علقت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ما تم تداوله عبر وسائل الاعلام المختلفة حول ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة الصادر عن العام 2023 بخصوص وجود موظف حكومي على رأس عمله ويتقاضى رواتب رغم إدانته بجرم استثمار الوظيفة.

وأوضحت الهيئة ما يلي:

"ان قرار الحكم المشار اليه في تقرير ديوان المحاسبة لم يتم تزويد الهيئة به اصولياً من أي جهة ذات علاقة، وان القرار الذي تم تزويد الهيئة به لم يكن قطعياً حيث تم استئنافه وتمييزه، ولم يتم استلام القرار القطعي حتى تاريخه. وعليه فان الهيئة لا تمتلك اتخاذ أي اجراء دون الحصول على القرار القطعي مصدقاً حسب الأصول. علماً بان الهيئة قامت بمخاطبة الجهات ذات العلاقة لتزويدها بصورة عن القرار ولأكثر من مرة، ولم يتم تزويدها به حتى تاريخه".

"وتؤكد الهيئة انها ملتزمة بالحفاظ على المال العام وتطبيق القوانين والأنظمة ذات العلاقة واتخاذ إجراءاتها حسب الأصول، وضمان حقوق الموظفين باستكمال كافة درجات التقاضي والحفاظ على حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والتشريعات الناظمة".