يواصل مجلس النواب الأربعاء ولليوم الثالث تواليا مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية لعام 2025، وذلك ضمن الدورة العادية والمتضمن مشروع قانون الوازنة العامة للسنة المالية 2025.

ويعقد المجلس جلستين صباحية ومسائية، حيث يناقش مشروع القانون من قبل الحكومة والنواب، ثم يتم التصويت على الموازنة العامة فصلاً فصلاً سنداً لأحكام الفقرة (2) من المادة (112) من الدستور وعملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة (87) من النظام الداخلي لمجلس النواب، ثم التصويت على توصيات اللجنة المالية المرفقة في تقريرها.

وكان مصدر أوضح مصدر أن كل نائب سيحصل على 10 دقائق للحديث حول مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 والوحدات الحكومية، فيما ستحصل كل كتلة نيابية على 20 دقيقة.

وأكد المصدر أن المجلس سيواصل عقد جلسات الثلاثاء والأربعاء حتى يحصل كل أعضاء المجلس على حقهم في الإدلاء برأيهم في مشروع القانون قبيل التصويت عليه.

ورجح المصدر أن يصوت النواب على مشروع القانون الخميس.

الموازنة

وحسب البيانات المنشورة حول مشروع قانون الموازنة قدّر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره 12,511 مليار دينار، منها نفقات جارية بقرابة 11,042 مليار دينار، ونفقات رأسمالية بقرابة 1,469 مليار دينار، وبارتفاع نسبته 16,5% عن مستواها المعاد تقديره للعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية.

كما قدّر الإيرادات العامة بقرابة 10,233 مليار دينار، منها 9,498 مليار دينار إيرادات محلية و734 مليون دينار منحا خارجية، وبذلك فإن مشروع الموازنة وضع تقديرات واقعية للإيرادات بما يسهم في إدارة العملية التنموية بشكل أفضل.