أكد أمين عمّان يوسف الشواربة، الأحد، أن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد لا يتضمن فرض أية ضرائب إضافية أو زيادات في العبء الضريبي على المواطنين.

وأوضح الشواربة، في تصريحات تلفزيونية أن التعديلات المطروحة ذات طابع إجرائي، وتهدف إلى توظيف التكنولوجيا ووضع معادلات واضحة تُمكن المواطن من احتساب الضريبة بشفافية، مع تقليص تدخل العنصر البشري في عملية التقدير.

وأشار إلى أن تقدير الضريبة سيتم عبر لجان التخمين التي تزور المواقع لتحديد طبيعة استخدام العقار، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو صناعيًا، ويتم ذلك استنادًا إلى وثائق داعمة مثل عقود الإيجار، والتي تُستخدم فقط لأغراض التقدير دون أن تُدرج ضمن نص القانون.

وبيّن الشواربة أن مشروع القانون يتضمن لأول مرة حوافز وإعفاءات، ويميز بين المساحات المستغلة فعليًا من الأرض وتلك غير المستفاد منها، خلافًا لما كان معمولًا به في السابق حيث كانت الضريبة تُفرض على كامل المساحة.

كما أوضح أنه تم إدخال "سعر الأساس للأراضي" كعنصر محايد في معادلة احتساب الضريبة، ليُستخدم كأساس لتحديد القيمة في حالات البيع أو الشراء، بما يعزز الشفافية والعدالة في التقدير.

وفي ذات السياق، شدد الشواربة على أن مشروع القانون لا يشكل عبئًا جديدًا على المواطنين، ولا يؤثر سلبًا على حركة الاستثمار أو تجارة العقارات، مؤكدًا أن الإجراءات ستكون أكثر وضوحًا وسلاسة.

ونفى ما يُتداول من معلومات "مغلوطة" حول القانون، معتبرًا أن نص المادة 12 أُخرج من سياقه ولا يتضمن فرض ضريبة جديدة كما يُشاع.

من جانبه، أكد وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، خلال اجتماع للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أن مشروع القانون أُعد بالتعاون بين أمانة عمّان الكبرى وديوان التشريع والرأي، ويركز على تعزيز الحوكمة في تشكيل لجان التخمين، وتمثيل جميع القطاعات لضمان العدالة في التقدير الضريبي.