شارك الدكتور  مؤيد الكلوب  الرئيس التنفيذي للاتحاد الأردني لشركات التأمين في اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية والذي عقد اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/١/١٢ بناء على دعوة من اللجنة استجابة لمخاطبات الاتحاد  للمطالبة بإيجاد حلول للتحديات والصعوبات التي تواجه قطاع التأمين وتحد من تطوره وقدرته على الاستمرار في خدمة المؤمن لهم والمستفيدين من التأمين نتيجة الخسائر المالية التي استنزفت القطاع على مدار السنوات السابقة  نتيجة وجود ممارسات غير قانونية أضرت بالقطاع.

وعقد هذا الاجتماع  برئاسة النائب خالد أبو حسان  رئيس لجنة الاقتصاد  والاستثمار النيابية الذي أكد أن  هذا الاجتماع جاء لإيمان مجلس النواب بأهمية قطاع التأمين كونه من القطاعات الحيوية المهمة للنظام المالي والاقتصادي باعتباره محركاً رئيسياً لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وهو  بتماس مباشر مع المواطن لافتا في ذات الوقت أنه لا يجب ان نغفل ما يواجه العالم من تزايد للمخاطر والكوارث الطبيعية وتغير المناخ التي باتت آثارها ملموسة وتشكل تهديدا يزداد مع مرور الوقت مما يؤكد على أهمية التأمين في الحد من آثار هذه المخاطر  وإيجاد حلول مالية تساعد المؤسسات والأفراد على الاستمرار بالعمل وأداء دورهم الاقتصادي.

وأشار الى أن قطاع التأمين في العالم يشهد تحولاً رقمياً ملحوظاً عن طريق تبني التكنولوجيا الحديثة بما يُسهم في تحسين  وتجويد الخدمات المقدمة بشكل أفضل ليوائم متطلبات العصر الرقمي المتسارع مع  مراعاة مصالح كافة الأطراف المعنية بالتأمين وأن رؤية التحديث الاقتصادي ترتكز على  محاور من شأنها تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال دعم القطاعات الاقتصادية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتذليل كافة التحديات من أجل تحقيق النمو اقتصادي وبما ينعكس على كافة القطاعات.

 

كما حضر هذا الاجتماع أعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب كل من  محمد البستنجي , رائد القطامين ,طارق بني هاني , سالم أبو دولة , عبد الباسط الكباريتي , امال الشقران ,ايات بني عيسى , وليد المصري ,عبد الرحمن العوايشة , هايل عياش ,فراس القبلان , محمد المحارمة .

من جانبه قال  الدكتور الكلوب ان قطاع التأمين يواجه عددا من التحديات التي تنعكس سلبا على دوره مثل اللجوء الى القضاء قبل مراجعة شركات التأمين الأمر الذي يؤدي الى نشوب خلاف بين المواطن والشركات كما أن شراء " الكروكات " تقارير الحوادث المرورية من فئة تستنزف قدرة الشركات من خلال المبالغة في المطالبات والتعويض وكذلك المبالغة في نسب العجز في تقارير اللجان الطبية مقارنة مع حالة المصاب و مشكلة افتعال الحوادث المرورية ومفاقمة الأضرار مما يكبد شركات التأمين مبالغ وخسائر مالية كبيرة نتيجة الدفع فضلا عن المبالغة في تقدير الاضرار بموجب تقارير الخبرة المقدمة مقارنة مع الضرر الفعلي وطالب بإعادة النظر في موضوع الخبرة من خلال مختصين ومعتمدين في قضايا التأمين. 

واضاف الكلوب الى ان البنك المركزي الأردني انشأ صندوق  لضمان تعويض المؤمن لهم بتمويل من شركات التأمين لتعويض المستفيدين  من التأمين في حال الإفلاس أو تعثر شركات التأمين وحرص الاتحاد والشركات على دفع التعويض  للمستفيدين خلال فترة قصيرة جدا  لتمكينهم من جبر الضرر وإعادة الاستفادة من مركباتهم بأسرع فترة ممكنة وكذلك سعي الاتحاد بالتنسيق مع البنك المركزي لإيجاد حلول لتوفير العلاج الفوري لمصابي حوادث السير ودفع تعويضات الوفيات بعد تقديم المستندات اللازمة  وذلك مساهمة في السلم المجتمعي باعتبار مبلغ التعويض المقدم من شركات التأمين يمثل الدية المقبولة للمتوفين وفقا للعرف السائد.

وخلال اللقاء وجه السادة النواب مجموعة من الاستفسارات والاسئلة حول قطاع التأمين والتي اجاب عليها ممثل القطاع الدكتور مؤيد وطالب السادة النواب 

بتعديل الأنظمة والتعليمات التي تحكم عمل شركات  التأمين والتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة مثل  البنك المركزي ووزارة الصحة ووزارة العدل  والمجلس القضائي ومديرية الأمن العام لوضع حلول للتحديات التي تواجه القطاع وبما يسهم في تعزيز ثقة المواطن بقطاع التأمين ليقوم   بدوره في  وتوفير التعويض المستحق للمتضررين من حوادث المركبات وتعزيز قدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها  المالية.