يا عمال البوتاس ... لقد طفح الكيل
مالك نصراوين -لليوم الثاني على التوالي ، يعتصم المئات من عمال شركة البوتاس العربية ، في مواقع الشركة الثلاث ، غور الصافي والعقبة وعمان ، بعد الاعلان عن مهزلة انصاف المظلومين من قبل الادارة الكندية ، بالتعاون مع نقابة المتآمرين على عمال المناجم والتعدين ، والادارة الوسطى العربية ، فجاء هذا الانصاف عكسيا ، ليحقق المزيد من القهر للعاملين ، فبدل ان يتم تعديل رواتب من حرموا من الزيادات التي يستحقونها منذ عام 2008، تم تحويل هذه الزيادة الى رواتب المدراء العرب الخيالية ، وحرمان صغار العاملين منها ، امعانا في القهر ، وتحديا سافرا لمطالبات العمال وتضحياتهم .
الم يكفي هولاء المدراء رواتبهم ، التي وصلت ادناها الى ما فوق الخمسة الاف دينار ، والامتيازات التي يتمتعون بها ، حتى تتم زيادة رواتبهم من 200 الى 400 دينار ، هل وصلتكم الرسالة بالخطأ ، وتم ترجمتها لكم ، بان العمال يطالبون بزيادة رواتب المدراء ؟ انها ليست من قصص الظلم الاجتماعي في العصور الوسطى ، انها من احداث القرن الحادي والعشرين ، وفي الاردن ، وتمارسها ادارة غربية ، في الوقت الذي يرفع فيه الغرب ، شعار الديمقراطية وحقوق الانسان ، فيحرض على الثورات ، وقلب انظمة الحكم في الدول العربية ، بدعوى حماية حقوق الانسان ، الم يكن الاجدى بكم ايها الغربيون ، ان تعطونا درسا بهذه القيم ، بعد ان تسلمتم زمام الامور في شركة البوتاس العربية ، الم يكن الاجدى بكم ، ان تستمعوا الى المظلومين اولا ثم تنصفوهم ، وتحققوا العدالة ، حتى نصدق ساستكم ، الذين صمَوا اذاننا بصرخات المطالبة بالحرية ومحاربة الديكتاتورية ؟ كيف يطالبنا الغرب بالديمقراطية ، واسقاط الديكتاتورية ، وادارتنا الكندية تمنح المدراء العرب ، الصلاحيات المطلقة لممارسة الظلم ، واغداق الرواتب والزيادات عليهم ، وترفض اي شكوى ضدهم ، وتغلق الابواب في وجه العمال .
ان ديمقراطيتنا "الديكتاتورية" افضل من ديمقراطيتكم ، ففي عهد الادارة العربية لشركة البوتاس ، كان لدينا ما يشبه الاستئناف والتمييز ، كان باستطاعة اي عامل ، ان يذهب الى مكتب نائب المدير العام للشؤون الفنية في اي وقت ، حيث كان يتواجد في مكتبه ليلا ونهارا ، وان يذهب الى اي مسؤول اعلى ، عندما يعجز عن نيل حقه ، وان لم تصدقوا اسالوا عن المهندس ناصر السعدون ، الذي كان يفعل ذلك ، لتنتهي اي مشكلة برضى كل الاطراف ، وليشعر الجميع بالعدالة النسبية الكبيرة ، التي نفتقدها الان ، اما اليوم ، فيستطيع المدير العربي ، ان يمارس كل اشكال الظلم ، بالتلاعب بالتقاييم السنوية ، والتلاعب بحجم العمل لاي من العاملين ، بتكبيره شكليا حتى يبدوا مؤهلا لمنصب اكبر ، وتقليصه حتى يكون حجة لتقزيم دوره ، فهو فوق المحاسبة ، بدعم من الادارة ، لكن القضاء الاردني العادل ، سيكون لهم بالمرصاد .
اما كارثة الكوارث التي حلت بنا ، الا وهي نقابة العاملين بالمناجم والتعدين ، والتي ابتلينا به منذ اواخر عام 2003 ، وهو عام الخصخصة ، فاننا نحمل المسؤولية عن كوارثها للعمال انفسهم ، الذين جددوا انتخاب قيادتها قبل عامين ، رغم التجربة المريرة معها في السنوات السابقة ، لم نتعظ ولن نتعظ ، ما دمنا لا نضع مصلحتنا فوق اي اعتبار اخر ، عندما نتقدم الى صندوق الاقتراع ، تماما كما هو حالنا مع مجلس النواب والنقابات والاحزاب ، نمارس انفصام الشخصية باجلى صورها ، نشكو ونتذمر من التقصير ، ثم ننتخب من كنا نشكوه ، وها هو مجلس النواب اوضح مثال ، فبعد حل مجلس النواب الخامس عشر ، انتخبنا مجلسا اسوأ منه ، نهتف ضده كل يوم ، لكنني على يقين ، اننا سننتخب الاسوأ منه لاحقا ، ولو طبقنا ارقى قوانين الانتخاب في العالم .
منذ عام 2008 ، وهو العام الذي قررت فيه الادارة الكندية من تلقاء نفسها ، تعديل رواتب العاملين ، دون ان يكون للنقابة اي فضل بذلك ، ودورها الوحيد كان بتشويه هذا الانجاز ، عندما رهن اعضائها التوقيع على الاتفاقية العمالية مع ادارة الشركة ، بتحقيق مصالحهم الشخصية ومصالح اتباعهم ، ووجدوا ضالتهم في ادارة الموارد البشرية آنذاك ، التي وزعت المنح والعطايا على اتباعها ، وفق مبدأ "يا غلام اعطه الف درهم" ، مما حول هذا الانجاز الى كارثة ، وهناك طرفة حقيقية يتداولها العاملون ، تقول بان ادارة الشركة حجزت لاعضاء النقابة في فندق الموفينبك في البحر الميت لثلاثة ايام ، حتى يتسنى لهم دراسة هيكلة الرواتب قبل التوقيع ، فمكثوا ساعتين فقط ووقعوا ، بعد ان ضمنوا مصالحهم ، وكانوا يودون البقاء في الفندق للراحة والاستجمام ، الا ان الشركة الغت الحجز بعد توقيعهم ، ومنذ تلك الموقعة ، والعاملون ينتظرون العدالة ، بعد ان اعترفت كل الاطراف بغيابها ، وها قد تحققت تلك العدالة الاسبوع الماضي ، فتمت زيادة رواتب المدراء ، فيا لها من عدالة .
يا عمال البوتاس ، ان مطالبكم واضحة وعادلة ، العدالة في الرواتب لجميع الفئات ، والعدالة للجميع بالمكاسب ، وخاصة مكافاة نهاية الخدمة ، التي يتمتع بها بضع مئات ممن تم تعيينهم قبل عام 1986 ووصلت لبعضهم لانصاف الملايين ، وحرمت منها الاغلبية ، وبالاخص الذي شارفوا على التقاعد ، ويامل بها العاملون الجدد في قادم السنين ، بمن فيهم بعض اعضا، النقابة ، الذي جاهروا بتفاؤلهم بالحصول على المكافاة ، ما داموا في بداية مرحلتهم العملية ، ولا يهمهم المئات من قدامى العاملين ، الذي ضحوا وعملوا في اقسى الظروف ، وكانوا رواد البناء ، وها هم قد تساووا بالرواتب مع القدامي ، بعد تجاهل الخبرة الطويلة ، وفق مباديء العدالة الجديدة ، التي هلت علينا مع العولمة .
انكم مطالبون يا عمال البوتاس ، بالاستقالة من نقابة المناجم والتعدين ، والسعي لانشاء نقابة مستقلة بكم ، وها هم عمال الفوسفات قد اناروا لنا الطريق ، بعد ان فضحوا دور قيادة نقابة المناجم والتعدين ، فقزموا هذا الدور ، لتصبح عمليا نقابة للعاملين في البوتاس ، وها هم قد حققوا المكاسب لاتباعهم ، بعد ان تحرروا من هذه الصخرة الجاثمة على صدورهم ، ان هذا هو طريق الخلاص الاوحد .
مالك نصراوين
m_nasrawin@yahoo.com
23/4/2012
التاريخ : 2012/04/23
الم يكفي هولاء المدراء رواتبهم ، التي وصلت ادناها الى ما فوق الخمسة الاف دينار ، والامتيازات التي يتمتعون بها ، حتى تتم زيادة رواتبهم من 200 الى 400 دينار ، هل وصلتكم الرسالة بالخطأ ، وتم ترجمتها لكم ، بان العمال يطالبون بزيادة رواتب المدراء ؟ انها ليست من قصص الظلم الاجتماعي في العصور الوسطى ، انها من احداث القرن الحادي والعشرين ، وفي الاردن ، وتمارسها ادارة غربية ، في الوقت الذي يرفع فيه الغرب ، شعار الديمقراطية وحقوق الانسان ، فيحرض على الثورات ، وقلب انظمة الحكم في الدول العربية ، بدعوى حماية حقوق الانسان ، الم يكن الاجدى بكم ايها الغربيون ، ان تعطونا درسا بهذه القيم ، بعد ان تسلمتم زمام الامور في شركة البوتاس العربية ، الم يكن الاجدى بكم ، ان تستمعوا الى المظلومين اولا ثم تنصفوهم ، وتحققوا العدالة ، حتى نصدق ساستكم ، الذين صمَوا اذاننا بصرخات المطالبة بالحرية ومحاربة الديكتاتورية ؟ كيف يطالبنا الغرب بالديمقراطية ، واسقاط الديكتاتورية ، وادارتنا الكندية تمنح المدراء العرب ، الصلاحيات المطلقة لممارسة الظلم ، واغداق الرواتب والزيادات عليهم ، وترفض اي شكوى ضدهم ، وتغلق الابواب في وجه العمال .
ان ديمقراطيتنا "الديكتاتورية" افضل من ديمقراطيتكم ، ففي عهد الادارة العربية لشركة البوتاس ، كان لدينا ما يشبه الاستئناف والتمييز ، كان باستطاعة اي عامل ، ان يذهب الى مكتب نائب المدير العام للشؤون الفنية في اي وقت ، حيث كان يتواجد في مكتبه ليلا ونهارا ، وان يذهب الى اي مسؤول اعلى ، عندما يعجز عن نيل حقه ، وان لم تصدقوا اسالوا عن المهندس ناصر السعدون ، الذي كان يفعل ذلك ، لتنتهي اي مشكلة برضى كل الاطراف ، وليشعر الجميع بالعدالة النسبية الكبيرة ، التي نفتقدها الان ، اما اليوم ، فيستطيع المدير العربي ، ان يمارس كل اشكال الظلم ، بالتلاعب بالتقاييم السنوية ، والتلاعب بحجم العمل لاي من العاملين ، بتكبيره شكليا حتى يبدوا مؤهلا لمنصب اكبر ، وتقليصه حتى يكون حجة لتقزيم دوره ، فهو فوق المحاسبة ، بدعم من الادارة ، لكن القضاء الاردني العادل ، سيكون لهم بالمرصاد .
اما كارثة الكوارث التي حلت بنا ، الا وهي نقابة العاملين بالمناجم والتعدين ، والتي ابتلينا به منذ اواخر عام 2003 ، وهو عام الخصخصة ، فاننا نحمل المسؤولية عن كوارثها للعمال انفسهم ، الذين جددوا انتخاب قيادتها قبل عامين ، رغم التجربة المريرة معها في السنوات السابقة ، لم نتعظ ولن نتعظ ، ما دمنا لا نضع مصلحتنا فوق اي اعتبار اخر ، عندما نتقدم الى صندوق الاقتراع ، تماما كما هو حالنا مع مجلس النواب والنقابات والاحزاب ، نمارس انفصام الشخصية باجلى صورها ، نشكو ونتذمر من التقصير ، ثم ننتخب من كنا نشكوه ، وها هو مجلس النواب اوضح مثال ، فبعد حل مجلس النواب الخامس عشر ، انتخبنا مجلسا اسوأ منه ، نهتف ضده كل يوم ، لكنني على يقين ، اننا سننتخب الاسوأ منه لاحقا ، ولو طبقنا ارقى قوانين الانتخاب في العالم .
منذ عام 2008 ، وهو العام الذي قررت فيه الادارة الكندية من تلقاء نفسها ، تعديل رواتب العاملين ، دون ان يكون للنقابة اي فضل بذلك ، ودورها الوحيد كان بتشويه هذا الانجاز ، عندما رهن اعضائها التوقيع على الاتفاقية العمالية مع ادارة الشركة ، بتحقيق مصالحهم الشخصية ومصالح اتباعهم ، ووجدوا ضالتهم في ادارة الموارد البشرية آنذاك ، التي وزعت المنح والعطايا على اتباعها ، وفق مبدأ "يا غلام اعطه الف درهم" ، مما حول هذا الانجاز الى كارثة ، وهناك طرفة حقيقية يتداولها العاملون ، تقول بان ادارة الشركة حجزت لاعضاء النقابة في فندق الموفينبك في البحر الميت لثلاثة ايام ، حتى يتسنى لهم دراسة هيكلة الرواتب قبل التوقيع ، فمكثوا ساعتين فقط ووقعوا ، بعد ان ضمنوا مصالحهم ، وكانوا يودون البقاء في الفندق للراحة والاستجمام ، الا ان الشركة الغت الحجز بعد توقيعهم ، ومنذ تلك الموقعة ، والعاملون ينتظرون العدالة ، بعد ان اعترفت كل الاطراف بغيابها ، وها قد تحققت تلك العدالة الاسبوع الماضي ، فتمت زيادة رواتب المدراء ، فيا لها من عدالة .
يا عمال البوتاس ، ان مطالبكم واضحة وعادلة ، العدالة في الرواتب لجميع الفئات ، والعدالة للجميع بالمكاسب ، وخاصة مكافاة نهاية الخدمة ، التي يتمتع بها بضع مئات ممن تم تعيينهم قبل عام 1986 ووصلت لبعضهم لانصاف الملايين ، وحرمت منها الاغلبية ، وبالاخص الذي شارفوا على التقاعد ، ويامل بها العاملون الجدد في قادم السنين ، بمن فيهم بعض اعضا، النقابة ، الذي جاهروا بتفاؤلهم بالحصول على المكافاة ، ما داموا في بداية مرحلتهم العملية ، ولا يهمهم المئات من قدامى العاملين ، الذي ضحوا وعملوا في اقسى الظروف ، وكانوا رواد البناء ، وها هم قد تساووا بالرواتب مع القدامي ، بعد تجاهل الخبرة الطويلة ، وفق مباديء العدالة الجديدة ، التي هلت علينا مع العولمة .
انكم مطالبون يا عمال البوتاس ، بالاستقالة من نقابة المناجم والتعدين ، والسعي لانشاء نقابة مستقلة بكم ، وها هم عمال الفوسفات قد اناروا لنا الطريق ، بعد ان فضحوا دور قيادة نقابة المناجم والتعدين ، فقزموا هذا الدور ، لتصبح عمليا نقابة للعاملين في البوتاس ، وها هم قد حققوا المكاسب لاتباعهم ، بعد ان تحرروا من هذه الصخرة الجاثمة على صدورهم ، ان هذا هو طريق الخلاص الاوحد .
مالك نصراوين
m_nasrawin@yahoo.com
23/4/2012
التاريخ : 2012/04/23