كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية أن قيادة جيش الاحتلال فرضت قيودًا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل لقاءات مع جنود شاركوا في مهام قتالية، بسبب مخاوف متزايدة من احتمال اعتقالهم وملاحقتهم خلال سفرهم إلى الخارج، بعد تكرر صدور أوامر اعتقال بحق جنود تورطوا في جرائم حرب في قطاع غزة.

يأتي هذا القرار بعد صدور أمر قضائي في البرازيل يطالب الشرطة الفدرالية بفتح تحقيق مع جندي احتياط إسرائيلي، كان يقضي إجازته في البرازيل، بسبب تورطه في ارتكاب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

أصدرت قيادة الجيش الإسرائيلي أوامر جديدة تمنع تصوير ضباط وجنود أثناء العمليات العسكرية، حيث سيتم تصويرهم إما من الخلف أو بشكل مشوش

وبموجب القواعد الجديدة، فإن وسائل الإعلام التي تجري مقابلات مع جنود برتبة عقيد أو أقل لن تتمكن من عرض أسمائهم الكاملة أو وجوههم. وقالت "هيئة البث الرسمية" الإسرائيلية إن الجيش لن يكشف بعد الآن عن أسماء جنوده لوسائل الإعلام وسيتخذ تدابير للحد من كشف وجوههم.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، العقيد نداف شوشاني، إن قيادة الجيش أصدرت أوامر جديدة تمنع تصوير ضباط وجنود أثناء العمليات العسكرية، حيث سيتم تصويرهم إما من الخلف أو بشكل مشوش، على غرار القواعد الموجودة بالنسبة للطيارين وأفراد وحدات القوات الخاصة.

وأضاف في حديثه للصحفيين: "هذا هو إرشادنا الجديد لحماية جنودنا والتأكد من سلامتهم من هذه الأنواع من الحوادث التي يستهدفها نشطاء مناهضون لإسرائيل في جميع أنحاء العالم".

وتابع: "بموجب القواعد العسكرية الحالية، لم يكن من المفترض أن ينشر الجنود مقاطع فيديو أو صورًا أخرى من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأشار شوشاني إلى أن جماعات حقوقية ناشطة، مثل مؤسسة "هند رجب" ومقرها بلجيكا، تلاحق الجنود الذين نشروا مواد من غزة ثم نشروا صورًا ومقاطع مصورة أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلتهم في الخارج، وتطالب باعتقالهم بسبب ارتكابهم جرائم حرب.

ولم تكن قضية جندي الاحتياط الذي هرب من البرازيل نحو الأرجنتين بعد صدور أمر قضائي بالتحقيق حول تورطه في جرائم حرب بغزة هي الأولى. فقد نقلت "هيئة البث الرسمية" عن مصادر أمنية إسرائيلية أن هناك نحو 50 شكوى رُفعت ضد جنود إسرائيليين في 10 دول مختلفة، بتهمة المشاركة في ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وبحسب تلك المصادر، فإن التحقيقات جرت وتجري على الأقل في دول من بينها جنوب أفريقيا وسريلانكا والبرازيل وفرنسا، مشيرة إلى أن ملاحقة جنود الاحتلال قانونيًا في الخارج آخذة في الارتفاع.

وتعمل على ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين العديد من المنظمات الحقوقية الفلسطينية والدولية، وفي مقدمتها مؤسسة "هند رجب"، التي أُنشئت تكريمًا لذكرى الطفلة الفلسطينية هند رجب، البالغة من العمر 6 سنوات، وهي إحدى ضحايا عمليات القتل العمد التي ارتكبها جنود الاحتلال، حيث قُتلت هي وكامل أفراد عائلتها في حي تل الهوى بمدينة غزة.

بدورها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن مؤسسة "هند رجب" تقدمت وحدها بطلبات لاعتقال 1000 جندي إسرائيلي من مزدوجي الجنسية في ثماني دول، بينها إسبانيا وإيرلندا وجنوب أفريقيا.

ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه في حالة الجندي الذي تسترت على هويته ورمزت له بحرف "ي"، قامت المؤسسة بجمع معلومات وأدلة شملت مقاطع فيديو وبيانات تحديد الموقع الجغرافي وصورًا تُظهر المشتبه به شخصيًا وهو يقوم بوضع متفجرات ويشارك في تدمير أحياء كاملة في غزة.

وفي بيان صادر عن المؤسسة، قالت إن الشكوى تتهم المشتبه به بـ"المشاركة في أفعال تنطبق عليها قرائن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي".

كما رفعت المؤسسة في الأرجنتين دعوى قضائية الأسبوع الماضي بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد جندي إسرائيلي من لواء "جفعاتي". وقالت المؤسسة، إن لديها أدلة دامغة تثبت تورطه.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن التكتيك الذي تتبعه مؤسسة "هند رجب" في ملاحقة الجنود يقوم على تفادي الإعلان عن أسمائهم حتى لا تكون لديهم الفرصة للهروب من الملاحقة، أو الحصول على إنذار مسبق من قبل الحكومة الإسرائيلية لتفادي الاعتقال.

وبحسب خبراء قانونيين، فإن الدول الموقعة على "اتفاقية روما" والمقدر عددها بنحو 125 دولة، من بينها دول في أميركا اللاتينية، مثل كولومبيا وبوليفيا، تُعد ذات خطورة أكبر بالنسبة للإسرائيليين، بينما تُعد دول مثل الأرجنتين والمكسيك وتايلاند والهند آمنة نسبيًا.