اكدت هيئة الاوراق المالية بأنها اجرت خلال العام الماضي 8 تعديلات على تشريعات لانظمة وتعليمات ضرورية خاصة بها لاهمية تلك التعديلات والحاجة الماسة لها فيما تساهم به تلك التشريعات من حماية المستثمرين والمساهمين والمتعاملين بمؤسسة سوق رأس المال من بينها اسس التعامل مع الحسابات الراكدة لعملاء الوسيط المالي والتعديلات الجديدة للوسيط الاجنبي مع شركات الوساطة المالية والزام المتعاملين في البورصات الاجنبية بوسائل الدفع المحددة وتعاميم السرية المالية .

واضافت في ردها على استفسارات واسئلة "اخبار البلد" بأن عدد شركات الوساطة المالية والمزاولة للعمل من قبل هيئة الاوراق المالية للتعامل مع البورصات الاجنبية 22 شركة مرخصة بتراخيص مختلفة تعمل بها وبينت ان الهيئة اطلقت مشروع تفعيل خدمات الدفع الالكتروني بالتعاون مع اي فواتيركم مما يتيح ربط نظام الترخيص بقنوات الدفع المختلفة ، وقالت الهيئة انها توفر معلومات شاملة حول السوق المالي وكيفية الاستثمار والتعامل مع المخاطر مبينة بانها تلزم الشركات بتقديم نظام حوكمة بشكل سنوي تحت طائلة المخالفة للشركات غير الملتزمة موضحتا ان بعض المواد مؤجلة التطبيق نتيجة تداخل نظام تطبيقها مع تشريعات اخرى 

وفي ما يلي النص الكامل لاجابات هيئة الاوراق الشافية و الوافية عن استفسارتنا في "اخبار البلد" 

تقوم الهيئة بشكل دوري بمراجعة جميع التشريعات الصادرة عنها ومطابقتها مع أفضل الممارسات العالمية، وقد صدرت تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية بالبورصات الأجنبية لسنة 2017، وقد تم تعديلها بموجب قرار مجلس المفوضين المؤرخ في 27/11/2019 إلا أنه وفي ضوء الوضع الراهن في السوق، ومع التغذية الراجعة التي تصل إليها، ومع المخالفات المرتكبة من قبل جميع الأطراف، تقوم الهيئة بإصدار تعاميم وقرارات تنظيمية لحماية المستثمرين، حيث تسعى من خلال التعديلات إلى مواكبة التطورات الحاصلة في الأسواق العالمية، وسد أي ثغرات موجودة والتقليل من المخاطر التي من الممكن أن يتعرض لها المستثمرون والشركات على حد سواء في البورصات الأجنبية. ومن ضمن هذه التعاميم: التعاميم الخاصة بالوسيط الأجنبي التي كان الهدف من إصدارها تقليل المخاطر التي من الممكن التعرض لها بالتعامل مع بعض الجهات مرتفعة المخاطر حسب المعايير العالمية.

أما بخصوص إلزام المتعاملين في البورصات الأجنبية بوجوب استخدام وسائل الدفع المعتمدة فقد ارتأت هيئة الأوراق المالية إرشاد المتعاملين لاستخدام هذه الوسائل حرصاً من الهيئة على حماية المتعاملين من أي مخاطر قد يتعرضون لها كمخاطر الاحتيال على سبيل المثال لا الحصر.

تتمثل أبرز التعديلات والتشريعات التي أجرتها الهيئة خلال الفترة الماضية بالآتي:

نظام رقم (13) معدل لنظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق لسنة 2024.

نظام رقم (14) معدل لنظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية.

نظام رقم (18) لمعايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية لسنة 2024.

تعليمات استخدام الخدمات الإلكترونية واعتماد الوسائل الإلكترونية في هيئة الأوراق المالية لسنة 2024.

أسس التعامل مع الحسابات الراكدة لعملاء الوسيط المالي لسنة 2024.

أسس وإجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات الخدمات المالية المرخصة لممارسة أعمال الوسيط المالي لسنة 2024.

قرار تنظيمي لبعض التزامات شركات الخدمات المالية المرخصة للتعامل بالبورصات الأجنبية كتحديد الرافعة المالية وتعديل لإجراءات عمل الشركات وكذلك محددات للاتفاقية الموقعة ما بين الشركة وعملائها.

يأتي إصدار تعميم السرية المالية امتثالاً بمبادئ الأيسكو المتعلقة بحماية عملاء الشركات والمستثمرين بهدف مواكبة الممارسات الدولية للهيئات التنظيمية التي تفرد نصوصاً قانونية ضمن لوائحها وأنظمتها لتضمن حماية سرية بيانات العملاء ومعلومات تداولهم.

كما أن ذلك يأتي في إطار حماية البيانات والمحافظة على سريتها وفقاً لقانون حماية البيانات الشخصية والذي يطبق على الأشخاص الطبيعيين فقط، علماً أنه لم يرد لقسم الشكاوى أي شكوى تتعلق بالسرية المالية حتى تاريخه.

في ضوء الدور المنوط بالهيئة في حماية المستثمرين والحفاظ على حقوق كل المتعاملين في الأسواق المالية وتطوير وتنظيم سوق رأس المال، أصدرت الهيئة هذه الأسس بهدف حماية أصول العملاء سواء كانت أوراقاً مالية أو مبالغ نقدية من احتمالية تعرضها للفقدان أو سوء الاستخدام، وتقديم خدمات مالية أفضل من خلال تحديث البيانات خاصة وأن هناك حسابات لم يجر عليها أي تعامل أو تحديث للبيانات والمعلومات منذ فترات زمنية طويلة.

يبلغ عدد شركات الوساطة المالية المرخصة والمزاولة للعمل في الأردن من قبل هيئة الأوراق المالية للتعامل في البورصات الأجنبية (22) شركة مرخصة بأنواع مختلفة من التراخيص تشمل: وسيط مالي لحساب الغير، وسيط لحسابه، وسيط معرف، إدارة استثمار، أمانة استثمار، استشارات مالية.

تشمل أعمال هذه الشركات ضمن التراخيص الممنوحة لها العمل بما يلي: الأسهم والسندات الأجنبية، عقود فروقات الأسعار، الصناديق الاستثمارية الأجنبية، وغيرها من الأدوات المالية المتوفرة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

تتعامل الهيئة مع الشكاوى الواردة من قبل عملاء شركات الخدمات المالية المرخصة للعمل في البورصات الأجنبية ويتمحور معظمها حول عدد من المواضيع أبرزها الاعتراض على: عمولات التداول، وعمولات التبييت، وفروقات الأسعار (Spread)، والانزلاقات السعرية (Slippage)، والرافعة المالية. وفيما يخص الأرباح والخسائر فإن البيانات المالية السنوية ونصف السنوية لشركات الخدمات المالية المرخصة للتعامل بالبورصات الأجنبية، فهي معلنة لكل شركة ومنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني (www.jsc.gov.jo).

الهيئة تسعى ضمن جهود الأردن لجعل المملكة مركزاً إقليمياً في مجال التكنولوجيا المالية حيث دخلت الهيئة في علاقة تشاركية مع البنك المركزي الأردني من خلال الانضمام إلى مختبر التكنولوجيا المالية الذي يهدف إلى تطوير الأفكار المالية الريادية وتحويلها إلى منتجات مالية قابلة للتطبيق.

في الإطار ذاته، انضمت الهيئة إلى أكاديمية التكنولوجيا المالية في معهد الدراسات المصرفية والتي توفر تدريبات متقدمة للكوادر المالية لتلبية متطلبات الأسواق الرقمية المتطورة.

ألزمت الهيئة الوسطاء الماليين بتحديث حسابات العملاء وتحويل الحسابات غير المحدثة إلى حسابات راكدة، وذلك لحماية حقوق المستثمرين من المخاطر المحتملة. هذا الإجراء يأتي كجزء من الإجراءات الاحترازية للهيئة لتعزيز ثقة المستثمرين وضمان الشفافية في المعاملات المالية.

تعمل الهيئة على تنفيذ مشروع نظام إلكتروني جديد للرقابة على التداول لتعزيز دورها الرقابي وحماية المستثمرين. وقد تم طرح عطاء دولي لشراء هذا النظام وفق أفضل الممارسات العالمية.

في إطار تحديث منظومة العمل، أطلقت الهيئة مشروع تفعيل خدمات الدفع الإلكتروني بالتعاون مع إي فواتيركم مما يتيح ربط نظام الترخيص بقنوات الدفع المختلفة وهو ما يسهل تحصيل رسوم التراخيص وتجديدها بالإضافة إلى الغرامات المفروضة على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.

تولي الهيئة اهتماماً خاصاً بتعزيز وعي المستثمرين من خلال توفير معلومات شاملة حول السوق المالي بما في ذلك كيفية الاستثمار والتعامل مع المخاطر.

تنشر الهيئة بشكل مستمر رسائل توعوية متنوعة تهدف إلى تمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات مستنيرة. تساعد هذه الرسائل المستثمرين في فهم حقوقهم وواجباتهم وتوضح الآليات المتاحة لحماية المستثمرين بما في ذلك القوانين والتشريعات التي تضمن سلامة المعاملات في السوق. كما تنشر الهيئة باستمرار تحذيرات للمستثمرين حول المخاطر المحتملة.

تأكيداً لالتزامها بأفضل الممارسات الدولية لتعزيز النزاهة والشفافية في السوق المالي، شاركت الهيئة في المؤتمر السنوي للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية في العاصمة اليونانية أثينا من خلال جلسات حوارية تناولت موضوعات ذات علاقة بتطوير سوق الأوراق المالية. كما شاركت في الاجتماع السنوي الثامن عشر لمجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية والمؤتمر الثالث لأسواق رأس المال العربية في الدوحة، حيث ناقشت هذه الفعاليات حماية المستثمرين واستدامة الأسواق.

في سبيل تعزيز التعاون مع الأشقاء العرب وتبادل الخبرات معهم، تم العمل على تفعيل عدد من مذكرات التفاهم الموقعة سابقاً، وأبرزها تلك الموقعة بين الحكومتين الأردنية والمصرية خلال اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية في عمان عام 2023.

تعليمات الحوكمة إلزامية على الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالي منذ صدورها. تقوم الهيئة بمتابعة تطبيقها وتلزم الشركات بتقديم تقرير حوكمة بشكل سنوي ويتم مخالفة الشركات غير الملتزمة. إلا أن هناك بعض المواد مؤجلة التطبيق نتيجة لتداخل نطاق تطبيقها مع تشريعات أخرى، مثل المتعلقة بعدد الأعضاء المستقلين في مجالس إدارة الشركات. هناك توجه لتعديل التشريعات وإجراء توافق بين تعليمات الحوكمة والتشريعات ذات العلاقة.

تتعاون مؤسسات سوق رأس المال وتتشارك لتحقيق أهداف تعزيز الاستثمار في بورصة عمان للمستثمرين المحليين والأجانب. يتم تعديل التشريعات الخاصة بعمل هذه المؤسسات بما يخدم الأهداف الاستراتيجية العليا للسوق المالي.

على سبيل المثال، تم إجراء تعديلات تشريعية وتطوير لإجراءات وآليات عمل البورصة والمركز لتمكينها من تنفيذ بنود اتفاقية الربط الإلكتروني التي وقعت مؤخراً بهدف الانضمام إلى منصة "تبادل" التي يشغلها سوق أبوظبي للأوراق المالية. توفر هذه المنصة الربط البيني مع الأسواق وتمكن شركات الخدمات المالية من الوصول بسلاسة إليها لاغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال التداول عن بعد.

أما بخصوص تفعيل دور مركز الإيداع في إرسال الدعوات للمساهمين وغيرها من الأمور والإجراءات التنظيمية لاجتماعات الهيئات العامة، فإن التشريعات النافذة تجعل صلاحية الرقابة والإشراف على اجتماعات الهيئة العامة وإرسال الدعوات للمساهمين من اختصاص دائرة مراقبة الشركات. قامت الهيئة بتوقيع مذكرة تفاهم مع مراقبة الشركات، ويتم التباحث حول تقديم بعض الخدمات الإلكترونية مثل إرسال الدعوات وتوزيع الأرباح النقدية وغيرها.