اخبار البلد_ قال وزراء ومسؤولون إن الحكومة ستعيد النظر في التعرفة الكهربائية قبل
نهاية الشهر الحالي وسط توقعات بأن تطبق مطلع أيار (مايو) المقبل.
وتهدف
إعادة النظر بالتعرفة حسب المسؤولين إلى تقليل خسائر قطاع الكهرباء التي
بلغت العام الماضي حوالي مليار دينار وسط توقعات بأن تبلغ خلال العام
الحالي 5ر1 مليار دينار.
وقالوا في مؤتمر صحفي خصص لقطاع الطاقة عقد
بمشاركة وزراء الدولة لشؤون الإعلام والاتصال راكان المجالي والصناعة
والتجارة سامي قموه والأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي ورئيس هيئة تنظيم
قطاع الكهرباء احمد حياصات وامين عام وزارة الطاقة فاروق الحياري إن
التعرفة الجديدة لن تمس اسطوانة الغاز، مشيرين الى ان فروقات تعديل التعرفة
لن تسدد خسائر القطاع وانما ستطفئ جزء منها.
وقالوا إن لدى الحكومة خطة
توعية وأخرى إجرائية وثالثة للإعلام هدفها ترشيد استهلاك القطاع وتوعية
المواطنين بأهمية الترشيد خاصة وان كلفة استيراد الطاقة في المملكة بلغت
العام 2011 حوالي 4 مليارات دينار.
واكد وزير الصناعة والتجارة/ وزير
المالية بالوكالة سامي قموه ضرورة إعادة النظر بتسعيرة المشتقات النفطية
وفقا للمعطيات الحالية مع تأكيده ان سعر اسطوانة الغاز لن يمس.
من جهته
قال وزير الاشغال وزير الطاقة بالوكالة يحيى الكسبي ان القطاع السكني
يستحوذ على النسبة الأكبر من قطاع الكهرباء والتي تبلغ 33 بالمئة والصناعة
26 بالمئة والتجاري 16 بالمئة والمياه 14 بالمئة والشوارع 5ر2 بالمئة
والمباني الحكومية 7 بالمئة.
واكد رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء
الدكتور احمد حياصات ان نسبة الزيادة في التعرفة الجديدة لن تسدد الخسارة
وانما ستطفئ جزءا منها فيما ستتم جدولة الباقي على فترة تتراوح بين 5-8
سنوات.
واشار الى ان الاخطاء في بناء التعرفة السابقة سببها انها
استهدفت القطاعين الاعتيادي والتجاري حتى لا تمس القطاعات الاخرى في حين ان
التعرفة الحالية المدروسة ستشمل جميع القطاعات بنسب متفاوتة واصفا التعرفة
الجديدة بأنها "عادلة".
وتوقع حياصات ان تصل كلفة انتاج الكهرباء خلال
العام الحالي 6ر2 مليار دينار، فيما لا تتجاوز المبالغ التي تتأتى من
المستهلكين 1ر1 مليار دينار وسط توقعات بأن تصل كلفة استيراد الطاقة الى 5
مليارات خلال العام الحالي في ظل انقطاع الغاز الطبيعي المصري.
وأضاف أن
الأردن تلقى وعودا "جيدة" من دول عربية وأبرزها العراق لسد احتياجات
المملكة من الطاقة حاثين المواطنين على ترشيد استهلاك الطاقة.
وقال إن
مستوردات المملكة من الغاز بلغت العام الماضي 2011 حوالي 78 مليون قدم مكعب
يوميا مقارنة مع 220 مليون العام 2010 و300 مليون قدم مكعب عام 2009.
وحول
كلفة انتاج الكيلوواط/ ساعة قال انها تبلغ 189 فلسا في حين بلغ معدل سعر
البيع 73 فلسا بدعم بلغت قيمته 116 فلسا، مؤكدا انه لا يوجد مستهلك في
المملكة يدفع كلفة استهلاكه خاصة وان اعلى تعرفة موجودة حاليا لكبار
المستهلكين في القطاع الاعتيادي تبلغ 174 فلسا.
وعن إجمالي الديون التي
استدانتها شركة الكهرباء الوطنية حتى اليوم الاثنين قال إنها بلغت حوالي
5ر1 مليار دينار ومن المتوقع ان ترتفع حتى نهاية العام الحالي ما يستدعي
إعادة النظر في التعرفة الكهربائية.
وقال امين عام وزارة الطاقة والثروة
المعدنية المهندس فاروق الحياري ان كل دولار يزيد على سعر برميل النفط
الخام يكلف المملكة حوالي 40 مليون دولار سنويا، مشيرا الى ان دعم المشتقات
النفطية بلغ خلال عام 2011 حوالي 555 مليون دولار.
وتوقع الحياري ان
يصل الدعم الحكومي لشركة الكهرباء الوطنية خلال العام الحالي الى 2ر2 مليار
دينار مقارنة مع 55ر1 مليار دينار العام الماضي.
وحول استراتيجية قطاع
الطاقة المطبقة منذ عام 2007 قال الحياري ان هناك تعديلا على هذه الخطة حيث
سيشتمل التعديل إدخال عناصر توعوية وإجرائية وسيتم رفعها خلال اسبوع الى
مجلس الوزراء.
واكد وزير الصناعة والتجارة وزير المالية بالوكالة سامي
قموه ان الحكومة تبذل جهودا كبيرة في مختلف الاتجاهات للتعويض عن تعطل
انبوب الغاز المصري، مشيرا الى تلقي الحكومة وعودا من دول الخليج والعراق
لاستيراد الغاز.
واضاف ان الاردن يشتري الطاقة من الأسواق حسب الاسعار العالمية وليس هناك أي اسعار تفضيلية للمملكة.
ودعا
قموه الى تكامل الاجراءات الحكومية مع المواطنين لتخفيض فاتورة الطاقة
التي تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد الوطني، مشيرا الى نجاح المملكة في
اجتياز مرحلة صعبة نتيجة شعور المواطن الاردني انه يقف على ارضية صلبة.
واضاف
ان النتائج المالية للربع الاول من العام الحالي افضل مقارنة مع الربع
الاول من العام الماضي من حيث نمو الايرادات وضغط النفقات.
واشار الى
أن وزارة الصناعة اتخذت إجراءات مشددة من خلال مؤسسة المواصفات والمقاييس
بالسماح بدخول الادوات الكهربائية والمنزلية الموفرة للطاقة، مؤكدا ان
تنفيذ هذا الاجراء سيخفض نحو 20 الى 25 بالمئة من استهلاك الطاقة.
وقال
علينا ان نبدأ بانفسنا حتى نقنع المؤسسات الدولية الاخرى بمساعدتنا، مشيرا
الى ان استضافة الأردن لاجتماعات مبادرة شراكة دوفيل تشكل رسالة تقدير قوية
من المجتمع الدولي والمؤسسات المانحة حول ثقته الكبيرة بالاردن كبيئة آمنة
للاستثمار رغم الظروف الدولية المحيطة.
وتستهدف المبادرة التي أطلقتها
مجموعة الثماني دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي شرعت بتبني إصلاحات
سياسية واقتصادية وهي الأردن ومصر وتونس والمغرب وليبيا من خلال دعم وتعزيز
التجارة في المالية والحوكمة والاستثمار.
وبين قموه ان المشاريع
الصغيرة تشكل في المملكة ما نسبته98 بالمئة من إجمالي المشروعات في
المملكة، مشيرا الى انه تم تقديم دعم مباشر من حيث توفير الضمانات المطلوبة
للباحثين عن التمويل وصلت الى نسبة 70 بالمئة على القروض.
واوضح قموه
انه تم تقديم دعم الى نحو38 شركة خلال الفترة الماضية للمشاريع الصغيرة من
قبل المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الصغيرة وكذلك ضمانات قروض تصل الى
70 بالمئة للمشاريع الصغيرة.
وفي رده على سؤال حول إمكانية مساعدة
الاردن تقديرا لاستضافته لاجئين سوريين قال "هناك التزام دولي بمساعدة
الاردن لكن ما قدم حتى الآن لا يكفي نتيجة الضغوط التي تعاني منها المملكة
في دعم الطاقة والخبز والمدارس".