وفد اسرائيلي في الارن لبحث اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة
اخبار البلد_ وصل وفد من وزارة الخارجية الإسرائيلية مطار الملكة علياء الدولي ظهر اليوم الأربعاء،لبحث اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة.
ويضم الوفد الإسرائيلى ثلاثة مسئولين بوزارة الخارجية هم "رونى نينيو" و"كيلود ستين" و"هانو أمدو".
وبحسب "اليوم السابع" فقد زار ذات الوفد مصر امس وبحث هناك استكمال المفاوضات بشأن تعديل بنود اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز"، ومناقشة تخفيض نسبة المكون الإسرائيلى فى المنتجات المصرية المصدرة إلى السوق الأمريكية إلى 8.5% مقابل 10.5% حاليا.
يشار الى ان اقتصاديين وخبراء اردنيين في قطاعات العمل والصناعة سبق ان أكدوا بأن صناعات المناطق الصناعية المؤهلة "تضمحل"، ولا تسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي، لافتين الى أنها تعتمد مواد خام، مستوردة بنسبة 100 %، وعمالة مستوردة بنسبة 75 % على حساب العمالة المحلية، فيما تحول كامل أرباحها السنوية الى الخارج.
وتحمل المناطق المؤهلة صفة منطقة حرة خاصة (مزايا المناطق الحرة)، وكذلك منطقة صناعية مؤهلة (QIZ)، حيث تتمتع بإعفاءات التصدير إلى الولايات المتحدة الأميركية من دون رسوم جمركية أو قيود حصصية (كوتا). كما تتمتع المشاريع والمصانع القائمة والعاملة في المناطق بالإعفاء من ضريبة الدخل والخدمات الاجتماعية بنسبة 75 % لمدة 10 سنوات من تاريخ بدء إنتاج المصنع، في ظل وقوعها ضمن المنطقة التنموية من الفئة (ج) في المملكة. بينما تقع بعض المدن الصناعية الأخرى في المملكة ضمن المناطق التنموية من الفئة (أ) و(ب)، ويتم دفع نسبة ضريبة دخل أكبر. وحسـب قانون تشجيع الاسـتثمار رقم (16) لسنة 1995.
كما تشمل التسهيلات والمزايا للمناطق المؤهلة، اعفاء المشتريات المحلية للمصانع القائمة من ضريبة المبيعات بنسبة الصفر، حيث صدر كتاب عن رئاسة الوزراء رقم 12/11/4/18520 تاريخ 16/6/2004 والذي بموجبه تمت الموافقة على إخضاع مشتريات الشركات القائمة في المناطق الصناعية المؤهلة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر على أن يشمل ذلك مشترياتهم من المناطق الحرة.
كما تحظى تلك المناطق بإعفاءات من ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات)، القائمة في البلديات، اذ إن قيمتها ضئيلة جداً مقارنة مع مناطق أخرى في المملكة. كما يسمح لتلك المصانع ببناء وتنفيذ أبنية صناعية بمساحات مختلفة جاهزة للتأجير الفوري وبجودة عالية وبمساحة بناء مسموح فيها لغاية 70 % من مساحة الأرض الصناعية، وكذلك مسموح البناء حتى ارتفاع 4 طوابق.