مورجان ستانلي يغير رأيه فجأة بشأن خفض الفائدة الأمريكية هذا العام!

انضمت شركة مورغان ستانلي (MS) إلى كل من باركليز (LON:BARC) (BCS) وماكواري في التوقع بأن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض واحد لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، مشيرةً إلى حالة عدم اليقين الناجمة عن سياسات الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب.

وكان مورغان ستانلي قد توقع في وقت سابق خفضين للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل من مارس ويونيو.

في المقابل، لا يزال كل من غولدمان ساكس وويلز فارجو يتوقعان خفضين للفائدة هذا العام.

من المتوقع أن تؤدي سياسة الرسوم الجمركية التي يعتمدها ترامب إلى زيادة التضخم، ما سيُفاقم الضغوط على البنك المركزي الأميركي، الذي يسعى للسيطرة على الضغوط التضخمية المستمرة.

وكتب محللو مورغان ستانلي في مذكرة يوم الثلاثاء الماضي: "فرض الرسوم الجمركية بوتيرة أسرع مما افترضناه من قبل، سيعني على الأرجح توقف وتيرة انخفاض التضخم عند مستوى مرتفع، مما يعيق أي طريق قريب نحو تخفيضات الفائدة."

وأضافوا: "حتى لو تم تجنب فرض الرسوم الجمركية، فإن مجرد احتمال فرضها يبقي حالة عدم اليقين بشأن التضخم وفق مقياس نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) مرتفعة، كما أنه يزيد من مخاطر ارتفاع التضخم وفق هذا المقياس."

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر ديسمبر، وهو المؤشر المفضل للفيدرالي لقياس التضخم، جاء متماشياً مع توقعات السوق.

وفي اجتماع السياسة النقدية لشهر يناير، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي في نطاق 4.25%-4.50%، لكن رئيس الفيدرالي جيروم باول أكد أن المزيد من تخفيضات الفائدة تعتمد على تحقيق تقدم إضافي في خفض التضخم المرتفع بعناد.

وقال مورغان ستانلي في مذكرته: "مسار السياسة النقدية لعام 2025 لا يزال غير مؤكد إلى حد كبير."

تصريحات الفيدرالي

من ناحية أخرى، قال نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون يوم الثلاثاء إن الفيدرالي يمكنه مواصلة خفض أسعار الفائدة على الأقل على المدى المتوسط، مشدداً على أن صناع القرار ليسوا في عجلة لاتخاذ قرار بشأن الخفض المقبل.

وأضاف جيفرسون، خلال كلمة معدة مسبقًا ألقاها في كلية لافاييت في إيستون، بنسلفانيا: "بشكل عام، الاقتصاد الأميركي بدأ العام في وضع جيد. وأتوقع استمرار الانخفاض التدريجي في التضخم، كما أتوقع أن يظل النمو الاقتصادي وسوق العمل قويين."

وتابع: "في ظل هذا الوضع، أرى أنه من المحتمل أن نتحرك تدريجياً نحو سياسة نقدية أكثر حيادية، مع تخفيف القيود المفروضة على الاقتصاد." لكنه شدد على أنه لا يرى ضرورة للاستعجال في تغيير النهج الحالي.

وأضاف جيفرسون: "طالما أن الاقتصاد وسوق العمل يظلان قويين، فمن المناسب توخي الحذر في أي تعديلات إضافية للسياسة النقدية."

وأشار إلى أن التوقعات لعام 2024 تبدو إيجابية، لكنه حذّر من حالة عدم اليقين الإضافية بشأن طبيعة السياسات الحكومية وتأثيراتها الاقتصادية.

وخلال اجتماع السياسة النقدية الأسبوع الماضي، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة في نطاق 4.25%-4.50%.

ومع ذلك، لا يزال التضخم عند أكثر من نصف نقطة مئوية فوق هدف الفيدرالي البالغ 2%، ولم يُظهر تحسناً يُذكر خلال الأشهر الستة الماضية.

وعلى الرغم من ثقة مسؤولي الفيدرالي في استمرار تراجع الضغوط التضخمية، فإنهم يراقبون عن كثب تأثير سياسات الرسوم الجمركية والهجرة والضرائب التي تتبعها إدارة ترامب، إلى جانب عوامل أخرى.

ويتوقع المستثمرون حالياً أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في يونيو، ثم مرة أخرى في ديسمبر.