بلغت حصة الحكومة من ارباح شركة البوتاس العربية 67 مليون دينار نتيجة تملكها 26.88 % من رأسمال الشركة والبالغ 83.3 مليون سهم.
وحصل 8 مساهمين يملكون 97.883 %، من رأسمال شركة البوتاس على ربح قدره 244.6 مليون دينار.
وصادقت الهيئة العامة العادية على قرار مجلس إدارة شركة البوتاس العربية نهاية الاسبوع الماضي، بتوزيع أرباح بنسبة
300 % على المساهمين بعد أن نمت أرباح الشرك
84 % خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه.
وحققت شركة البوتاس العربية العام الماضي أرباحا بلغت 299.6 مليون دينار مقارنة بربح قدره 162 مليون دينار للعام 2010.
وحرم
وضوح توصيات مجلس الادارة بشأن توزيع الارباح بورصة عمان من التحسن حيث لم
تعلن الشركة من قبل عن نسبة التوزيع وتركتها ليوم انعقاد الهيئة العامة،
بحسب مختصين في السوق المالي.
وبحسب مركز ايداع الاوراق المالية، الذي
يعرض على موقعه الالكتروني اسماء المساهمين الذين يملكون 1 % فأكثر، فإن
حصة الشريك الاستراتيجي الكندي تبلغ
27.95 % من رأسمال الشركة ليحصل على ربح قدره 70 مليون دينار عن السنة المالية 2011.
وبحسب
موقع الهيئة التنفيذية للتخاصية، أقرت الحكومة الأردنية بتاريخ 27/11/
2001 استراتيجية خصخصة الشركة والمتضمنة قرار الحكومة بيع جزء من أسهم
الحكومة في رأس مال شركة البوتاس العربية والاحتفاظ بنسبة لا تقل عن 26 %
من أسهم الشركة من أصل حصة الحكومة البالغة 52.9 % من رأس مال الشركة.
وتم
في 16 تشرين الأول (اكتوبر) 2003، اتمام صفقة التخاصية في سوق الصفقات في
بورصة عمان بعدد أوراق مالية 21.6 مليون سهم، بسعر 5.68 دينار للسهم، ليبلغ
قيمة الصفقة الاجمالية في حينها ما يقارب 123 مليون دينار اردني، لصالح
الشركة الكندية PCS.
أما المساهم الثالث وهو الشركة العربية للتعدين
وجنسيتها عربية مشتركة فقد حصلت على ربح قدره 50 مليون دينار نتيجة حصتها
في شركة البوتاس العربية والبالغة 19.9 % من راسمال الشركة.
كما حصلت
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على مبلغ قدره 13 مليون دينار جراء حصته
البالغة 5.213 % من رأسمال الشركة، كما حصل البنك الاسلامي للتنمية وجنسيته
دولية على 12.9 مليون دينار نظير مساهمته في رأسمال الشركة بنسبة 5.161 %.
كما
تمتلك الحكومة العراقية في شركة البوتاس العربية بما نسبته 4.706 %، لتحصل
على ربح نقدي قدره 11.7 مليون دينار، ومن ثم الشركة الليبية للاستثمارات
الخارجية بحصة نسبتها 4.06 %، حيث حصلت على ربح قدره 10.1 مليون دينار جراء
التوزيعات النقدية عن السنة المالية المنتهية 2011.
كما حصلت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية على 9.8 مليون دينار لقاء ملكيتها البالغة
3.944 % من رأسمال شركة البوتاس العربية.
ويبلغ عدد مساهمي شركة البوتاس العربية بحسب مركز الايداع 1550 مساهم منهم 1302 مساهم اردني، و193 مساهما عربي و55 أجنبيا.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة نبيه سلامة خلال اجتماع الهيئة العامة إن "الشركة تعتبر أحد أكبر منتجي الأسمدة في العالم"،
وأرجع
سلامة ذلك الانجاز إلى زيادة الطلب مع تحسن أسعار البوتاس عالميا، مبينا
أن انتاج الشركة بلغ أعلى مستوى له في العام الماضي وهو 2.2 مليون طن وخاصة
بعد مشروع التوسعة الجديد الذي أنجز نهاية العام الماضي.
وأضاف سلامة أن مبيعات الشركة ارتفعت بنسبة 7 % العام الماضي إذ بلغت 2.23 مليون طن مقارنة مع 2.1 مليون طن.
وقال سلامة إن "قيمة صادرات الشركة صعدت العام الماضي إلى 720 مليون دينار مقارنة مع 559 مليون دينار".
وأكد
أن مشاريع الشركة لزيادة إنتاجها سوف تستمر هذا العام إذ وضعت الشركة خطة
لإقامة مصنع بوتاس متكامل في المنطقة الجنوبية في البحر الميت تقدر كلفتها
بمليار دينار.
وقال سلامة إن "مشروع التوسعة الجديد من شأنه أن يرفع انتاج الشركة الى 3.2 مليون طن من البوتاس".
وتوقع
أن يتحسن أداء الشركة العام الحالي وخاصة في الربعين الثاني والثالث وخاصة
بعد تخلص أهم سوق للشركة وهوالسوق الهندي من الضغوطات المالية التي يعاني
منها حاليا.