تلقت الحكومة درسا قانونيا وسياسيا قاسيا خلال الفترة الاخيرة اشتمل على اكثر من قضية كان ابرزها ما سُمي ملف "معتقلي الطفيلة والدوار الرابع", حيث اخذت الحكومة كامل الوقت والصلاحية في ايجاد حل سياسي قانوني لهذا الملف لكنها وقفت عاجزة عن اي خطوة واكتفت بالمراقبة, بل وزادت على هذا العجز بأن اطلقت وعودا بالافراج وحددت مواعيد لكنها لم تَفِ بوعودها ففقدت مصداقيتها الى ان كان تدخل جهات اخرى أدارت القضية بتوجيهات ملكية الى ان كانت التوجيهات الملكية بالافراج عن الموقوفين وفق الاجراءات القانونية.

وجزء من الدرس القانوني الذي تلقته الحكومة وهي التي يرأسها موظف في محكمة العدل الدولية سابقا ومعه عدد من الوزراء القانونيين انها كانت تعد بالافراج متجاوزة القضاء, وكأن الموقوفين في مكاتب الوزراء وليسوا امام القضاء.

وكل الاجراءات التي تمت لاغلاق ملف الموقوفين تمت دون حضور الحكومة التي اخذت كل الوقت والصلاحيات لكنها فشلت فكان عليها ان تنتقل الى مقاعد المتفرجين مثل اي شخص بعدما اثبتت انها ليست فقط عاجزة عن حل مشكلات الدولة بل حتى عن حل مشكلاتها الخاصة مثل استقالة وزير العدل "السابق" التي اربكت الحكومة فقامت بنفيها ثم حددت موعدا لعودة الوزير مثل مواعيد الافراج, لكن الوزير لم يعد واجرت الحكومة تنقلات داخلية لكن الحكومة لم تخسر وزيرا بل خسرت صورتها ومصداقية خطاباتها وتصريحاتها.

دروس قاسية تتلقاها الحكومة كل يوم, ولم تعد قادرة على حل اي مشكلة بل تتحول هي الى مشكلة وعبء, وحتى الاسلاميين الذين تتواصل معهم الحكومة سرا فإننا نكشف للحكومة سرا بأن بعض من يقوم بالتنسيق معهم سرا يعبرون اليوم عن خيبة أملهم من المستوى السياسي للحكومة وقيادتها, ولعل الحكومة تعلم جيدا ماذا عرضت على اصدقائها من الاسلاميين كمشروع قانون للانتخاب قبل ايام من اعلانه ليفاجأوا ان الحكومة تعلن قانونا آخر, ويسألون هل كانت الحكومة تخفي القانون الحقيقي أم ان هناك تفسيرا آخر.

سنعود بالحكومة الى ايامها الاولى عندما كانت تهاجم مؤسسات رسمية اخرى وتعلن انها صاحبة الولاية, لكنها نسيت ان الولاية العامة تمارسها الحكومات على الارض ولا تعلن عنها, فالرجل الذي يقضي يومه يصرخ في البيت انه سيد المنزل وصاحب الامر لن يكون سيده, وهذا الرجل يفقد كل انواع الولاية عندما يعجز عن حل مشكلات البيت, لان الولاية لا تحتاج الى صراخ بل الى قدرات وكفاءة وادارة متفوقة للملفات الصعبة.

وحتى العمل الميداني فان الحكومة تعرضت الى نقد شديد بسبب عدم خروجها للمحافظات والتواصل مع الناس, وبعد طول انتظار زار الرئيس احدى قرى اربد ورعى احتفالا بمناسبة وطنية ثم زار بعض المشاريع في مدينة الكرك, وتوقف الامر هنا وكأن ما تم "رفع عتب" ولغايات إسكات اصوات المنتقدين, ولم تتعلم الحكومة من نهج الملك الذي زار خلال الشهرين الماضيين الكثير من المناطق والتقى الناس واخرها جولات جلالته في البادية ولقائه ابناء محافظة الطفيلة وكلها لقاءات غابت عنها الحكومة التي من اهم واجباتها التواصل الميداني لكنها تخاف من الناس, وكثير من اخبار الرئيس لقاءات في مكتبه مع وفود زائرة للاردن.

دروس قاسية تتلقاها الحكومة بسبب ضعف قدراتها وقلة حيلتها وتواضع امكاناتها السياسية, فلا هي اليوم صاحبة ولاية ولا قريبة متواصلة مع الناس, ولم تستطع تحييد الاسلاميين رغم كل ما قدمت, وعجزت عن حل قضية معتقلي الطفيلة سياسيا وقانونيا, وغرقت في استقالة وزير عدلها, فضلا عما خسرته نتيجة انحيازها لتعيينات بنكهة الاصدقاء والمحاسيب وابناء المدرسة.