من مضامين رؤية المجلس الأعلى للسّكان أنّ إدماج الأبعاد الديموغرافية في عملية التّنمية أمر أساسي لتحقيق المواءمة بين السّكان والموارد وبلوغ مقاصد التنمية المستدامة، ولهذا تم إعداد الإستراتيجية الوطنية للسّكان (2021-2030) وإقرارها من قبل الحكومة، وتستند هذه الإستراتيجية إلى فهم عميق للتأثير المباشر للتّحولات الدّيموغرافية في مخرجات التّنمية الاقتصادية والاجتماعية.

عقد المجلس الأعلى للسكان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان اليوم الإثنين لقاءً للجنة التوجيهية والفنية للإستراتيجية الوطنية للسكان من أجل عرض ومناقشة التقرير الدوري الأول لرصد ومتابعة مدى التقدم في أداء الإستراتيجية خلال الأعوام الثلاثة الماضية (2021-2023).

وتضم اللجنة التوجيهية والفنية في عضويتها ممثلين عن الجهات ذات العلاقة وهي: وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وزارة الصحة، وزارة العمل، وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وزارة الزراعة، وزارة البيئة، وزارة النقل، وزارة الشباب، وزارة المياه والري، وزارة الإدارة المحلية، دائرة الإحصاءات العامة، المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، معهد العناية بصحة الأسرة، المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية/ جدكو، اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، صندوق المعونة الوطنية، مؤسسة التدريب المهني، هيئة الخدمة والإدارة العامة، المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، صندوق التنمية والتشغيل، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، المجلس الوطني لشؤون الأسرة، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، هيئة شباب كلنا الأردن، الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية، إدارة حماية الأسرة والأحداث ومديرية شؤون اللاجئين السوريين/ الآمن العام، بالإضافة للمجلس الأعلى للسكان.

وتم إعداد هذا التقرير من أجل رصد ومتابعة مدى التغير في مؤشرات أداء الإستراتيجية خلال السنوات 2021-2023 بغرض قياس مدى تحقّق الأهداف الإستراتيجية الرئيسية والفرعية التي حددتها الخطة الوطنية لرصد ومتابعة التّقدم في تنفيذ الإستراتيجية، وبيان مدى النجاح أو (الإخفاق) في تحقيق القيم المستهدفة للمؤشرات مقارنة بالقيم المتحققة، والموزعة وفق أهداف الإستراتيجية ومحاورها الأربعة المتمثلة في المحور الاقتصادي والاجتماعي والحماية الاجتماعية، محور المرأة والشباب، محور الصّحة والصّحة الجنسية والإنجابية، محور الهجرة واللّجوء والأزمات.

وأكد أمين عام المجلس الأعلى للسكان الأستاذ الدكتور عيسى المصاروه أن رصد مدى التّقدم ومساهمته في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للسكان هو عملية مستمرة تتصف بالأهمية؛ لأن هذا يعكس الجهود التي تبذلها جميع الجهات ذات العلاقة في المجالات كافة، والتي تهدف للوصول إلى الأهداف المرسومة. كما أن عملية الرصد والمتابعة ضروريةً لمعرفة العقبات التي تحول دون إنجاز السياسات والخطط التنفيذية الخاصة بالإستراتيجية الوطنية للسكان، مما يساعد في إيجاد الحلول المناسبة لتخطي العقبات وتصحيح المسارات وتحقيق رؤية الاستراتيجية المتمثلة في أنَّ جميع السكان يتمتعون بحياة صحية واجتماعية كريمة، وفرص متكافئة في المشاركة الاقتصادية.

وبين خبير السياسات الصحية في صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن علي الغرابلي أن التقرير أظهر نقاط قوة متعددة، أبرزها التحسن في عدد من مؤشرات الصحة والصحة الإنجابية، مثل انخفاض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة وتحسن متوسط العمر المتوقع عند الولادة. ومع ذلك، نلاحظ وجود تحديات مهمة تتعلق بانخفاض نسبة الطلب الملبى لوسائل تنظيم الأسرة، وارتفاع معدلات الولادات القيصرية عن المستويات العالمية المثلى، مما يستدعي تدخلات استراتيجية لتعزيز الوعي الصحي وتوفير خدمات شاملة وميسّرة​. كما سلط الضوء على دور الصحة الجنسية والإنجابية كعنصر أساسي في التنمية، خاصة فيما يتعلق بتوفير الخدمات والمعلومات التي تسهم في تحقيق التوازن الديموغرافي والارتقاء بجودة الحياة. ويأتي هذا في سياق رؤية الأردن لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق المواءمة بين السكان والموارد، وهو ما ينسجم مع أهداف صندوق الأمم المتحدة للسكان​ في الأردن.

وقدمت مديرة وحدة البرامج في المجلس الأعلى للسكان عطاف الحديد أبرز النتائج والتحديات والتوصيات المتعلقة بالمحور الاقتصادي والاجتماعي والحماية الاجتماعية ومحور الهجرة واللجوءوالأزمات، فيما استعرضت منسقة كسب التأييد في المجلس بديعة قبيلات النتائج والتحديات والتوصيات المتعلقة بمحور المرأة والشباب، وتناولت منسقة برنامج الصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي جوانا سماوي النتائج والتحديات والتوصيات المتعلقة بمحور الصحة والصحة الجنسية والإنجابية.

وجرى خلال اللقاء فتح باب المناقشة والحوار بين المشاركين حول الإنجازات والتحديات والتوصيات التي وردت في التقرير، والاتفاق على الخطوات اللاحقة خلال عام 2025.