مجلس النواب.. أزمة تقلق الملك !
اخبار البلد- علي الحراسيس... لا اعتقد أن مسألة السقوف العالية أو ما ُيعرف بالخط الأحمر الذي تدّعي الجهات الأمنية والقضائية أن بعض احرار الحراك في الأردن قد تجاوزوه ، الأمر الذي استدعى تدخل أمني وقبضة حديدية غير مسبوقة ، استخدمت فيها الهراوات " وطبقت فيها سياسة الإهانه المتمثلة بالشتم والسباب و بإجبار المعتقلين على خلع ملابسهم ! واستخدمت معها بساطير سوداء من العيار الثقيل داست بعض وجوه أحرار الحراك الشعبي ، وهي بمجملها قد شكلت "وصمة عار " ستبقى تلاحق كل من قرر ومارس تلك السلوكات المنافية لأبسط حقوق البشر في وقت صمتت فيه حتى منظمات حقوق الإنسان في الأردن حيال تلك الممارسات ، والتي يقتصر على ما يبدو عملها على التصيد في مجالات حقوق بعض الفئات والأقليات لدواع "مشبوهة و معروفه !! وكذلك كانت تلك الممارسات " العدوانية " مناقضة لدولة كانت تقدم إنموذجا في مجال احترام الحريات وحقوق الناس ، مما وضع الملك في إحراج لم يكن يتوقعه بسبب الإدانة التي جوبهت بها تلك الممارسات التي أدانتها منظمات حقوق الإنسان في العالم وأدانها الناس في البلاد .
ومع ما شكلته تلك الممارسات للملك من إحراج وأزمة امام العالم ، فقد شكلت ممارسات اعضاء مجلس النواب ومنذ بداية عمله إحراجا بل و أزمة أخرى للملك ، تمثلت في المطالب الشخصية والفردية التي سعى النواب لتحقيقها على حساب الشعب وحساب القوانين التي تعطلت ، بالإضافة الى ظهور من يتباهون بحجم قبائلهم ومقدرتهم على تلقين المخالفين لهم بالرأي لتبرير الاعتداء على زملاء لهم داخل المجلس ، وكأن واقع المشاجرات العشائرية قد انتقل من ساحات الجامعات الى قبة المجلس ! إذ لا يعقل أن يمد نائب وممثل للشعب يده على زميله أو أن ينعته بألفاظ يترافع عنها المراهقون ! وهي ممارسات أصر بعض الأعضاء من المجلس " المنهار شعبيا " على تنفيذها وعلى مرأى من العالم ، والقيام بها دون أدنى حساب لمركزهم أو دورهم أو حتى لنظامهم السياسي الذي بات حائرا بين مطالب الناس بحل هذا المجلس ، وبين ضرورة وجوده لغاية تشريع تلك القوانين الهامه المتعلقة بالإصلاح السياسي وخاصة منها قانون الانتخابات .
و في هذه الحالة بات هذا المجلس وبكل أسف ضرورة لابد منها ، وبات موقف النظام من المجلس " كبالع الموس " بعد أن حالت التعديلات الدستورية من حل المجلس المقترن برحيل الحكومة ومنع إصدار اية قوانين مؤقته إلا في حالات الطوارئ ، بحيث بات هذا المجلس سيفا مسلطا على رقاب الشعب والنظام سوّية ، فأستغل اعضاء المجلس تلك التعديلات وتلك الحالة الدستورية ليفرض من خلالها غالبية الأعضاء أجندتهم ويقدمون مصالحهم الشخصية على حساب مصالح الشعب والوطن ، وبات المجلس بكل أسف اللاعب الرئيس الذي يحكم العملية السياسية في البلاد ، مما يضع الاردن ونظامه وعلى رأسه جلالة الملك في أزمة التعامل مع مجلس اعتقد جازما أن الملك يتمنى إيجاد مخرجا دستوريا في الدعوة لرحيله إستجابة لمطالب الشعب من جهة ، وللسلوك العام غير السويّ الذي يظهر عليه غالبية الأعضاء المشكوك أصلا بطريقة وصولهم إلى المجلس !
أزمة دستورية – وطنية تعيشها البلاد ، وتحتاج الى ضرورة مراجعة اعضاء المجلس لأدائهم والارتقاء الى مستوى دورهم الرقابي والتشريعي بما يعكس أنهم رجال دولة وتشريع ، وبما يحفظ للوطن صورته الناصعة الطيبة ، وكذلك يبقي النظام بمنأى عن أية إحراجات يسببها المجلس ! وضرورة الابتعاد عن صغائر الأمور التي تسيء ليس الى سمعة البرلمان بل الى الوطن والنظام ككل .
فهل سيعقد الأعضاء العزم على مواصلة الدور التشريعي والرقابي والارتقاء إلى مصاف رجالات الدولة الحقيقيين بعيدا عن السعي وراء تحقيق مصالح خاصة "تعبوا وحاربوا كثيرا للحصول عليها " وقدموا مقابلها تنازلات كانت تعتبر جرائم كبرى " على حساب الوطن وحساب الشعب ! أم أن تغليب الخاص على العام سيبقى هو الميزة التي سطروها وكانت بمثابة الطامة السوداء في حياة هذا المجلس.
ومع ما شكلته تلك الممارسات للملك من إحراج وأزمة امام العالم ، فقد شكلت ممارسات اعضاء مجلس النواب ومنذ بداية عمله إحراجا بل و أزمة أخرى للملك ، تمثلت في المطالب الشخصية والفردية التي سعى النواب لتحقيقها على حساب الشعب وحساب القوانين التي تعطلت ، بالإضافة الى ظهور من يتباهون بحجم قبائلهم ومقدرتهم على تلقين المخالفين لهم بالرأي لتبرير الاعتداء على زملاء لهم داخل المجلس ، وكأن واقع المشاجرات العشائرية قد انتقل من ساحات الجامعات الى قبة المجلس ! إذ لا يعقل أن يمد نائب وممثل للشعب يده على زميله أو أن ينعته بألفاظ يترافع عنها المراهقون ! وهي ممارسات أصر بعض الأعضاء من المجلس " المنهار شعبيا " على تنفيذها وعلى مرأى من العالم ، والقيام بها دون أدنى حساب لمركزهم أو دورهم أو حتى لنظامهم السياسي الذي بات حائرا بين مطالب الناس بحل هذا المجلس ، وبين ضرورة وجوده لغاية تشريع تلك القوانين الهامه المتعلقة بالإصلاح السياسي وخاصة منها قانون الانتخابات .
و في هذه الحالة بات هذا المجلس وبكل أسف ضرورة لابد منها ، وبات موقف النظام من المجلس " كبالع الموس " بعد أن حالت التعديلات الدستورية من حل المجلس المقترن برحيل الحكومة ومنع إصدار اية قوانين مؤقته إلا في حالات الطوارئ ، بحيث بات هذا المجلس سيفا مسلطا على رقاب الشعب والنظام سوّية ، فأستغل اعضاء المجلس تلك التعديلات وتلك الحالة الدستورية ليفرض من خلالها غالبية الأعضاء أجندتهم ويقدمون مصالحهم الشخصية على حساب مصالح الشعب والوطن ، وبات المجلس بكل أسف اللاعب الرئيس الذي يحكم العملية السياسية في البلاد ، مما يضع الاردن ونظامه وعلى رأسه جلالة الملك في أزمة التعامل مع مجلس اعتقد جازما أن الملك يتمنى إيجاد مخرجا دستوريا في الدعوة لرحيله إستجابة لمطالب الشعب من جهة ، وللسلوك العام غير السويّ الذي يظهر عليه غالبية الأعضاء المشكوك أصلا بطريقة وصولهم إلى المجلس !
أزمة دستورية – وطنية تعيشها البلاد ، وتحتاج الى ضرورة مراجعة اعضاء المجلس لأدائهم والارتقاء الى مستوى دورهم الرقابي والتشريعي بما يعكس أنهم رجال دولة وتشريع ، وبما يحفظ للوطن صورته الناصعة الطيبة ، وكذلك يبقي النظام بمنأى عن أية إحراجات يسببها المجلس ! وضرورة الابتعاد عن صغائر الأمور التي تسيء ليس الى سمعة البرلمان بل الى الوطن والنظام ككل .
فهل سيعقد الأعضاء العزم على مواصلة الدور التشريعي والرقابي والارتقاء إلى مصاف رجالات الدولة الحقيقيين بعيدا عن السعي وراء تحقيق مصالح خاصة "تعبوا وحاربوا كثيرا للحصول عليها " وقدموا مقابلها تنازلات كانت تعتبر جرائم كبرى " على حساب الوطن وحساب الشعب ! أم أن تغليب الخاص على العام سيبقى هو الميزة التي سطروها وكانت بمثابة الطامة السوداء في حياة هذا المجلس.