انه رأي الشعب يا اخوان
استطلاع الرأي العام الذي نفذه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية حول قانون والانظمة الانتخابية والذي اظهر ان ما نسبته (60) بالمائة من الفئة المستطلعة تؤيد منح الناخب صوتا واحدا فقط مقابل 15 بالمائة مع منحه صوتين في حين اظهرت النتائج ان الذين يؤيدون ثلاث اصوات وعددا من الاصوات لم تتجاوز في احسن الاحوال ال13 بالمائة يشكل مقياسا جديا وبوصلة يهتدى بها للناخبين والسياسيين والنواب ايضا ،كما وانه يبين زيف ادعاءات جماعة الاخوان المسلمين وحزبهم جبهة العمل الاسلامي الرافضة دوما لكل ما يصدر عن الحكومات من قوانين تتعلق بالعملية الانتخابية ومتذمرين دائما من قانون الصوت الواحد الذي برايهم لا يشكل تعبيرا عن رأي ورغبة المواطن الاردني وسارعوا حتى وقبل اقرار مشروع قانون الانتخاب الحالي الى المطالبة بسحبه والغاءه واستبداله لانه وحسب عقيدتهم لا يتوافق وتطلعات الشعب الاردني بالرغم من ان المشروع منح الناخب اكثر من صوت مما يدلل على رفض الجماعة حبا بالرفض ليس الا .
كما وبين الاستطلاع وحسب النتائج التي نشرت بان غالبية الشعب الاردني لا زالت متفقة على قانون الصوت الواحد وهم ما يسمى بالغالبية الصامتة التي نطقت في هذا الاستطلاع لتدحض بموقفها هذا بطلان وزيف ما تسلحت به الجماعة والجبهة على مذى عقدين من الزمن تقريبا من ان الحكومات تخشى وصول الاخوان للبرلمان باغلبية ساحقة لو تغير قانون الصوت الواحد وان جماهير الشعب الاردني كلها تطالب بتغيير القانون ، وها هي اليوم نتائج تصويت الاردنيين على القانون المقترح الجديد والذي يمنح للناخب اكثر من صوت وجميعها تؤكد توجه الغالبية نحو الابقاء على قانون الصوت الواحد وتضاؤل النسبة من الاردنيين التي تصطف الى جانب الصوتين وتنحاز الى الاصوات الثلاث مما يدحض الادعاءات الباطلة لجماعة الاخوان المسلمين التي نصبت نفسها بنفسها وكيلا ووصيا غير شرعي على الشعب الاردني وادخلت نفسها في وهم دور القائد للاصلاح وتناسوا ان للاصلاح سبله ووسائله ورجاله وان صراخهم في الشوارع والساحات لم ولن يؤت بجديد .والنتائج للاستطلاع ايضا تعزز صحة وملائمة قانون الصوت الواحد لدى الغالبية من الاردنيين على اختلاف الوانهم واطيافهم ولا تدع مجالا لا للاخوان ولا لغيرهم من المزاودين والمراهنين على الشارع للتشكيك في توجهات الشعب الذي وقف اليوم ليقول نعم لقانون الصوت الواحد ولا والف لا لمشاريع القوانين المستنسخة من هنا وهناك والمفصلة على قياسات تخالف الجسد الاردني الذي يلتف بالعباءة الهاشمية وارتضى بقيادته الى الابد .
ولا يسعني هنا كمواطن اردني اولا واخيرا الا ان اتوجه لمجلس النواب الاردني الكريم مخاطبا ومطالبا مثلي مثل غالبية الاردنيين ان يقف اليوم الى جانب الجماهير التي انتخبته وان يثبت انه على قدر المسؤولية التاريخية بمواجهة قانون الانتخاب المقترح والمطالبة بالابقاء على القانون السابق تمشيا مع رغبات وتطلعات الاردنيين كما اوضحت نتائج استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية وتلبية لطموحات الشعب الاردني وعدم الانجرار وراء رغبات الفئات التي تشكل النسبة القليلة من الاردنيين لان هذه الجماعات ستخوض لانتخابات باي شكل تكون ما دام غلبت المصالح الجماعية على مصالح الوطن ونقول لمجلسنا الكريم وهو يناقش المشروع ان يضع المصلحة العليا للدولة الاردنية نصب عينيه ويتفحص بحذر مضامين المشروع الجديد وان يقف بالتالي الى جانب قواعده الانتخابية التي تشكل الركيزة الاساسية لبناء الوطن وان يبتعدوا عن المراوغة وارضاء الخواطر على حساب الوطن وان لا يخضعوا الا لارادة الشعب الذي قال كلمته وانحاز الى الصواب والابقاء على الصوت الواحد،وهذا هو رأي الشعب يا اخوان.
كما وبين الاستطلاع وحسب النتائج التي نشرت بان غالبية الشعب الاردني لا زالت متفقة على قانون الصوت الواحد وهم ما يسمى بالغالبية الصامتة التي نطقت في هذا الاستطلاع لتدحض بموقفها هذا بطلان وزيف ما تسلحت به الجماعة والجبهة على مذى عقدين من الزمن تقريبا من ان الحكومات تخشى وصول الاخوان للبرلمان باغلبية ساحقة لو تغير قانون الصوت الواحد وان جماهير الشعب الاردني كلها تطالب بتغيير القانون ، وها هي اليوم نتائج تصويت الاردنيين على القانون المقترح الجديد والذي يمنح للناخب اكثر من صوت وجميعها تؤكد توجه الغالبية نحو الابقاء على قانون الصوت الواحد وتضاؤل النسبة من الاردنيين التي تصطف الى جانب الصوتين وتنحاز الى الاصوات الثلاث مما يدحض الادعاءات الباطلة لجماعة الاخوان المسلمين التي نصبت نفسها بنفسها وكيلا ووصيا غير شرعي على الشعب الاردني وادخلت نفسها في وهم دور القائد للاصلاح وتناسوا ان للاصلاح سبله ووسائله ورجاله وان صراخهم في الشوارع والساحات لم ولن يؤت بجديد .والنتائج للاستطلاع ايضا تعزز صحة وملائمة قانون الصوت الواحد لدى الغالبية من الاردنيين على اختلاف الوانهم واطيافهم ولا تدع مجالا لا للاخوان ولا لغيرهم من المزاودين والمراهنين على الشارع للتشكيك في توجهات الشعب الذي وقف اليوم ليقول نعم لقانون الصوت الواحد ولا والف لا لمشاريع القوانين المستنسخة من هنا وهناك والمفصلة على قياسات تخالف الجسد الاردني الذي يلتف بالعباءة الهاشمية وارتضى بقيادته الى الابد .
ولا يسعني هنا كمواطن اردني اولا واخيرا الا ان اتوجه لمجلس النواب الاردني الكريم مخاطبا ومطالبا مثلي مثل غالبية الاردنيين ان يقف اليوم الى جانب الجماهير التي انتخبته وان يثبت انه على قدر المسؤولية التاريخية بمواجهة قانون الانتخاب المقترح والمطالبة بالابقاء على القانون السابق تمشيا مع رغبات وتطلعات الاردنيين كما اوضحت نتائج استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية وتلبية لطموحات الشعب الاردني وعدم الانجرار وراء رغبات الفئات التي تشكل النسبة القليلة من الاردنيين لان هذه الجماعات ستخوض لانتخابات باي شكل تكون ما دام غلبت المصالح الجماعية على مصالح الوطن ونقول لمجلسنا الكريم وهو يناقش المشروع ان يضع المصلحة العليا للدولة الاردنية نصب عينيه ويتفحص بحذر مضامين المشروع الجديد وان يقف بالتالي الى جانب قواعده الانتخابية التي تشكل الركيزة الاساسية لبناء الوطن وان يبتعدوا عن المراوغة وارضاء الخواطر على حساب الوطن وان لا يخضعوا الا لارادة الشعب الذي قال كلمته وانحاز الى الصواب والابقاء على الصوت الواحد،وهذا هو رأي الشعب يا اخوان.