![](/assets/2025-01-19/images/58_news_1737265600.jpg)
لماذا ترتفع حالات إفلاس الشركات في ألمانيا؟
تحت ثقل الركود الاقتصادي الممتد والتوترات السياسية، تواجه ألمانيا موجة افلاس غير مسبوقة تهدد أسس اقتصادها العريق، وفق مراقبين.
وشهدت نهاية عام 2024 ارتفاعا بأعداد الشركات المفلسة في ألمانيا بلغ مستويات لم تُسجل منذ 15 عاما.
ووفقا لتقارير صحفية، أعلنت 4215 شركة إفلاسها في الربع الأخير من 2024 وحده، مما تسبب في فقدان حوالي 38 ألف وظيفة، بدت الحكومة أمامها عاجزة عن مواجهة الأزمة.
وتظهر بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي أن حالات الإفلاس قفزت بنسبة كبيرة بلغت 22.9% خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2023.
وحسب مكتب الإحصاء الاتحادي أيضا، فقد تم تقديم طلبات بإشهار إفلاس 10 آلاف و702 شركة في النصف الأول من 2024 بزيادة بنسبة 24.9% عن النصف الأول من العام السابق.
أمام هذه التحديات، بدا المشهد الرسمي عاجزا، إذ قال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية شتيفان هاوف إن "الاقتصاد الألماني يواجه تحديات كبيرة حاليا، مع مزيج من مؤشرات إيجابية وأخرى تستدعي جهودا إضافية".
وأضاف في إفادة للجزيرة نت: "نحتاج لتحسين شروط المنافسة، وضبط أسعار الطاقة المرتفعة، وتسريع إصلاحات تشريعية مثل قانون هجرة الكفاءات وتحسين ظروف تأسيس الشركات بغرض تمكينها كما في مبادرة تطوير رأس المال".
وقال رئيس المعهد أوليفر فالك إن "التقاعس عن الإصلاح مكلف للغاية مقارنة بالعائد المحتمل الذي قد يتحقق من تقليل البيروقراطية"، وأضاف "إذا استطاعت ألمانيا اللحاق بالدانمارك في رقمنة الإدارة العامة، فسنشهد ارتفاعا في الناتج الاقتصادي يصل إلى 96 مليار يورو سنويا".
الحكومة على المحك
ومع استمرار أزمة الطاقة، وتعثر الإصلاحات الهيكلية، وعدم الاستقرار السياسي الناتج عن انتظار تشكيل حكومة جديدة عقب الانتخابات المقبلة في فبراير/شباط المقبل، يبدو المشهد قاتما.
وتعلق الدكتورة نجاة عبد الحق بقولها إن "ألمانيا بحاجة ماسة إلى خفض أسعار الطاقة، وتسريع الرقمنة، وتخفيف البيروقراطية لضمان بقائها ضمن السباق الاقتصادي العالمي".
وتقف ألمانيا -القاطرة الاقتصادية لأوروبا- أمام تحدٍّ حقيقي لاستعادة قوتها المحركة، وستجد الحكومة الجديدة نفسها أمام مهمة ليست سهلة، لإيجاد حلول عملية تقود ثالث أكبر اقتصاد عالمي مجددا وفق مؤشرات التحسن والنمو، لكن ذلك سيكون مرهونا بالنجاح في تشكيل حكومة قوية أو ائتلاف متماسك يضمن السير نحو مستقبل واضح المعالم، وفق مراقبين.