اربعة مدراء لدائرة المخابرات يتبنون ادعاءات مختلقة لتبرير عملية غير قانونية قام بها مدير سابق
اخبار البلد-رسالة مفتوحة و شكوى ذات طابع قانوني دولي مقدمة الى : دولة عون الخصاونة رئيس الوزراء الاكرم
من : وئام غربية (مؤسسة غربية للتكنلوجيا – مؤسسة اردنية خاصة)
تحية طيبة و بعد,
مقدمة:
نظرا لعدم تطبيق القانون بما يتعلق بقضيتنا خلال السنوات الفائتة (التصرف بشكل غير قانوني ببضائع تعود لمؤسستنا قدرت الحكومة قيمتها رسميا ب 25 مليون دولار) و تجاهل الجهات الرسمية المكلفة بمكافحة الفساد لشكوانا, و نظرا لأجماع كل من مدرائها السابقين (2003 الى 2012 ): عطوفة المرحوم سعد باشا خير, عطوفة محمد باشا الذهبي, عطوفة محمد باشا الرقاد و عطوفة المدير الحالي على ادعائات غير صحيحة منها:
استيرادنا معدات نووية من شركات المانية !؟ , قيام لجنة حكومية بأتلاف بضائعنا بعد مصادرتها قانونيا ؟, اتهامنا بالأرهاب ؟! ... الخ بالتناقض مع المواقف الرسمية الخاصة بالجهات الدولية المعنية (الامم المتحدة, الوكالة الدولية للطاقة الذرية).
وتمت استحداث الاتهامات السابقة فقط بعد فشل مفاوضاتنا مع الدائرة لأيجاد حل و قيامنا بأتخاذ اجرائات قانونية ضدها بدعوى قيام الدائرة في فترة عطوفة سميح باشا البطيخي (و بعلم عطوفة علي باشا شكري – بصفته الوظيفية) بالتصرف بشكل غير قانوني ببضائعنا عبر تسليمها لطرف اخر. و بعد ان قام للأسف مكتب استلام الشكاوي التابع لدولتكم بحفظ قضيتي و استنكاف وزير و مستشار لدولتكم تسليمكم نسخة من هذه الشكوى اعرضها هنا عبر هذا الموقع. كما نأسف لحضور الاردن مؤتمر لمحاربة ما يسمى "الارهاب النووي" في الوقت اللذي يتم به تجاهل قضيتنا او حتى التحقق من شكوانا بالرغم من اصدار عدة بيانات صحفية مما يتناقض مع مقولة "السكوت على الفساد فساد". مع رجائي لدولتكم بأن تكون الاولوية ليس لأسترجاع بضائعنا, بل لتطبيق القانون. و بناء عليه نقدم لدولتكم الاقرار التالي ..
اقرار قانوني:
أقر هنا بصفتي القانونية و الاعتبارية كمقدم للشكوى المرفقة بأنني اقبل بحكم دولتكم بشكل نهائي و غير مشروط بما يتعلق بقضيتنا و بما يترتب على ذلك القرار من اجرائات قانونية بحقنا (بضمنها تطبيق المادة 23 من قانون مكافحة الفساد), و انني في حال قرر دولتكم بأن هذه الشكوى و ما يرتبط بها من وثائق و ادلة غير محقة, فسوف اقوم بتقديم (أعتذار) رسمي و علني لدائرة المخابرات العامة الموقرة و سأطلب من فريقي القانوني الغاء كافة القضايا المرفوعة ضدها امام المحاكم الاردنية واضع نفسي بتصرف النائب العام.انتهى الاقرار.
ان بضائعنا كانت في عهدة جهات رسمية حكومية (الجمارك – ترانزيت و لاحقا دائرة المخابرات الموقرة), اي انها بمثابة اموال اميرية من المفترض ان تشملها قوانين الحق العام ولا تشملها قوانين التقادم الخاصة بالمحاكم المدنية, حيث من المفترض على الدوائر المعنية فتج تحقيق شامل و اصولي, وذلك عوضا عن قيامنا حاليا برفع (قضية تعويض مدنية) ليست لها صلاحيات لمحاسبة المتورطين بهذه القضية, و اللذي يبعث على الاستغراب ان "المخالفة" الوحيدة التي تقوم الحكومة بمحاسبتنا عليها قانونيا الان ليس لها علاقة (بالأرهاب).. بل هي فواتير هاتف تعود الى سنة 1991 و علمنا بها قبل شهور و يبدو انها لم تشملها قوانين التقادم العتيدة !. اود من دولتكم الاخذ بعين الاعتبار ان ماتعرضت له من اضرار مادية و معنوية كان فادحا (مثال: تشكيك شركائنا في ادعائاتنا بسبب قناعتهم بأنه من المستحيل التصرف ببضائع في الاردن بدون اتخاذ اجرائات قانونية و ذلك قبل ان تتضح لهم الحفيفة).
علما بأننا قمنا بتقديم عدة شكاوي خلال السنوات الماضية لدى رؤساء الوزارة, رؤساء للديوان الملكي العامر, اعضاء برلمان و مسؤلين الاجهزة الامنية, دائرة الفساد - المخابرات العامة, هيئة مكافحة الفساد, ديوان المظالم ,الفرع الاردني لمنظمة الشفافية الدولية ووصلنا في بعض المراحل لنتائج ايجابية قبل ان يتم اجهاض المحاولات لأسباب لم تبقى مجهولة ؟, كما لم يتم تطبيق اي من القوانين التي من المفترض انها تحارب الاشاعات المغرضة بحقنا؟ مما دعانا لتقديم شكوى ضد من سبق ذكرهم الى كل من منظمة الشفافية الدولية و الجهات المعنية بمكافحة الفساد في هيئة الامم المتحدة, وطلب شهادة قانونية امام القضاء الاردني او القضاء الدولي من: الوكالة الدولية للطاقة الذرية و منظمة يونسكوم – الامم المتحدة و ذلك للرد على ادعائات الدائرة امام القضاء !؟ , و قمنا بالطلب من فريقنا القانوني البدء في اجرائات شكوى جزائية ضد دائرة المخابرات الموقرة امام المدعي العام, اخذا في عين الاعتبار أن قضية دولية سترفع في الايام القادمة.
ملخص للشكوى :
- قامت مؤسستنا بأستيراد بضائع اليكترونية و كهربائية منوعة (حيث قدر المتحدث الرسمي في ديسمبر 1995 قيمتها ب 25 مليون دولار). و قمنا بتصدير جزء منها الى العراق تحت اشراف اللجنة الامنية المعنية بتصدير البضائع للعراق, وتم ايداع باقي الشحنة في جمرك – ترانزيت المطار, حيث تم تسليمها لمسؤلين امريكيين بدون وجود اي صلاحيات قانونية, تحت حجة انه تم الخلط بينهم و بين موظفين في الامم المتحدة ؟!!, علما بأنها كانت حينها تحت اشراف كل من عطوفة سميح باشا البطيخي و عطوفة علي باشا شكري بصفتهم الوظيفية و ذلك حسب التقارير الرسمية المحلية و الدولية.
- اوضحت الوثائق المتعلقة بقضيتنا, بأن كل محاولاتنا لبيان مصير بضائعنا و اتخاذ اجرائات قانونية بحق جميع الاطراف المتورطة و اللتي استمرت عدة سنوات قد بائت بالفشل, ففي فترة عطوفة (المرحوم سعد باشا خير) كانت هناك محاولات لحل الموضوع تم احباط اخرها في عام 2003 , مما دعانا لتقديم شكوى لمجلس النواب, حيث مكننا ذلك اخيرا من الحصول في عام 2006 على اقرار كتابي من رئاسة الوزراء الموقرة بوجود البضائع طرف جهات امنية لأجل الفحص, حيث قررت بأنه رغم انها تعتبر معدات اليكترونية- وكهربائية و اجهزة فحص عامة (حيث يتوافر مماثل لها في الاسواق المحلية و العالمية) الا انها مع ذلك تقع ضمن الحظر الخاص بالعراق "فقط", وعليه كان من الممكن لنا اعادة تصديرها الى بلد المنشأ او بيعها تجاريا كما هو متعارف عليه في القوانين الاردنية و الدولية (و الغريب أن جزء من الشحنة لم تتم عليها اي اجرائات لشحنها للعراق ليتم حظرها ابتدائا ؟)
- قمنا بأيقاف الاجرائات الخاصة بمتابعة القضية لدى مجلس النواب بعد ان تمت دعوتنا في (2006) لأجتماعات مع دائرة المخابرات (فترة عطوفة محمد باشا الذهبي) بهدف حل الموضوع وديا عبر توضيح مصير البضائع, استمرت الاجتماعات حتى (2008) و عندما رفضنا المزيد من المماطلة و طالبنا اما بأسترجاع بضائعنا او اللجوء الى القضاء, فوجئنا بقيام دائرة المخابرات الموقرة (وذلك لأول مرة) بالأدعاء بأن الشحنة عبارة عن اسلحة دمار شامل و انه تمت مصادرتها و أتلافها لمخالفتها القرارات الدولية وذلك في تناقض مع تقرير رئاسة الوزراء المذكور سابقا, علما بأن الجهات الدولية المعنية نفت علمها بقرار الحكومة الاردنية الموقرة او مسؤليتها عنه او بأنها اتخذت اي اجرائات ضدنا !
- قامت الدائرة "بأستحداث" اتهام اضافي لصاحب المؤسسة بأنه ارهابي وهددته بأتخاذ اجرائات بحقه في حال قيامه باللجوء للقضاء.مما دعاه لرفع قضية ضد الخطوط الجوية الملكية الاردنية كطرف شاحن, اللتي قامت بتسليمنا وثائق تثبت تسليمها البضائع لدائرة المخابرات الموقرة بنائا على طلبها لأجل الفحص, ولكن للأسف رفضت المحكمة ادخال الدائرة كطرف في القضية و بررت ذلك بأن قوانين الشحن الدولية هي فقط المعنية بقضيتنا, رغم ان البضائع وصلت و استلمت من قبلنا و خلصت جمركيا! و شحن جزء منها (10%) رسميا و قانونيا و من ثم تم تسليم الباقي من الشحنة و المحفوظة كوديعة خاصة بنا في الجمارك لدائرة المخابرات (مما يعني انتهاء مرحلة الشحن المفترضة !؟).
- و في مرحلة لاحقة (2010 - فترة عطوفة محمد باشا الرقاد) نجحنا برفع قضية اخرى ضد الدائرة و ذلك بنائا على وثائق رسمية حصلنا عليها قضائيا, و طلبنا شهادة كل من عطوفة سميح باشا البطيخي و عطوفة علي باشا شكري, حيث انه ثبت لفريقنا القانوني ان بضائعنا كانت تحت اشرافهم قبل ان يتم "تسليمها" لموظفين من الحكومة الامريكية في الاردن, و من ثم تم شحنها في اواخر 1995 بدون وجود اي صلاحيات قانونية الى المختبرات الحكومية في مدينة سوتلاند في ولاية ميريلاند, و ذلك في تناقض سافر مع ادعاء الدائرة بأن البضاعة تم اتلافها من قبل لجنة رسمية ستقوم بالشهادة امام المحكمة ؟!.
- وقد فوجئنا حينها ايضا (2010) و لأول مرة بجملة اتهامات مغلوطة وتحريضية امام االقضاء من قبل دائرة المخابرات الموقرة و منها اننا استوردنا معدات نووية من المانيا, ليتضح لاحقا ان الموضوع له علاقة بشركة اخرى (روش الالمانية) وحدث فبل سنوات من تأسيس مؤسستنا ؟ علما بأنه كان قد تمت محاسبة اصحابها حينها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك حسب ما ذكر في تقاريرها الرسمية و ما نشر في الصحافة المحلية و العالمية! هذا الاتهام الغريب استدعى ان نقوم بتقديم شكوى مكتوبة و طلب استيضاح الى معالي وزير الطاقة الدكتور خالد طوقان وعطوفة المدير العام لهيئة تنظيم العمل الإشعاعي وللأسف لم يكن هناك أي رد !!.
- و في تناقض اخر مع كل ماسبق ذكره!, عادت و اقرت دائرة المخابرات الموقرة امام محكمة غرب عمان في (2011 ) بشرعية تصديرنا سابقا لجزء من الشحنة !! على اساس انها كانت من المعدات الاليكترونبة "المسموح" تصديرها للعراق !؟ و ذلك لتبرر كيفية قيامنا بشحنها قانونيا, و ادعت ان سبب اختفاء بقية الشحنة هو انه تمت مصادرتها و اتلافها لأنها تعتبر بضائع ممنوعة؟ مع العلم انها تعتبر جزء من و مطابقة تماما للأجهزة التي سمح سابقا بتصديرها (حيث يمكن مراجعة نتائج فحص البضائع من قبل اللجنة الامنية المعنية بتوريد البضائع للعراق حينها, وكذلك الوثائق الجمركية للتأكد من ذلك). و الغريب ان كل ما سبق تم بدون اتخاذ اية اجرائات قانونية او جمركية بحق مؤسستنا ؟!!!.
ان كان كل ماسبق ذكره لدولتكم لا يعتبر مخالفات قانونية ؟؟ .. (رغم وجود كافة الاثباتات القانونية و شهادات الشهود لدينا) !
فعلى الاقل نرجو من دولتكم تطبيق المادة 23 من قانون محاكمة الفساد بحقنا! حيث اننا لا نعتقد بوجود ضرر اكبر مما تعرضنا له الى الان.
وتفضلوا دولتكم بفبول فائق الاحترام و التقدير ...
وئام غربية – مؤسسة غربية للتكنولوجيا
ملحوظة: الموقع التالي يحوي نسخ من البيانات الصحفية السابقة و الوثائق الخاصة بالقضية:
http://fassad95.blogspot.com
ومنها :
* كتاب رئاسة الوزراء ردا على الرئاسة البرلمان يفيد بأستلام البضائع لأجل الفحص
* نموذج لكتاب دائرة الجمارك العامة يفيد فحص و شحن جزء من البضاعة رسميا
* نموذج لعروض تجارية و فنية مطابقة لبضائعنا ومن عدة مصادر دولية
* كتاب دائرة المخابرات العامة يفيد بأستلام البضائع لأجل الفحص
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نشكر وسائل الاعلام التي ستقوم بنشر هذا البيان الصحفي (و نتفهم مع التقدير عدم نشره من قبل الاخرين).
لمزيد من المعلومات الرجاء مراسلتنا على الايميل التالي:
ggt1233@yahoo.com