اخبار البلد_ صوت مجلس النواب امس بالأغلبية المطلقة على براءة رئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي ومجلس وزرائه ووزير الأشغال العامة والإسكان آنذاك سهل المجالي من أي شبهة فساد فيما يتعلق بملف المبادرة الملكية سكن كريم لعيش كريم.

وأوصى المجلس بإرسال توصيات لجنة التحقيق الخمسة الى الحكومة للنظر فيها، مستثنيا التوصية السادسة من التصويت لأنها "تتدخل في صلاحيات القضاء".

وصوت خلال الجلسة التي عقدها امس برئاسة عبد الكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزراءة 17 نائباً من أصل 84 نائبا حضروا الجلسة لصالح إحالة رئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي ومجلس وزرائه إلى النائب العام، في حين صوت 28 نائبا من 84 لصالح إحالة وزير الأشغال الأسبق سهل المجالي إلى النائب العام.

وجاء في تنسيب اللجنة لمجلس النواب انه ولغايات المواءمة مع نص المادة 56 من الدستور ولانعدام الدليل القانوني حول وجود اي فعل يعاقب عليه القانون فإن اللجنة تنسب وتوصي لمجلس النواب بعدم إحالة رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي او مجلس الوزراء او وزير الأشغال سهل المجالي الى النيابة العامة.

اللجنة أوضحت في تقريرها أنه لم يثبت لها انه كان لرئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي او مجلس الوزراء أو وزير الأشغال سهل المجالي مصلحة شخصية فيما تم، وأنه لم يتم العمل على تحقيق مغنم ذاتي أو أي فريق ولم يرتكب غشا ولا ينطبق بحقه أحكام المواد 175، 183 عقوبات وكذلك المادة 5 من قانون هيئة مكافحة الفساد والمادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية إلا أنهم تقع عليهم مسؤولية أدبية وسياسية للتسرع باتخاذ بعض الإجراءات الإدارية إلا ان تلك المخالفات لا ترتقي إلى مستوى الجريمة التي يعاقب عليها القانون.

ولم ينجح رئيس لجنة التحقيق في ملف سكن كريم النائب تامر بينو، والذي خالف تقرير لجنته، بإقناع النواب بإحالة الملف إلى النائب العام للتحقيق فيه، مشيراً إلى عدد من الوثائق التي تفند تقرير اللجنة.

وأضاف بينو بأن الشركة التي كان الوزير الأسبق سهل المجالي يرأس مجلس إدارتها تقدمت لعطاء سكن كريم، مدللا على تقرير دائرة هيئة مكافحة الفساد الذي يشير لشبهات فساد.

وقدم بينو مخالفة حول تقرير اللجنة قال فيها ان لجنة التحقيق اخطأت بالتحقيق في ملف سكن كريم لعيش كريم من حيث الشكل حيث قام اعضاء اللجنة بتركيز التحقيق على وزير الاشغال الاسبق سهل المجالي دون سائر اعضاء حكومة الذهبي .

وقال في مخالفته انه يجد الكثير من الاخطاء الادارية الجسيمة التي وقعت فيها الحكومة ممثلة بسائر اعضائها ورئيسها نادر الذهبي ووزير الاشغال فيها سهل المجالي وهذه المخالفات تستوجب تحميل الحكومة آنذاك كامل المسؤولية السياسية المباشرة عن تلك الاعمال والاخطاء .

وقال انني اتفق مع مخالفة عضو لجنة التحقيق عبدالرحيم البقاعي ايضا والتي طالب فيها بعدم التصويت على توصيات لجنة التحقيق لحين صدور قرار من المدعي العام للمجلس لرفع الحصانة عن اي شخص يرى بانه متورط ماليا او اداريا في ملف سكن كريم لعيش كريم .

وجاء في مخالفة النائب البقاعي ايضا ان ملف القضية قد باشرت النيابة العامة التحقيق فيه والتي طلبت من المجلس تزويدها بكافة اوراق القضية .

وعلى ضوء ذلك طالب البقاعي في مخالفته وقف السير في هذه القضية من قبل المجلس من حيث اجراء التحقيق او اصدار قرار نهائي حولها باعتبار ان القضية هي قيد النظر من قبل النيابة العامة .

واتهم بينو اللجنة بعدم القدرة والكفاءة على التحقيق في الملف، فيما رد مقرر اللجنة النائب محمود النعيمات على زميله بينو بتأكيده أن من حق الشركة التي كان يرأس مجلس إدارتها المجالي التقدم للحصول على العطاء في ظل استقالته من مجلس الإدارة آنذاك.

وقال النعيمات ردا على رئيس اللجنة بينو الذي اعتبر أن اللجنة ليست مؤهلة بشكل كاف قائلا "كان الأولى عليك الاستقالة إذا كانت اللجنة ليست أهلا للثقة".

وحصل خلاف بين رئيس لجنة التحقيق النيابية ومقررها حول مخالفة تقدم بها رئيس اللجنة ثامر بينو، مطالبا فيها بتحويل المجالي الى المدعي العام وذلك لا يعتبر إدانة أو تبرئة له بل إن القضية أصلاً منظورة أمامه.

واتهم مقرر اللجنة محمود النعيمات أن تقرير هيئة مكافحة الفساد جاء منقوصاً ومقصوداً وعلى دفعات ويهدف لاغتيال شخصية بعينها.

ورد بينو على النعيمات ومداخلات عدد من النواب بقوله انه "لم يثبت للجنة أي فساد مالي خلال التحقيق في الملف، إنما ثبت وجود فساد إداري وهو ما يجلب الفساد المالي"، مؤكدا انه "يصعب على اللجنة إثبات جريمة الرشوة في القضية المنظورة".

وتحدث خلال الجلسة 53 نائبا مقدمين ثلاثة اقتراحات إحالة الملف للقضاء، او حفظ الملف في مجلس النواب، او الموافقة على توصيات اللجنة عدم وجود فساد وهو ما تم الموافقة عليه.

وكانت الأغلبية النيابية طالبت من خلال المداخلات باحترام توصيات لجنة التحقيق النيابية، مؤكدة على عدم اغتيال الشخصية، فيما اعتبرت قلة قليلة من النواب أن تقرير لجنة التحقيق يمثل "محام دفاع” عن المتهمين في مواجهة تقرير هيئة مكافحة الفساد الذي يشير إلى شبهات فساد في الملف.

ووافق المجلس على إحالة خمس توصيات للجنة إلى الحكومة وأبرزها تفعيل عقود المستثمرين من حيث مطابقة تلك العقود وشروطها مع آلية التنفيذ وتفعيل بند تعديل الأسعار لتحديد قيمة المتر المربع تبعا لانخفاض أسعار الحديد والاسمنت وغيرها من المواد الأساسية وتشكيل فريق من الوزارات والهيئات المعنية لتأمين الخدمات الأساسية لتصبح التجمعات الإسكانية القائمة قابلة للاستعمال.

ودعت اللجنة في توصياتها الى إيجاد آلية إعلامية لتسويق الشقق المتاحة والأراضي المخصصة كما كان مقدرا لها لخدمة المواطن وإعفاء أو تعويض المواطنين اللذين قاموا بشراء شقق في هذه التجمعات من نسبة عادلة من قيمة الأقساط الشهرية ولحين انجاز الحكومة المرافق العامة لهذه التجمعات كما كانت مبينة في التصاميم الأساسية لهذه التجمعات وانجاز ربطها بخدمات المواصلات والمياه والمجاري كسائر أحياء المدن الأخرى والسير في القضايا التحقيقية التي تنظرها النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد في هذا الملف بحق الآخرين.

وقرر المجلس احالة تقرير لجنة التحقيق النيابية الرابعة والمتعلقة بامانة عمان الكبرى الى الحكومة.

بعد ذلك قرر رئيس مجلس النواب رفع الجلسة الى صباح اليوم الاثنين لمناقشة تقرير لجنة التحقيق النيابية المتعلق بملف سفر خالد شاهين .