هبة الحاج- قال النائب عطالله الحنيطي أن الاجتماع الذي عقدته لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية أمس الأحد، بحضور رئيس مجلس مفوَّضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بسام السرحان، قد شهد تقدماً كبيراً في التعامل مع قضية تغوّل شركات الاتصالات على جيب المواطن التي أثقلت كاهل المواطنين عبر رفع رسوم الاشتراكات الشهرية دون مبررات مقنعة.

وأضاف لـ"أخبار البلد": "كان هذا الاجتماع فرصة حاسمة لمناقشة مقترحي حول زيادة رسوم الاشتراكات من قبل شركات الاتصالات وكنا واضحين في موقفنا؛ لا مكان لمثل هذه الزيادات غير المبررة على حساب المواطنين".

وتابع الحنيطي أن الاجتماع أسفر عن قرار هام تمثل في وقف رفع الاشتراكات المدفوعة مسبقاً، مع إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل تلك الزيادات غير المبررة وفي هذا الصدد، أكد السرحان أنه تم اتخاذ خطوات لضمان عدم تضرر المشتركين، حيث أوضح أن "أي زيادة كانت قد تمت في الاشتراكات سيتم إعادتها إلى رصيد المشتركين، مع التأكيد على أن الشركات لن تكون قادرة على اتخاذ أي قرارات فردية بشأن رفع الأسعار مستقبلاً".

وشدد الحنيطي على أن الهيئة فرضت شروطاً تنص على أنه يجب على شركات الاتصالات التنسيق والتشاور مع الهيئة قبل اتخاذ أي قرار برفع الأسعار، مع ضرورة تقديم مبررات مقنعة لهذه الزيادات.

واختتم الحنيطي تصريحه مؤكداً أن اللجنة ستستمر في متابعة هذا الملف عن كثب، وأنه لن يتم التهاون مع أي محاولة جديدة للالتفاف على حقوق المواطنين.