لقد شاهدت كغيري الليلة قبل البارحة لقاء رئيس الحكومة الانتقالية الدكتور عبد الرحيم الكيب على شاشة فضائية ليبيا (الحكومية)، وللأسف رغم اهمية اللقاء فلم يتمكن السيد الكيب من اعطاء اجابة شافية لأيا من التساؤلات التي طرحها عليه (خالد) هذا المديع الشاب !. لدرجة أنه لم يكن قادرا على استحضار أي معلومة دقيقة وخاصة من خانات البيانات والأرقام بدءا من احصائية تعداد ثوار 17 فبراير المزعومين! واجمالي قيمة المبالغ المالية التي صرفت لهم بشكل عشوائي . ومرورا بحجم الميزانية العامة وبنودها . فقد فشل السيد الكيب في توضيح حقيقة الأمور حيال كل ما عرض عليه ولم يكن مقنعا في كافة ردوده على التساؤلات التي طرحت عليه. ويمكنني القول دون مبالغة بأن لقاءوه (الكيب) ليلة قبل البارحة قد كان دونما قصد بمثابة استعراض كشف حساب واستشعار لمستوى أداء رئيس الحكومة الانتقالية ، ومنه اكتشفنا مدى تواضع قدرات السيد الكيب ، حيث برهن بنفسه بما لا يدع للشك بأنه لم يكن الشخص المناسب لإدارة هذا الموقع ، وفي هذا ما يكشف أيضاً بأن رئيس واعضاء المجلس الانتقالي لم يكونوا في مستوى المسؤولية عند اختيارهم له على رأس الحكومة الانتقالية!. وهنا ربما أجد لهم العذر لأنه وبخصوص حقيقة خلفية تكليفه برئاسة الوزارة ، فقد أخبرني أحد شيوخ الدين الأفاضل من قبيلة العواقي بأن أحد أقاربة الذي يعمل مع المستشار مصطفى عبدالجليل - رئيس المجلس الانتقالي - قد كان حاضرا خلال الأخير بالسيدة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الامريكية - أثناء زيارتها لليبيا قبل تشكيل الحكومة الانتقالية ، حينما اوصت علانية وبشكل صريح بأن يتم تكليف الدكتور عبدالرحيم الكيب برئاسة الحكومة الانتقالية!. وإذ أشهد الله على نفسي فأنني التمس لدى السادة القراء العذر بعدم ذكر إسم الشخص الذي صارحني بهذه الحقيقة وذلك تفاذياً للاحراج وخوفاً على سلامته مع العلم بأنه تعهد بأن يدلى بشهادته حول ماحدث أمام الجهات المختصة في الوقت المناسب. ولعل في شهادتي اليوم ما يرفع اللوم عن رئيس واعضاء المجلس الانتقالي بخصوص عدم توفيقهم في اختيار(الكيب) على رأس الحكومة الانتقالية ، طالما أنه إنما جاء نزولاً عند رغبة وزيرة خارجية امريكا ، ولم يكن دورهم فيه يتعدى لعب دور الكومبارس في تمثلية الاقتراع !. غير أنه من المهم الإشارة هنا إلى أن هذه التمثيلية و غيرها من التصرفات الشائنة بحق الشعب الليبي التي ارتكبت على أيدي القائمين على المجلس الانتقالي والمكتب التنفيذي والحكومة الانتقالية وامراء المليشيات المسلحة والخونة من ضباط جيش وأمن ومدنيين الذين عملوا ومازالوا يعملون لصالح دوائر الاستخبارات الاجنبية ، ومعهم روؤس تنظيمات دينية وسياسية وحزبية من أصحاب الأجندات الاجنبية ومن على شاكلتهم من الخونة والعملاء جميعهم سوف يلاحقون قانونياً حالما يستقر وضع البلاد ويعاد تفعيل مؤسسات الدولة القضائية. إذ ان ليبيا لجميع ابناء شعبها وهي أكبر من الجميع وكل من فرط في أمنها او أعان الأجنبي على تدمير امكاناتها العسكرية والمدنية او ساهم في ضياع ثرواثها تحت أي دريعة في كلا النظامين السابق والحالي لابد من مساءلتهم وتقديمهم للمحاكمة لينالوا العقاب الذي يستحقون.
وبالعودة للقاء السيد الكيب ليلة قبل البارحة ، فعلاوة على فشله في توضيح حقيقة الأمور للمشاهد الليبي ، فقد أساء التصرف والقول بقوله أنه يعمل بشكل تطوعي ولم يتقاضى أي مقابل مادي! وهذا بحد ذاته قول وتصرف غير مسؤول ، ومن شأنه أن يضعه موضع المساءلة ، فليست دولة ليبيا في وضع يجعلها تستعطيه هو او غيره!. وقانوناً بحكم كونه مكلف بهذه الوظيفة فله مرتب يجب أن يتقضاه مقابل عمله ، وبعدئد له أن يفعل بمرتبه مايشاء يعطيه لمن يرى أنه محتاج لأعطيته! فربما يجد من يقبل عطيته، ولكن بالطبع ليست الدولة الليبية ولا الشعب الليبي!. فأنا شخصياً اعتبر تصرفه على هذا النحو مهما حسنت نواياه ، إنما يعبر عن ترفع وتعال على بقية الليبيين! وهذا أمر مرفوض ويجب أن يحاسب عليه. فليس من الضروري أن يكون السيد (الكيب) أكثر وطنية من بقية المسؤولين الليبيين الذين يتقاضون مرتبات مقابل خدماتهم. أما كونه غنياً وله وفرة من المال فيمكنه أن يتصرف بماله كما يشاء بعيدا عن الدولة الليبية وشعبها. فهو أعلم من غيره بأن تاريخ ليبيا أعرق من تاريخ بلده الثاني الذي يتباهى بحمل جنسيته ! ، وأن كبرياء شعب ليبيا يناطح السماء .
وخلاصة قولي : بحكم طبيعة مهامي العملية واهتمامي بالشأن العام فقد كنت من المتابعين لمعظم تحركات السيد( الكيب) رئيس الحكومة الانتقالية ، وليحاسبني الله على شهادتي فيه ، وقد وافقني الكثيرون ممن عملوا معه عن قرب ، حيث لمسنا عجزه على معالجة الأمور بالصورة المناسبة والصحيحة ، ولسنا نرى فيه قادرا على إدارة مرحلة انتقالية مهمة وحساسة ، وهذا الرأي نفسه الذي عبر عنه ثلثي اعضاء المجلس الانتقالي حسبما نقلته معظم وسائل الإعلام الليبية اليوم . غير أنه بالمقابل اعلن اليوم أيضا عن مغادرة السيد الكيب على عجل لدولة الامارات العربية ، وكلنا أمل أن لا تكون سفريته المفاجئة لغرض حشد جهود اصدقاؤه بالحكومات العربية والاجنبية بغية ممارسة الضغوطات الخارجية على المجلس الانتقالي بما يجبره على التخلي عن إقالة السيد الكيب من رئاسة الوزارة !. وهنا نتمنى أن يعترف السيد الكيب بعجزه عن إدارة المرحلة بشكل ناجع ، وأن يترك المكان لمن هو كفوء لرئاسة الحكومة الانتقالية ، ويرحل من تلقاء نفسه. والله ومصلحة الوطن من وراء القصد.
د.عبدالله البصير / باحث اقتصادي وسياسي ليبي