أعرب مواطنون عن استيائهم من الارتفاع المستمر في أسعار اللحوم بمختلف أنواعها، المحلية والمستوردة، محذرين من تداعيات بقاء الأسعار على هذا النحو مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وأشاروا إلى أن أسعار كيلو الخروف البلدي بلغت في بعض المناطق 13 دينارًا، بينما وصل سعر الخروف المستورد الروماني إلى 10 دنانير، مؤكدين غياب الرقابة الفعّالة لتعديل هذه الأسعار أو خفضها.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت لـ"أخبار البلد" أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار يعود إلى قلة المعروض من اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق.

وقال الكواليت: "الإنتاج الجديد من المواشي لم يطرح بعد في الأسواق، ومن المتوقع أن يبدأ ذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة هذا ينطبق على اللحوم البلدية والمستوردة، حيث يتم استيراد المواشي الحية بعمر لا يقل عن 3 أشهر، ومن ثم يتم تسمينها محليًا."

وأضاف أن الأردن يعتمد على استيراد اللحوم من 17 منشأ عالميًا، أبرزها رومانيا والبرازيل وإسبانيا والأوروغواي، موضحًا أن وزارة الزراعة تضع شروطًا ميسرة للاستيراد، أهمها أن تكون المواشي المستوردة غير مشابهة للخروف البلدي، للحفاظ على المنافسة العادلة وحماية المنتج المحلي.

وبيّن الكواليت أن أسعار اللحوم البلدية تتراوح حاليًا بين 10-13 دينارًا للكيلو، بينما يتراوح سعر اللحوم المستوردة بين 7-9 دنانير للكيلو الواحد، أما لحوم العجل المجمدة أو المبردة فتتراوح بين 6-8 دنانير للكيلو.

وفيما يتعلق بتوقعات الأسعار خلال شهر رمضان، قال الكواليت: "أتوقع أن تشهد الأسعار استقرارًا مع زيادة المعروض من اللحوم، ما سيخفف من الضغوط على المستهلكين."

وفي ظل هذا المشهد المشتعل بأسعار اللحوم، يبقى المواطن بين مطرقة الغلاء وسندان الحاجة، يصرخ مطالبًا بحلول عاجلة تضمن له حقه في تأمين أبسط احتياجاته الغذائية، ومع قرب حلول شهر رمضان المبارك، تزداد الآمال بتدخل حكومي حازم يعيد التوازن للأسواق ويضع حدًا لاستغلال جيوب المواطنين، ليصبح الحلم بـ"لحمة يا دنيا لحمة" واقعًا يخفف من أعباء المعيشة.