خاص لـ أخبار البلد – رائده شلالفه

 

بإقرار وزارة الداخلية للتعديلات الجديدة لتعليمات فك الارتباط الاداري والقانوني بين الضفتين لعام 2011  نهار اليوم , والتي كانت قد أقرت في آب 1988 ، ثمة تساؤل حَذر يقول بـ هل نحن أمام دسترة التعليمات حقيقة أم لا، وهل تسمية التعديلات الجديدة وتقليصها إلى 13 بدلا من 30 بندا ، بـ "النظام الخاص" هو تقدمة أو توطئة لقوننتها ضمن البوتقة الدستورية ؟؟

 

فعلى الرغم من التصريح الحكومي الذي رافق التسمية الجديدة بـ استبعاد فكرة تحويل تعليمات فك الارتباط إلى قانون وتضمينها لقانون الجنسية، إلا أن ذلك لم ينفي فكرة دسترها سيما وأن اللعب بالالفاظ والمفردات بالاستبعاد لا يبتعد كثيرا عن عدم التأكيد ما يعني أن "النظام الخاص" هو مرحلة مبدئية لقوننة التعليمات ودسترها !!

 

ما يهمنا في هذا المقام ضرورة الإشارة إلى ما سيؤول إليه مصير من سُحبت منهم الجنسية الأردنية وفق بنود تعليمات فك الارتباط قبل التعديل، إلى ما بعد التعديل ، فبحسب إحصائيات جهات متابعة فان هنالك ما يزيد عن 40 الف مواطن تم سحب جوازات سفرهم وأرقامهم الوطنية استنادا الى تعليمات قرار فك الارتباط القانوني والاداري وذلك خلال السنوات القليلة الماضية فقط، عبر دائرة المتابعة والتفتيش التي تم حلها وتحويلها إلى دائرة الاحوال المدنية تحت مسمى قسم التوثيق في الجوازات ، كانت الأداة الشرعية الأولى في سحب الارقام الوطنية من الاردنيين حملة بطاقة الجسور الصفراء والذين لا تشملهم تعليمات فك الارتباط، ولم تفلح دعواهم القضائية الى المحاكم المختصة، باسترداد جنسيتهم الاردنية إزاء الحجة ذاتها والتي تعتبرها المحاكم شأنا سياديا للدولة !

فهل سيعيد "النظام الخاص" لتعليمات فك الارتباط لما مجموعه عشرات الالاف من الاردنيين أردنيتهم لهم ؟؟؟

 

لماذا انتظرت الدولة الأردنية ربع قرن لتوضح طبيعة تعليمات فك الارتباط ؟؟

لا ندري حقيقة لماذا انتظرت الدولة الاردنية عبر حكوماتها المتعاقبة منذ تاريخ افرار تعليمات فك الارتباط قبل نحو ربع قرن / 24 عاما ، وحتى تاريخ اليوم لتقوم كما صرحت عبر وزارة الداخلية بأن هذه التعديلات جاءت  لتوضح تعليمات فك الارتباط القانوني والاداري ، الذي تركته طوال العقود الماضية دون توشيح بل وتعويمه ليحتكم قرار سحب الجنسية لتقدير موظف دائرة المتابعة والتفتيش وبـ جرة قلم منه وتوقيعا مجحفاً ليبح الاردني ودون سابق انذار غير أردني، مع ما يرافق ذلك من مخالفة دستورية أولى بنأي مجلس الوزراء صاحب الصلاحية الأولى بسحب الجنسية !!

 

كما تضمنت التعليمات الجديدة كل من يحمل وثيقة احتلال اسرائيلي سارية المفعول اوانتهت, وحملة البطاقات الخضراء وكل من غادر فلسطين بين 1967 الى 1988 ويحمل بطاقة هوية اسرائيلية - ممن شملهم احصاء الاحتلال بعد 67 - وكل من يحمل وثائق عربية اضافة الى كل من لم يؤد خدمة العلم الاردنية وكان مطلوبا لها. 

 

وبالعودة إلى من سُحبت منهم الجنسية الأردنية تحت حجة "ضبابية تعليمات فك الارتباط الذي اتخذته الحكومة في عهد جلالة الملك الراحل بتاريخ 31/7/1988 بين الأردن والضفة وبدأ تطبيقها اعتبارا من تاريخ 20/8/1988، وتحت اعتراف احد مهندسيها ممن صاغوا بنودها رجائي المعشر والذي قف امام جلالة المرحوم الملك حسين بن طلال وقال له عن تعليمات فك الارتباط اقسم بالله يا سيدي ما هذه هي التعليمات التي كتبتها !!! فقد أسهمت هذه الضبابية في في إختراق الدستور الحامية الأولى للأردنيين ، فقد أعطت تعليمات فك الارتباط ما قبل التعديل الحق للحكومة عبر وزارة الداخلية – دائرة المتابعة والتفتيش سيئة الذكر بسحب الرقم الوطني من مواطنين اردنيين في مخالفة واضحة لأحكام المادة (5) من الدستور، والذي ينص صراحة على أن (الجنسية الأردنية تحدد بقانون) ولا يتضمن قانون الجنسية رقم (6) لسنة 1954م أي نص يجيز سحب الجنسية، هذا الى جانب ما تتخلله عملية سحب الجنسية من تجاوز للقانون حيث ان سحب الوثائق الثبوتية الخاصة بحملة الجنسية الأردنية من دون صدور حكم قضائي يعتبر انتهاكا للحقوق المدنية للمتضررين.

المتتبعون لمهام وانجازات دائرة الظلم والاجحاف / دائرة المتابعة والتفتيش السابقة، والتي كانت تحظى بالسيادية كجهة مخولة  بالتدقيق بمعاملات الاردنيين من أصول فلسطينية ، وهي ذاتها الجهة صاحبة البت في الموافقة على تجديد جواز سفر حملة بطاقة الجسور الصفراء أو سحب الرقم الوطني منهم، وبحسب التعليمات فان حاملي الكرت الاصفر هم اردنيون ، بينما حاملو الكرت الاخضر فلسطينيون مقيمون في الضفة الغربية يمنح لهم جواز سفر مدته سنتين او خمس سنوات لكن بدون رقم وطني وذلك لغايات تسهيل امورهم، إلى أن هذه الجهود "المظفرة" كانت تسير وفق عشوائيات وحظوظ، حيث كانت تتم عملية تجديد الجواز برقمه الوطني او سحب الجنسية بالكامل وفقا لـ إستيعاب موظف المتابعة والتفتيش لتعليمات قرار فك الارتباط ، ليجد حامل البطاقة الصفراء نفسه أمام معادلة (أنت وحظك) ، فقد سبق إن قام مواطن اردني من حملة البطاقات الصفراء بتجديد جواز سفري ابنيه – ابن و ابنة – حيث قامت الدائرة بمنح جواز السفر للابنة وسحب الرقم الوطني من الابن على الرغم من ان تاريخ خروجهما من الاردن الى الضفة هو ذاته، حيث ينص قرار فك الارتباط على سحب الجنسية من حملة البطاقة الصفراء من الاردنيين المقيمين في الضفة الغربية قبل تاريخ 31 – 7 – 1988 وهذا ما لم ينطبق على الاخوين المذكورين حيث انهما مواليد عمان كانا قد خرجا من الاردن الى الضفة الغربية عام 1998!!!

 

الى ذلك تؤكد حالات تم سحب الجنسية منها من ان موظفي الاحوال المدنية يقومون وباجتهاد خاطئ من قبلهم بسحب الرقم الوطني استنادا لمكان ولادة الاب متجاهلين حصوله على الرقم الوطني، فقد أوضح المواطن "م . ش" بأن موظف الاحوال المدنية قد قام بتخييره بين البطاقة الصفراء وكونه مواطنا فلسطينيا لا يحق له الرقم الوطني الاردني، وبين ان يسحب منه البطاقة الصفراء مع احتفاظه بالرقم الوطني، في ترجمة واضحة لعشوائية قرارات سحب الجنسية التي طالت مواطنين اردنيين جراء التباسات لدى موظفي الاحوال المدنية حول أحقية وجواز الحصول او الاحتفاظ بالرقم الوطني.

 

المواطنة الاردنية (هـ . ق) لاب فلسطيني يحمل البطاقة الصفراء طلب اليها موظفي دائرة الاحوال المدنية في الزرقاء التوجه الى دائرة المتابعة والتفتيش للحصول على تصريح منهم ليتم صرف بطاقة احوال مدنية جديدة لها، المفاجأة كانت بأن المواطنة المذكورة لديها جواز سفر سار المفعول وعليه رقم وطني وهو ذاته الرقم المثبت على بطاقتها المنتهية!!

 

 

هل سحب الجنسية الاردنية من مواطنين اردنيين يحمي فكرة الوطن البديل كخيار سياسي مرفوض اردنيا وفلسطينيا ؟؟

 

 

مصادر حقوقية متابعة ومطلعة أكدت من جانبها عن أن ملفات جنسية تعود لنحو 300 ألف أردني ينحدرون من أصول فلسطينية، تم نقلها من أرفف دائرة الأحوال المدنية إلى أدراج المسؤولين، بهدف تدقيقها، وفق معطيات وتعليمات جديدة، تتعلق بمستقبل حملة الجنسية الأردنية من أصل فلسطيني، الامر الذي يحدث بمخاطر قادمة تعنون المرحلة السياسية القادمة بتفريغ الدولة الاردنية من أردنيي غربي النهر وليس كما تدعيه أقلام ومنابر سياسية واعلامية بانه يمس الموقف الاردني تجاه مؤامرة الوطن البديل التي تحاول فرضها دولة الكيان الصهيوني .

 

ملف سحب الجنسية سواء بتعديل تعليمات فك الارتباط او عدمها، لا زال يثير "زوبعة" يحتاج الى ايضاح موثق وسريع من الدولة الاردنية مظلة الاردنيين من كافة الاصول والمنابت، فلا يعقل أن ينام الاردني ليصحو صباحا ليجد نفسه غير أردني ، فوزارة الداخلية مدعوة وبالحاح لى ترتيب اوراقها لا سيما بما يختص بالتطبيق الجديد لتعليمات فك الارتباط ما بعد التعديل، وأن لا يتم سحب جنسية عشررت الاف أخرى من اردنيين تحت حجة عدم فهم واستيعاب البنود المعدلة وضرورة الوقوف كاملا على سلامة الاجراءات والقرارات التي تتخذ بموجبها قرارات سحب الجنسية !!