا : إن "سيكولوجية الإعتقال " وتلفيق التهم في بلادنا ، والتي نتميز بها عن بقية بلدان العالم ، غالبا ما تواجه دوما بالرفض والاستياء مما ينسب إلى المتهمين الذين يطلق عليهم الناس مباشرة ب " الأحرار " لمجرد أن تم استدعائهم الى النائب العام ، فلا الناس قانعة بتلك التهم ، ولا الشخصيات المتهمة لها تاريخ اسود تحاسب عليه ، ولا المبررات كفيلة بتصديق الرواية ، ولا يوجد مادة قانونية أو دستورية تساند تلك التهم لمجرد أنه نشر خبرا أو قال رأيا ، بل والأخطر من هذا كله مما يمر بسلام دون ان تتنبه له تلك الأجهزة ، أن الناس باتت قانعة أن من ُيسجن في البلاد على خلفية سياسية أو إعلامية ليس إلا حرا صادقا ، وأن ما قاله أو كتبه أو نشره كان صحيحا ولذلك لاحقته تلك الأجهزة ، وأن محكمة أمن الدولة باتت متخصصة في ملاحقة الأحرار فقط من أبناء الوطن ! في وقت تمنى الناس فيه ان تلاحق تلك المحكمة كل من أفسد وباع وسمسر ثروات الوطن .
خامسا : حين يتعلق الأمر بخبر قد يمس القصر أو أحد المقربين ، فعلى الأجهزة المعنية بتحريك تلك الدعاوى التمهل والحذر في تعاملها مع الموضوع ، لأن سرعة وردة الفعل الغاضبة قد تضع الناس في حيرة من أمرها إن كان ما نقل أو أنشر صحيحا ، ومن هنا ، فأن كان ما نشر صحيحا او غير صحيح ، فقد دخل الشك قلوب الناس ، وأنهم بدأوا يتساءلون عن سبب الإعتقال لما تمخض عنه من ردود الفعل الغاضبة التي أحاطت بالموضوع ، ومن لم يقرأ الخبر ولا يدري ما القصة ، فقد راح يبحث عن الخبر ويتناقله ويضع تحليلاته الخاصة به ، فهل كان قرار الإعتقال سليما بحيث يمنح المعني بالخبر براءة مطلقه ، أم أن الأمر جرى على طريقة حماية الدب لصاحبه !
سادسا : لا أدري ما هو دور الناطقين الإعلاميين أو مدراء الدوائر الإعلامية في المؤسسات الحكومية والحساسة منها خاصة حيال نشر خبر أو مقاله تمس أحد رموز تلك المؤسسات ، أوليس من باب العقل والحرفية الإعلامية أن يأتي الرد من إعلام تلك المؤسسة دونما حاجة للاختباء خلف محكمة أمن الدولة لمعالجة المشكلة ( إن افترضنا وجود مشكله ) ، فلا مدير الإعلام في تلك المؤسسة نطق بالنفي او تأكيد الخبر ، ولا الدائرة بكاملها تحدثت ، وترك الأمر لمعالجة قضائية عُرفية مخالفة للدستور .
سابعا " ليس من المعقول دوما أن توجه تهم مناهضة النظام أو تقويض الحكم كلما دق الكوز بالجرة ، فتصبح تلك التهمة مجرد منشيت أو عبارة منسوخة ترمى جزافا على الناس ، فأن كان نشر خبر إعلامي بسيط يلقى تهمة مناهضة الحكم ! فماهي تهمة من قد يحمل السلاح ويتآمر على النظام بغية إسقاطه ، فهل تتوافق تلك التهم مع تهمة نشر خبر إعلامي ؟
ثامنا : لم يحدث ان جرى اعتقال " ُحر " وتوجيه الإهانة والشتم له ومن ثم يُنعم عليه بمكرمة إفراج ، ومن ثم يخرج مستكينا أو ضعيفا أو مستسلما أو شاكرا لكل تلك الإجراءات ، فأحرار الإعلام ممن جرى اعتقالهم لنفس الأسباب قبل شهور وكذلك أحرار الطفيلة والرابع خرجوا وهم ينشدون للوطن ، ودفعهم للتمسك والثبات أكثر على مواقفهم التي انتقلت بهم إلى مواقف أشد جرأة وأعنف رفضا من ذي قبل بعد كل ساعة قضوها في السجن ، أو بعد كل إهانة أو لطمة " بكس " جرحت كبريائهم ، ولا استبعد غدا أن توجه تهم تقويض نظام الحكم لمجرد أن يطالب مواطنا بإجراء انتخابات برلمانية أو بلدية نزيهة .
أقول ، ومن باب النصيحة والحرص على سمعة الوطن ونظامه وقضائه وسمعة رجاله الذين نحترم ونكل لهم التقدير ،إن ما يجري من اعتقالات لمواطنين " أحرار " لمجرد أن قالوا رأيا أو طرحوا فكرة أو نشروا خبرا بات أمرا معيبا وبغيضا ، لأن حق كفله الدستور وسانده الملك ، وعلينا أن نتعامل بشكل مؤسسي وحضاري راق بعيدا عن التهديد والوعيد وإلقاء التهم الباطلة ، وليكن الفيصل والحكم هو القضاء المدني كما أقره الدستور ، او الرد بنفس الطريقة والكيفية على نفس الموقع والخبر ، ولا داع لقضاء عسكري بتنا نورطه في كل صغيرة وكبيرة ، سواء كانت من اختصاصه او خارج الاختصاص ، وأن نبتعد عن ما يمكن أن يورط تلك الشخصيات المعنية بالخبر بقصد أو دون قصد ، لأن تصديق التهم الموجهة للأحرار لم يعد واردا عند الناس ، الذين يقولون لأمر ما يُعتقل الحر !!
أولا: إن ما وصل إليه جمال المحتسب من مرحلة الانتماء للوطن والحرص عليه ودفاعه المستميت بلا هوادة ولا تأرجح كما الكثير من الأقلام التي نعرفها ويعرفها الناس ، يدحض لمجرد فكرة تهمة أن الرجل يعمل لتقويض النظام أو يتآمر ضده ، وتلك شهادة يعرفها الحكم الحقيقي وهو الشعب ، ولا تحتاج لتأكيد او نفي أي جهة تشريعية أو قضائية أو تنفيذية طالما أن الشعب قال كلمته في الرجل .
ثانيا : ليس من المعقول أن توجه تهم التآمر ومناهضة الحكم لرجل إعلام يعرف كيف ومتى وماذا يكتب أو ينشر ، فهو ليس " مراهقا " إعلاميا اثاره خبر ما وانطلق لنشره بتلك السرعة ، فالموقع الذي يديره ويشرف عليه كذلك " حكماء إعلاميين " بات أحد أهم المواقع الإخبارية التي تتمتع بالمصداقية والثقة وحتى المرجعية للناس إن أرادوا البحث عن التحليل والخبر الصحيح ، وهو ليس من المواقع التي " ُتزغلل " عيون القائمين عليه خبرُ يمس مواطن مهما عظم أو قل شأنه لمجرد السبق او الإثارة.
ثالثا : لا يتعلق أمر الإعتقال بالخبر الذي كشفه موقع "جراسا " أول أمس ، ولكنها " قرصة أذن " وجهتها السلطة التنفيذية والأجهزة لموقع إعلامي متميز يشاطر الناس حراكهم ويمنحهم الدعم والمساندة ضمن رؤية وطنية صادقة تخشى على البلاد من طغمة فساد وترهل أضر بالشعب ودفع ثمنه غاليا ، فهو من الموقع الإخبارية القليلة الموصوفة بالأكثر جرأة حين نفتقد الكلمة الجريئة ، وهو الصدر الأوسع لمن أراد أن يعبر عن رأيه بحرية ملتزمة بأخلاق المهنة وآدابها ، ولذلك ضاقت بعض السلطات والأجهزة ذرعا من هذا " النمرود الإعلامي " الذي منح نفسه الحرية والطلاقة والثبات في الدفاع عن الوطن وقضايا الشعب ، فالمشكلة ليست في الموقع ولا القائمين عليه ، ولكنها في نفسية وسلوك من لا زالوا يتعاطون بعقلية عرفية وأمنية لم تتحمل مجرد نشر خبر على الموقع .
رابعا : إن "سيكولوجية الإعتقال " وتلفيق التهم في بلادنا ، والتي نتميز بها عن بقية بلدان العالم ، غالبا ما تواجه دوما بالرفض والاستياء مما ينسب إلى المتهمين الذين يطلق عليهم الناس مباشرة ب " الأحرار " لمجرد أن تم استدعائهم الى النائب العام ، فلا الناس قانعة بتلك التهم ، ولا الشخصيات المتهمة لها تاريخ اسود تحاسب عليه ، ولا المبررات كفيلة بتصديق الرواية ، ولا يوجد مادة قانونية أو دستورية تساند تلك التهم لمجرد أنه نشر خبرا أو قال رأيا ، بل والأخطر من هذا كله مما يمر بسلام دون ان تتنبه له تلك الأجهزة ، أن الناس باتت قانعة أن من ُيسجن في البلاد على خلفية سياسية أو إعلامية ليس إلا حرا صادقا ، وأن ما قاله أو كتبه أو نشره كان صحيحا ولذلك لاحقته تلك الأجهزة ، وأن محكمة أمن الدولة باتت متخصصة في ملاحقة الأحرار فقط من أبناء الوطن ! في وقت تمنى الناس فيه ان تلاحق تلك المحكمة كل من أفسد وباع وسمسر ثروات الوطن .
خامسا : حين يتعلق الأمر بخبر قد يمس القصر أو أحد المقربين ، فعلى الأجهزة المعنية بتحريك تلك الدعاوى التمهل والحذر في تعاملها مع الموضوع ، لأن سرعة وردة الفعل الغاضبة قد تضع الناس في حيرة من أمرها إن كان ما نقل أو أنشر صحيحا ، ومن هنا ، فأن كان ما نشر صحيحا او غير صحيح ، فقد دخل الشك قلوب الناس ، وأنهم بدأوا يتساءلون عن سبب الإعتقال لما تمخض عنه من ردود الفعل الغاضبة التي أحاطت بالموضوع ، ومن لم يقرأ الخبر ولا يدري ما القصة ، فقد راح يبحث عن الخبر ويتناقله ويضع تحليلاته الخاصة به ، فهل كان قرار الإعتقال سليما بحيث يمنح المعني بالخبر براءة مطلقه ، أم أن الأمر جرى على طريقة حماية الدب لصاحبه !
سادسا : لا أدري ما هو دور الناطقين الإعلاميين أو مدراء الدوائر الإعلامية في المؤسسات الحكومية والحساسة منها خاصة حيال نشر خبر أو مقاله تمس أحد رموز تلك المؤسسات ، أوليس من باب العقل والحرفية الإعلامية أن يأتي الرد من إعلام تلك المؤسسة دونما حاجة للاختباء خلف محكمة أمن الدولة لمعالجة المشكلة ( إن افترضنا وجود مشكله ) ، فلا مدير الإعلام في تلك المؤسسة نطق بالنفي او تأكيد الخبر ، ولا الدائرة بكاملها تحدثت ، وترك الأمر لمعالجة قضائية عُرفية مخالفة للدستور .
سابعا " ليس من المعقول دوما أن توجه تهم مناهضة النظام أو تقويض الحكم كلما دق الكوز بالجرة ، فتصبح تلك التهمة مجرد منشيت أو عبارة منسوخة ترمى جزافا على الناس ، فأن كان نشر خبر إعلامي بسيط يلقى تهمة مناهضة الحكم ! فماهي تهمة من قد يحمل السلاح ويتآمر على النظام بغية إسقاطه ، فهل تتوافق تلك التهم مع تهمة نشر خبر إعلامي ؟
ثامنا : لم يحدث ان جرى اعتقال " ُحر " وتوجيه الإهانة والشتم له ومن ثم يُنعم عليه بمكرمة إفراج ، ومن ثم يخرج مستكينا أو ضعيفا أو مستسلما أو شاكرا لكل تلك الإجراءات ، فأحرار الإعلام ممن جرى اعتقالهم لنفس الأسباب قبل شهور وكذلك أحرار الطفيلة والرابع خرجوا وهم ينشدون للوطن ، ودفعهم للتمسك والثبات أكثر على مواقفهم التي انتقلت بهم إلى مواقف أشد جرأة وأعنف رفضا من ذي قبل بعد كل ساعة قضوها في السجن ، أو بعد كل إهانة أو لطمة " بكس " جرحت كبريائهم ، ولا استبعد غدا أن توجه تهم تقويض نظام الحكم لمجرد أن يطالب مواطنا بإجراء انتخابات برلمانية أو بلدية نزيهة .
أقول ، ومن باب النصيحة والحرص على سمعة الوطن ونظامه وقضائه وسمعة رجاله الذين نحترم ونكل لهم التقدير ،إن ما يجري من اعتقالات لمواطنين " أحرار " لمجرد أن قالوا رأيا أو طرحوا فكرة أو نشروا خبرا بات أمرا معيبا وبغيضا ، لأن حق كفله الدستور وسانده الملك ، وعلينا أن نتعامل بشكل مؤسسي وحضاري راق بعيدا عن التهديد والوعيد وإلقاء التهم الباطلة ، وليكن الفيصل والحكم هو القضاء المدني كما أقره الدستور ، او الرد بنفس الطريقة والكيفية على نفس الموقع والخبر ، ولا داع لقضاء عسكري بتنا نورطه في كل صغيرة وكبيرة ، سواء كانت من اختصاصه او خارج الاختصاص ، وأن نبتعد عن ما يمكن أن يورط تلك الشخصيات المعنية بالخبر بقصد أو دون قصد ، لأن تصديق التهم الموجهة للأحرار لم يعد واردا عند الناس ، الذين يقولون لأمر ما يُعتقل الحر !!