احتشد أمس عشرات الآلاف من المصريين في ميدان التحرير بوسط القاهرة
للمطالبة بحماية الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك قبل أكثر من عام
وشارك آلاف في مظاهرات بمدن أخرى.
وشارك آلاف في مسيرات توجهت الى التحرير بعد صلاة الجمعة من عدد من مساجد العاصمة.
وكان
نشطاء ينتمون إلى ما عرف بشباب الثورة دعوا خلال الأيام الماضية الى
التظاهر للمطالبة بمنع من عملوا مع الرئيس السابق من خوض انتخابات الرئاسة
المقرر أن تجرى جولتها الأولى الشهر المقبل لكن الاسلاميين انضموا الى
المظاهرات رافعين شعار "حماية الثورة".
وردد المتظاهرون هتافات مماثلة
لهتافات رددت خلال الاحتجاجات التي أسقطت مبارك ومنها "الشعب يريد اسقاط
النظام" و"عيش (خبز).. حرية.. عدالة اجتماعية".
كما رددوا هتافات مناوئة
للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ اسقاط مبارك منها
"يسقط يسقط حكم العسكر" و"قول متخافشي المجلس لازم يمشي" وهما من الهتافات
التي رددها نشطاء في احتجاجات تحول بعضها الى العنف خلال الشهور الماضية.
وكتبت
على منصة أقامها الاخوان المسلمون في ميدان التحرير عبارة تقول"تسليم
السلطة في 30 حزيران (يونيو)" في اشارة الى اصرارهم على أن يحافظ المجلس
العسكري على وعده بتسليم السلطة لرئيس منتخب منتصف العام.
وكان مجلس
الشعب الذي يهيمن عليه الاسلاميون قد أصدر تعديلا قانونيا يمنع كبار مساعدي
مبارك من الترشح لمنصب رئيس الدولة وينطبق على أحمد شفيق اخر رئيس لمجلس
الوزراء في عهد مبارك. وشفيق هو أحد 13 مرشحا للمنصب بينهم الأمين العام
السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى الذي يقول متظاهرون انه من بقايا
نظام مبارك التي يسمونها "الفلول".
وعرف التعديل اعلاميا بقانون العزل السياسي.
وأحال
المجلس العسكري التعديل الى المحكمة الدستورية العليا للادلاء برأي فيه
واذا قالت ان التعديل دستوري يمكن أن ترجأ الانتخابات المقرر أن تبدأ يوم
23 أيار (مايو).
وعلى منصة أقامها أنصار القيادي السلفي حازم صلاح أبو
اسماعيل الذي استبعدته لجنة الانتخابات الرئاسية من الترشح قائلة ان والدته
تحمل الجنسية الأميركية كتبت عبارات "اسقاط حكم العسكر وانشاء محاكم ثورية
وتفعيل قانون العزل السياسي".
ويلوم نشطاء وسياسيون منذ شهور
الاسلاميين على رفضهم في السابق الاحتجاج على سياسات المجلس العسكري لكن
نشطاء يقولون ان القوى المختلفة يجب أن تتوحد الآن لتحقيق أهداف الثورة
وبينها مكافحة الفساد الذي يقولون انه كان متفشيا في عهد مبارك الذي استمر
30 سنة.
ورفعت على منصة لحركة شباب (6 نيسان (ابريل)) التي برزت خلال
الدعوة لانتفاضة العام الماضي لافتة تضمنت المطالبة باصدار "قوانين ثورية
للقصاص" من مساعدي مبارك والمتهمين بقتل متظاهري الانتفاضة.
وقتل في الانتفاضة التي استمرت 18 يوما نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف لم يعاقب أي من المتهمين بقتلهم الى الآن.
ويقول المجلس العسكري انه حقق الكثير من أهداف الثورة ومن بينها اجراء أول انتخابات تشريعية حرة ونزيهة في البلاد منذ نحو 60 عاما.
ويشدد
المجلس أيضا على أنه سيسلم السلطة للرئيس المنتخب في موعد غايته نهاية شهر
حزيران (يونيو) لكن الاسلاميين يتخوفون من قدوم رئيس من رجال مبارك يمكن
أن يضيع مكاسبهم السياسية اذا أصدر قرارا بحل البرلمان.
ويواجه البرلمان
امكانية حله أيضا اذا قالت المحكمة الدستورية العليا في قضية معروضة
أمامها ان قانون الانتخاب لم يكن دستوريا لانه لم يطبق مبدأ المساواة بين
المستقلين والحزبيين.
ومنذ اسقاط مبارك قتل نحو مائة متظاهر في مواجهات
مع قوات ارتدى بعضها زي الجيش لكن المجلس العسكري قال ان القوات لم تستخدم
ذخيرة حية وان طرفا ثالثا يمكن أن يكون استغل المواجهات ليطلق النار على
نشطاء.
وفي وقت سابق قالت جماعة الاخوان ان الشرعية صارت للبرلمان وطالبت بقانون ينظم التظاهر ويعاقب المخالف بالحبس مما أثار غضب نشطاء.
ولم
يعلن ان كان متظاهرون سيعتصمون في الميدان لكن نشطاء يدعون لذلك لحين
تحقيق مطالب المظاهرة ومن بينها تعديل مادة دستورية تمنح لجنة الانتخابات
الرئاسية حصانة من الادعاء عليها أمام القضاء.
ويخشى نشطاء وسياسيون أن تزور الانتخابات لمصلحة مرشح معين بدون أن يكون بمقدور المتضررين الطعن على اعلان النتيجة.
وتقول الحكومة ان اللجنة قضائية ولا تحتاج قراراتها للطعن عليها أمام القضاء.
ويرأس
اللجنة الانتخابية رئيس المحكمة الدستورية العليا وتضم في عضويتها رئيس
محكمة الاستئناف والنائب الاول لرئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب
رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة الذي يضم محاكم القضاء
الاداري.
وفي مدينة الاسكندرية شارك آلاف في مسيرة من مسجد القائد
ابراهيم الى مقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية بالمدينة رافعين لافتات
كتبت عليها عبارات تقول "لا للفلول" و"لا للحكم العسكري".
ورددوا هتافات تقول "الشعب يريد اسقاط المشير" و"يسقط يسقط حكم العسكر" و"يلا (هيا) يا ثائر اهتف قول عمرو موسى من الفلول".
وفي
الاسبوع الماضي تعرض موسى خلال جولة انتخابية في محافظة المنوفية بدلتا
النيل للمنع من مخاطبة مصلين في أكثر من مسجد وهتف سكان ضده.
وتظاهر اليوم مئات في مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة وفي مدينة المنيا عاصمة محافظة المنيا مرددين هتافات مناوئة للمجلس العسكري.