5 شروط لتسلم القضاة منصب مراقب عام الإخوان المسلمين
ربى كراسنة
مع بدء العد التنازلي لعقد اولى جلسات مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين الـ21 الجديد في الثلاثين من الشهر الحالي يحسم »الحمائم« وحليفه تيار الوسط في اليومين المقبلين خياره لشخصية المراقب العام الذي سيقود الجماعة للسنوات الاربع المقبلة.
ومن المنتظر ان يعلن تيار الحمائم والوسط وفق ما اكدت مصادر اخوانية لـ"العرب اليوم" موقفه النهائي من الشروط التي وضعها نائب المراقب العام للجماعة د. عبد الحميد القضاه لقبوله تسلم منصب المراقب العام القادم.
وكشفت المصادر ان ابرز الشروط التي وضعها القضاه لقبول تسلم منصب المراقب العام هي العمل على منح الحزب استقلالية كاملة في القرار السياسي خلال السنتين المقبلتين وتمثيل المرأة في مجلس الشورى بشكل مواز لنسبتها في الجماعة.
كما اشترط القضاه وفق المصادر ان يتسلم المراقب العام السابق للجماعة سالم الفلاحات منصب نائب المراقب العام وان يضم المكتب التنفيذي في عضويته كلا من جميل ابو بكر ود. ارحيل غرايبة وفرج شلهوب وعزام الهنيدي واحمد الكفاوين وحسان الذنيبات وان يتسلم قطاع الشباب رامي ملحم او غيث القضاه.
وقدم القضاه ضمن شروطه قائمة من خمسة اشخاص للتوافق على احدها كرئيس لمجلس الشورى منها ابراهيم المشوخي وسعادة سعادات وزكي بني ارشيد.
المصادر اكدت ايضا ان قائمة الاسماء ليست نهائية وان المشاورات ما زالت حتى الساعة وان المسعى للتوافق على اسماء موحده لا يقل بأهميته عن المسعى للتوافق على خطة عمل الجماعة للسنوات الاربع المقبلة كما تقدم بها القضاة.
ونوهت الى ان القبول بشروط خطة العمل المقبلة لا يعني ان تنفيذها سيكون مباشرة لأن القرار النهائي فيها سيكون لمجلس شورى الجماعة وليس للمراقب العام القادم.
ولم يجب القضاه على الاتصالات المتكررة التي اجرتها "العرب اليوم" معه لسؤاله حول شروطه التي وضعها لقبول تسلم منصب المراقب العام.
وكان تيار الحمائم قد كلف القضاه رسميا بالترشح لمنصب المراقب العام خلال زيارة وفد من الاخوان لمنزل القضاه على راسهم الفلاحات ورئيس مجلس شورى الاخوان د. عبد اللطيف عربيات بينما زاره وفد آخر من المستقلين لدعم ترشحه الا انه طلب اعطاءه مهلة نهائية للتفكير بعد ان اعطى موافقة مشروطة لقبول الموقع.
بينما حسم تيار الصقور مبكرا خياره بالتجديد للمراقب العام الحالي د. همام سعيد لقيادة الجماعة للدورة المقبلة ورئيس اللجنة السياسية في حزب جبهة العمل الاسلامي زكي بني ارشيد لرئاسة مجلس شورى الاخوان.
ورغم محاولة "العرب اليوم" التواصل مع كافة الاطراف المعنية في موضوع انتخابات قيادة الجماعة الا اننا لم نحصل على اجابة من قيادات الجماعة حول الحوار الداخلي الدائر الان.
واكد رئيس المجلس الحالي د. عبد اللطيف عربيات في تصريح سابق لـ"العرب اليوم" ان مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين الـ21 سيعقد اولى جلساته في الثلاثين من الشهر الحالي لاختيار المراقب العام والمكتب التنفيذي لقيادة الجماعة للسنوات الاربع المقبلة.
الى ذلك ذكرت المصادر ان هناك توافقا داخليا بين الاغلبية الجديدة في مجلس شورى الاخوان على مراجعة موقف الجماعة من آليات الاصلاح التي تم اتباعها خلال العام الماضي من دون التنازل عن هدف برنامج الاصلاح وهو اعادة السلطة للشعب.
وكانت قد برزت في الآونة الاخيرة بعض الخلافات الداخلية حول موقف الجماعة من آليات الاصلاح وطريقة التعامل مع الانتخابات النيابية المقبلة حيث كانت الخلافات في اغلبها بسبب عدم اعلان الجماعة عن قرار مجلس الشورى السابق بعدم المغالبة في اي انتخابات تشارك فيها الجماعة الا ان الصيغة التي تقدمت بها الحكومة لقانون الانتخابات وفق مصادر اخوانية اذابت الخلاف واعادت الجميع لمربع تفضيل المقاطعة.
يشار الى انه ورغم الاراء التي صدرت للان من داخل الجماعة حول القانون الا انها كلها آراء شخصية والقرار النهائي سيكون لمجلس الشورى بعد ان ينتهي البرلمان من مناقشة القانون عندها سيكون للجماعة موقف نهائي من القرار
مع بدء العد التنازلي لعقد اولى جلسات مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين الـ21 الجديد في الثلاثين من الشهر الحالي يحسم »الحمائم« وحليفه تيار الوسط في اليومين المقبلين خياره لشخصية المراقب العام الذي سيقود الجماعة للسنوات الاربع المقبلة.
ومن المنتظر ان يعلن تيار الحمائم والوسط وفق ما اكدت مصادر اخوانية لـ"العرب اليوم" موقفه النهائي من الشروط التي وضعها نائب المراقب العام للجماعة د. عبد الحميد القضاه لقبوله تسلم منصب المراقب العام القادم.
وكشفت المصادر ان ابرز الشروط التي وضعها القضاه لقبول تسلم منصب المراقب العام هي العمل على منح الحزب استقلالية كاملة في القرار السياسي خلال السنتين المقبلتين وتمثيل المرأة في مجلس الشورى بشكل مواز لنسبتها في الجماعة.
كما اشترط القضاه وفق المصادر ان يتسلم المراقب العام السابق للجماعة سالم الفلاحات منصب نائب المراقب العام وان يضم المكتب التنفيذي في عضويته كلا من جميل ابو بكر ود. ارحيل غرايبة وفرج شلهوب وعزام الهنيدي واحمد الكفاوين وحسان الذنيبات وان يتسلم قطاع الشباب رامي ملحم او غيث القضاه.
وقدم القضاه ضمن شروطه قائمة من خمسة اشخاص للتوافق على احدها كرئيس لمجلس الشورى منها ابراهيم المشوخي وسعادة سعادات وزكي بني ارشيد.
المصادر اكدت ايضا ان قائمة الاسماء ليست نهائية وان المشاورات ما زالت حتى الساعة وان المسعى للتوافق على اسماء موحده لا يقل بأهميته عن المسعى للتوافق على خطة عمل الجماعة للسنوات الاربع المقبلة كما تقدم بها القضاة.
ونوهت الى ان القبول بشروط خطة العمل المقبلة لا يعني ان تنفيذها سيكون مباشرة لأن القرار النهائي فيها سيكون لمجلس شورى الجماعة وليس للمراقب العام القادم.
ولم يجب القضاه على الاتصالات المتكررة التي اجرتها "العرب اليوم" معه لسؤاله حول شروطه التي وضعها لقبول تسلم منصب المراقب العام.
وكان تيار الحمائم قد كلف القضاه رسميا بالترشح لمنصب المراقب العام خلال زيارة وفد من الاخوان لمنزل القضاه على راسهم الفلاحات ورئيس مجلس شورى الاخوان د. عبد اللطيف عربيات بينما زاره وفد آخر من المستقلين لدعم ترشحه الا انه طلب اعطاءه مهلة نهائية للتفكير بعد ان اعطى موافقة مشروطة لقبول الموقع.
بينما حسم تيار الصقور مبكرا خياره بالتجديد للمراقب العام الحالي د. همام سعيد لقيادة الجماعة للدورة المقبلة ورئيس اللجنة السياسية في حزب جبهة العمل الاسلامي زكي بني ارشيد لرئاسة مجلس شورى الاخوان.
ورغم محاولة "العرب اليوم" التواصل مع كافة الاطراف المعنية في موضوع انتخابات قيادة الجماعة الا اننا لم نحصل على اجابة من قيادات الجماعة حول الحوار الداخلي الدائر الان.
واكد رئيس المجلس الحالي د. عبد اللطيف عربيات في تصريح سابق لـ"العرب اليوم" ان مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين الـ21 سيعقد اولى جلساته في الثلاثين من الشهر الحالي لاختيار المراقب العام والمكتب التنفيذي لقيادة الجماعة للسنوات الاربع المقبلة.
الى ذلك ذكرت المصادر ان هناك توافقا داخليا بين الاغلبية الجديدة في مجلس شورى الاخوان على مراجعة موقف الجماعة من آليات الاصلاح التي تم اتباعها خلال العام الماضي من دون التنازل عن هدف برنامج الاصلاح وهو اعادة السلطة للشعب.
وكانت قد برزت في الآونة الاخيرة بعض الخلافات الداخلية حول موقف الجماعة من آليات الاصلاح وطريقة التعامل مع الانتخابات النيابية المقبلة حيث كانت الخلافات في اغلبها بسبب عدم اعلان الجماعة عن قرار مجلس الشورى السابق بعدم المغالبة في اي انتخابات تشارك فيها الجماعة الا ان الصيغة التي تقدمت بها الحكومة لقانون الانتخابات وفق مصادر اخوانية اذابت الخلاف واعادت الجميع لمربع تفضيل المقاطعة.
يشار الى انه ورغم الاراء التي صدرت للان من داخل الجماعة حول القانون الا انها كلها آراء شخصية والقرار النهائي سيكون لمجلس الشورى بعد ان ينتهي البرلمان من مناقشة القانون عندها سيكون للجماعة موقف نهائي من القرار