بينما يروج البريد الأردني لإنجازاته في عام 2024 كعام "التطور والابتكار"، جاء تقرير ديوان المحاسبة ليكشف عن سلسلة من التجاوزات المالية والإدارية التي تثير تساؤلات جدية حول مدى صحة هذه الادعاءات. 

التقرير الذي شمل أرقامًا وحقائق صادمة تعكس سوء الإدارة وضعف الرقابة المالية في الشركة واظهار حقائق صادمة لتقرير ديوان المحاسبة !

مثلاً خسائر متراكمة وانتهاكات قانونية بلغت30 مليون دينار أي ما يعادل 216% من رأس مال.

مع وجود ملفات إدارية غامضة على الصعيد الإداري وضعف الإجراءات الرقابية داخل الشركة.

ولا ننسى التجاوزات مالية وكمية الذمم المدينة والدائنة المتراكمة والعجز في السداد وخسارة ايرادات سنوية تقدر ب 300 الف دينار

والغرامات الضخمة وتأخر في تسديد الضمان الاجتماعي والأموال المستحقة لدائرة الضريبة التي جعلت شركة البريد "كالمستجير من الرمضاء بالنار" 

 فكيف يمكن الحديث عن "عام من الإنجازات" في الوقت الذي تعاني فيه الشركة من خسائر فادحة وإدارة مالية وإدارية مضطربة؟ هذه الأرقام تدعو إلى إعادة تقييم جذري لسياسات البريد الأردني، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الإخفاقات بدلاً من عرض مجموعة من الصور لتوقيع اتفاقيات وانشاء ندوات وحضور مؤتمرات لتغطية ما هو اعظم "فالشمس لا تتغطى بغربال"..!

بالمناسبة وللامانه بأن معظم هذه الخسائر كانت في عهد الادارة السابقة ايام طارق اللحام ولكن قبل الحديث عن الانجازات وتصوير فيديوهات واقامة الامسيات والاحتفالات عبر الشاشات والسوشال ميديا نقول لكم وتحديدا لرئيس مجلس الادارة "سامي الداوود" هل اطلعتم على تقرير ديوان المحاسبة ؟؟ واكتشفتم حجم الاخفاقات والمخالفات والخسائر المتراكمة التي جعلتنا مصابين بالصمم لما من مخالفات التي هي اهم من تصميم الفيديوهات وابراز المناسبات .