مناشده انسانيه من ادارة مشروع التكسي المميز الى امين عمان لانصاف المشروع ولانقاذه من الوضع الصعب الذي يعيشه
اخبار البلد- مناشده انسانيه واقعيه ومنطقيه حملتها رسالة رجل الاعمال عيد ابو الحاج رئيس مجلس ادارة شركة نور الاردنيه الكويتيه للنقل "التكسي المميز"والمرفوعة الى عطوفة امين عمان المهندس عبد الحليم الكيلاني حيث لخصت هذه الرساله حجم المعاناه والماساه التي تعيشها الشركة جراء الاجراءات والالتزامات الماليه التي تدفعها الشركة شهريا الى امانة عمان كبدل شهري بموجب العقد الموقع مع الامانة والبالغ 42 الف دينار.
ولخصت الرساله المطوله والمفصله المرفوعه لعطوفة الامين مزايا المشروع واهميته ومنافعه ودوره في خدمة الاقتصاد الوطني والمواطن الاردني الذي يحقق منافع لكل الاطراف الا للشركة القائمة عليه والتي تتكبد خسائر ماليه بمئات الالاف من الدنانير جراء الرسوم التشغيليه والتامينات الاجتماعيه والصحيه التي تدفعها الشركة لاكثر من خمس مائة موظف وعامل في الشركة على شكل رواتب شهريه وضمان اجتماعي وتامينات صحيه لكل فرد يعمل في مشروع التكسي المميز وهذه الميزات غير متوفره لدى اي سائق او عامل في شركة نقل واضافة الرساله بان الظروف الماليه الصعبه ومحدودية عدد المركبات والالتزامات العاليه قد استنزف مالية المشروع الذي بات يحقق خسائر متواصله ومتتاليه انعكست على اصحاب المشروع الذين يدفعون من جيوبهم ومن دخلهم في الوقت الذين يقدمون به مشروعا حضاريا خدماتيا محليا لتحقيق النفع العام بما يحقق رؤية صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني الذي يؤمن بدور ابناء الوطن في بناء وطنهم بما يعزز التنمية الاقتصادية والمنافع الاجتماعيه.
وتقدم الرساله المليئه بالحسرة والوجع والالم تفاصيل وحقائق موجعه عن المبالغ التي تقوم بدفعها شهريا وسنويا من رسوم وتامينات دوريه وقطع غيار واجور صيانه وتصليح وهذا بالطبع يحتاج الى مبالغ نقديه كبيره تغطي التكاليف التي لايستطيع المشروع والقائمين عليه من تحمله خصوصا في ظل تفشي الازمة الاقتصاديه وارتفاع المشتقات النفطيه والذي رافقه ارتفاع مستوى البطاله وتدني الاجور مما جعل الشركة غير قادره على الايفاء بالمتطلبات المطلوبه منها فالعقبات والمعيقات التي تواجه المشروع كبيره وخطيره مناشدين مناشدين عطوفة الامين ببذل قصارى جهده لانجاح هذا المشروع وتقديم كافة التسهيلات لاستمرار تشغيله وتطويره فالخساره المتوقعه وحسب لغة الارقام والتي تحققت خلال الشهور الثلاثة من استلام العمل تربو عن نصف مليون دينار وفق سجلات الشركه.
وطالبت الرساله التي حصلنا على نسخه منها من امين عمان بالايعاز لمن يلزم باصدار قرار يالموافقه على اعفاء مشروع التكسي المميز من دفع البدل الشهري المقرر لامانة عمان بموجب شروط العطاء اسوة بباقي المركبات العموميه المشابه والتي لا تقوم بدفع اي بدل للامانة رغم تمتعها بامتيازات تفوق الامتيازات الممنوحه للتكسي المميز مقارنة بان كلفة تشغيل باقي المركبات هي ظئيله عند مقارنتها بكلفة تشغيل التكسي المميز.
ويقول ابو الحاج في رسالته اننا نقوم بتقديم خدمة متميزه للنقل العام وهي خدمة ضرورية للمواطن والوطن حيث طالب بضرورة الموافقه على تخفيض تسعيرة فتحة العداد من 58 قرشا الى 35 قرشا وفق عقد الاستثمار الامر الذي سيساعد في توجيه المواطنين الى التكسي المميز كون الاعتقاد بان اسعار التكسي المميز مرتفعه جدا تصل الى ضعف تكلفة سيارات التكاسي الاخرى كما ان التخفيض في التسعيره يتلائم ويتماشى مع تطلعات صاحب الجلالة الهاشميه الملك عبد الله الثاني حفظه الله في التخفيف عن المواطن باعتبار ان ذلك لن يؤثر عن التنافسيه التكسي الاصفر لاعتبارات ان عدد سيارات المميز لا يتجاوز الـ250 سيارة عامله مقارنة بـ11 الف تكسي اصفر اي ان النسبه لا تشكل اكثر من 2.45% من المجموع مؤكدا ابو الحاج ومتمنيا من امانة عمان صاحب الثقة الملكيه والرجل النزيه بالموافقه على هذه الطلبات حتى يستمر هذا المشروع بتقديم خدماته ودوره على اكمل وجه بما يحقق المنفعه للمواطن والوطن.
ولخصت الرساله المطوله والمفصله المرفوعه لعطوفة الامين مزايا المشروع واهميته ومنافعه ودوره في خدمة الاقتصاد الوطني والمواطن الاردني الذي يحقق منافع لكل الاطراف الا للشركة القائمة عليه والتي تتكبد خسائر ماليه بمئات الالاف من الدنانير جراء الرسوم التشغيليه والتامينات الاجتماعيه والصحيه التي تدفعها الشركة لاكثر من خمس مائة موظف وعامل في الشركة على شكل رواتب شهريه وضمان اجتماعي وتامينات صحيه لكل فرد يعمل في مشروع التكسي المميز وهذه الميزات غير متوفره لدى اي سائق او عامل في شركة نقل واضافة الرساله بان الظروف الماليه الصعبه ومحدودية عدد المركبات والالتزامات العاليه قد استنزف مالية المشروع الذي بات يحقق خسائر متواصله ومتتاليه انعكست على اصحاب المشروع الذين يدفعون من جيوبهم ومن دخلهم في الوقت الذين يقدمون به مشروعا حضاريا خدماتيا محليا لتحقيق النفع العام بما يحقق رؤية صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني الذي يؤمن بدور ابناء الوطن في بناء وطنهم بما يعزز التنمية الاقتصادية والمنافع الاجتماعيه.
وتقدم الرساله المليئه بالحسرة والوجع والالم تفاصيل وحقائق موجعه عن المبالغ التي تقوم بدفعها شهريا وسنويا من رسوم وتامينات دوريه وقطع غيار واجور صيانه وتصليح وهذا بالطبع يحتاج الى مبالغ نقديه كبيره تغطي التكاليف التي لايستطيع المشروع والقائمين عليه من تحمله خصوصا في ظل تفشي الازمة الاقتصاديه وارتفاع المشتقات النفطيه والذي رافقه ارتفاع مستوى البطاله وتدني الاجور مما جعل الشركة غير قادره على الايفاء بالمتطلبات المطلوبه منها فالعقبات والمعيقات التي تواجه المشروع كبيره وخطيره مناشدين مناشدين عطوفة الامين ببذل قصارى جهده لانجاح هذا المشروع وتقديم كافة التسهيلات لاستمرار تشغيله وتطويره فالخساره المتوقعه وحسب لغة الارقام والتي تحققت خلال الشهور الثلاثة من استلام العمل تربو عن نصف مليون دينار وفق سجلات الشركه.
وطالبت الرساله التي حصلنا على نسخه منها من امين عمان بالايعاز لمن يلزم باصدار قرار يالموافقه على اعفاء مشروع التكسي المميز من دفع البدل الشهري المقرر لامانة عمان بموجب شروط العطاء اسوة بباقي المركبات العموميه المشابه والتي لا تقوم بدفع اي بدل للامانة رغم تمتعها بامتيازات تفوق الامتيازات الممنوحه للتكسي المميز مقارنة بان كلفة تشغيل باقي المركبات هي ظئيله عند مقارنتها بكلفة تشغيل التكسي المميز.
ويقول ابو الحاج في رسالته اننا نقوم بتقديم خدمة متميزه للنقل العام وهي خدمة ضرورية للمواطن والوطن حيث طالب بضرورة الموافقه على تخفيض تسعيرة فتحة العداد من 58 قرشا الى 35 قرشا وفق عقد الاستثمار الامر الذي سيساعد في توجيه المواطنين الى التكسي المميز كون الاعتقاد بان اسعار التكسي المميز مرتفعه جدا تصل الى ضعف تكلفة سيارات التكاسي الاخرى كما ان التخفيض في التسعيره يتلائم ويتماشى مع تطلعات صاحب الجلالة الهاشميه الملك عبد الله الثاني حفظه الله في التخفيف عن المواطن باعتبار ان ذلك لن يؤثر عن التنافسيه التكسي الاصفر لاعتبارات ان عدد سيارات المميز لا يتجاوز الـ250 سيارة عامله مقارنة بـ11 الف تكسي اصفر اي ان النسبه لا تشكل اكثر من 2.45% من المجموع مؤكدا ابو الحاج ومتمنيا من امانة عمان صاحب الثقة الملكيه والرجل النزيه بالموافقه على هذه الطلبات حتى يستمر هذا المشروع بتقديم خدماته ودوره على اكمل وجه بما يحقق المنفعه للمواطن والوطن.