محسوبيات هيئة المرئي والمسموع تعرقل قرارت مجلس الوزراء
اخبار البلد- جرى الحديث كثيرا في السنوات الماضية عن هيئة الاعلام المرئي والمسموع وذلك عند ذكر مشروع قانون الاتصالات الذي كان ضمن احد بنوده دمج هيئة الاعلام بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وجرى سحب مسودة مشروع قانون الاتصالات والذي كان قاب قوسين او ادنى من إقراره وتوقيعه من ديوان الرأي والتشريع وذلك ايام وزير الاتصالات معالي مروان جمعة.
قامت حينها وزارة الاتصالات بطرح عطاء لاستقطاب مستشارين لغاية تعديل القانون بما يناسب هيئة الاعلام المرئي والمسموع والتي رفض القائمون عليها فكرة الدمج . وطبعا ازاء هذا التعنت والبيروقراطية من قبل هيئة الاعلام مدفوعة بمديرها العام -الذي استغل نفوذه وصلات قربى تجمعه بوزير داخلية سابق - تم اقرار قانون الاتصالات بدون الإشارة إلى هيئة الاعلام المرئي والمسموع.
وفي عهد رئيس الوزراء السابق معروف البخيت صدر قرار من مجلس الوزراء بالسير في اجراءات الدمج الفوري بين هيئة الاعلام والمطبوعات والنشر، وقد أصبح القرار حبراً على ورق بحجج كثيرة مثل تعديل القوانين والتشريعات لتتناسب مع الوضع المفترض - كوسيلة لإعاقة مشروع القانون والحفاظ على المناصب والكراسي
http://archive.alrai.com/pages.php?news_id=389724
- والغريب بالموضوع أنّ قراراً آخر صدر في عهد الحكومة الحالية بدمج هيئة الاعلام والمطبوعات والنشر تحت مسمى هيئة تنظيم قطاع الاعلام وآل القرار كسابقه حبراً على ورق
http://alrai.com/article/11797.html
ليتصدّر -قبل فترة قليلة- خبر دراسة لإلغاء هيئة الاعلام المرئي والمسموع وتوزيع موظفيها الى وزارة الاتصالات وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ودائرة المطبوعات والنشر
http://www.alarabalyawm.net/pages.php?news_id=362657
فهل سيكون مصير الدراسة مصير سابقاتها حبراً على ورق؟
وقبل ايام قليلة صرح معالي وزير الاتصالات باسم الروسان عن نية الحكومة دمج هيئة الاعلام مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات خلال الثلاث اشهر القادمه
http://www.alrai.com/article/501457.html
وبعدها بيوم ينفي وزير الاعلام راكان المجالي نية الحكومة دمج هيئات و مؤسسات اعلامية
http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=LocalAndGover20123LocalAndGover_issue1623_day28_id402871.htm#.T_-OXoHAOSw
فهل اشتغلت المحسوبيات حفاظا على كراسي عفى عليها الزمن!!!!!
والجدير بالذكر ان ابناء عشيرته قد اقاموا مؤخرا وليمه لدولة رئيس الوزراء. عون الخصاونه
ولعل من غاياتها هو ايقاف نية الحكومة دمج هيئة الاعلام بالمطبوعات حسب توجه معالي وزير الاتصالات باسم الروسان وتوزيع موظفيها هذه الهيئة التي هي بعدد موظفين لايتجاوز 40 موظف ومبنى فاخر وسيارات ...الخ
فهل تعمل الوليمه على ايقاف قرارت مجلس وزراء سابقه !!!