نفذ أهالي سجناء ومعتقلين وقفة احتجاجية اليوم الاثنين أمام مجلس_النواب للمطالبة بعفو عام شامل.

وناشد المشاركون في الوقفة الملك والحكومة، بإصدار عفو عام عن أبنائهم باعتباره مطلبا شعبيا.

وطالبوا أن يشمل العفو العام، الموقوفين إداريًا، والقضايا التي فيها صلح وإسقاط للحق الشخصي.

وبينوا أن مطالبهم بإصدار قانون عفو عام تأتي من باب تخفيف العبء على المواطنين الذين أثقلتهم الأوضاع المعيشية الصعبة.

وشارك في الوقفة النائبان عن كتلة جبهة العمل الإسلامي، أحمد القطاونة وحسن الرياطي.

الرياطي أكد في تصريحات إعلامية، أن الحكومة السابقة أفرغت العفو العام الذي أصدره الملك، من مضمونه وهذا خلّف أثرًا عكسيًا على الأسر الأردنية.

وأشار الرياطي، إلى أن السجون الأردنية مكتظة بنسبة 300%، مطالبًا الحكومة بالتوجه إلى إعطاء الناس فرص أخرى غير السجن.

وزاد الرياطي: توسيع مظلة العفو العام مصلحة وطنية والوطن بحاجته.

في وقت سابق، دعا رئيس لجنة الحريات النيابية سليمان الزبن إلى إصدار عفو عام وتبييض السجون في الأردن، متعهدا بأن تقوم اللجنة بإعداد مشروع عفو عام، لتقديمه إلى مجلس النواب.

وطرح الزبن خلال جلسة رقابية لمجلس النواب اليوم الاثنين مطالب ما وصفه بالمصالحة السياسية وتبييض السجون.

وأضاف أن جميع الأردنيين يعشقون الملك، وان جلالته لا يمانع أن يكون بصف المواطن الأردني.

بدوره قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي موجها كلامه للزبن إنه عليه أن يطلب عقد جلسة بهذا الشأن للتباحث فيه بشكل أوسع في المجلس.

وجاء الحديث عن العفو العام في ظل اعتصام عدد من المواطنين أمام مجلس النواب للمطالبة بصدور عفو عام.