واكد رئيس الاتحاد عثمان بدير خلال مؤتمر صحفي عقد أمس ان الشركات اصبحت غير قادرة على الاستمرار في ظل الخسائر المتزايدة نتيجة التأمين الالزامي، مشيرا الى ان الخسائر بلغت خلال الاعوام العشر الماضية حوالي 135 مليون دينار.
واشار بدير بان الشركات تعرضت لخسائر قدرت ب 22,6 مليون دينار العام الماضي منها 17 مليون دينار خسائر جراء التأمين الالزامي و5 مليون جراء التامين الشامل , مشيرا الى ان 15 شركة من اجمالي 27 شركة حققت ارباحا بسيطة بينما حظيت 12 شركة اخرى بخسائر كبيرة ربما تخرجها من سوق التأمين المحلي وتوقفها عن العمل متوقعا ارتفاع رقم الخسارة الى 30 مليون بعدما تستكمل باقي الشركات من تقديم بيانتها المالية .
وتوقع بدير ان تكون الخسائر المترتبة على الشركات من جراء للتأمين الالزامي خلال العام الحالي اكثر من العام الماضي والاعوام السابقة مالم يتم تفادي هذه المشكلة وحلها جذريا من خلال تحرير اسعار التأمين للشركات والاسراع به وتطبيق التشريعات التي تنظم شؤون هذا الفرع خاصة التشريعات التي تحدد أسس دفع تعويضات المركبات والتي كنا قد طالبنا بها في وقت مبكر من الجهات الحكومية ممثلة بهيئة التأمين وضرورة إعادة النظر في هذه الأسس والاستجابة لمطالب القطاع حتى تتمكن الشركات من تجاوز الظروف الصعبة التي تعاني منها حالياً قبل فوات الاوان.
واضاف بدير ان تلك المطالب تكمن بالغاء بدل نقصان القيمة والاكتفاء بتصليح المركبة من دون التعويض النقدي عن الأضرار والعمل على ايجاد آلية لتحديد الحوادث المفتعلة والمبالغ فيها حيث تحمل الشركات مبالغ طائلة دون وجه وحق وضرورة ايجاد آلية بالتعاون مع الاتحاد لتحديد نسبة الأضرار الجسدية التي تلحق بالأشخاص حيث ان هناك مبالغة كبيرة فيها حالياً.
واكد على ان ديمومة الشركات قد أصبحت بعيدة كل البعد عن معايير الملاءة المالية التي حددتها هيئة التأمين وهو ما يعد مؤشراًَ غير صحي وما يؤكد ذلك البيانات المالية لعام 2011 والتي تظهر ارتفاع حجم تعويضات التأمين الى نسبة 18% مقابل تواضع نمو اجمالي أقساط التأمين بنسبة لا تتجاوز 6% وان مجموع الخسائر لقطاع التأمين من فرع التأمين الالزامي وكذلك الخسائر التراكمية للقطاع خلال السنوات السابقة والتي من المرجح ان تستمر في الارتفاع وهذا يشير الى وجود خلل في تطبيقات التشريعات الصادرة عن هيئة التأمين والناظمة لأعمال التأمين الالزامي وآخرها نظام التأمين الالزامي الساري المفعول الصادر عام 2010 الذي حدد أسعار التأمين مقابل زيادة في حدود مسؤوليات شركات التأمين والتي كلفت شركات التأمين المزيد من الأعباء والخسائر
واشار على ان تلك الاسباب أدت الى خروج شركة من سوق التأمين مما حمل الشركات التي لا زالت تكتتب بهذا النوع من التأمين المزيد من الأعباء وتضعف قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ودفع حقوق المتضررين دون تأخير حيث ان بعض الشركات باتت عاجزة عن دفع التعويضات وعدد منها أصبح مهدد بالاغلاق والخروج من السوق اذا ما استمرت الأوضاع على حالها.
وقال ان الاتحاد يؤكد ان تدهور الأوضاع بهذا الشكل يعتبر بمثابة انذار مبكر فيما لو استمرت شركات التأمين في اصدار المزيد من وثائق التأمين الالزامي امام ارتفاع حجم مسؤولياتها في دفع التعويضات وانخفاض ملاءتها المالية الأمر الذي سينعكس حتماً على كفاية غطاء الحماية الذي توفره هذه الوثائق ويجعل من هذه الوثائق ورقة فقط في جيب المواطن لا قيمة لها.
واضاف ان انهيار شركات التأمين سينعكس بالضرورة على استقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي لكون التأمين يعتبر احد العوامل الرئيسية الجاذبة للمستثمر الى جانب متانة القطاع المصرفي والقضاء العادل وان قرار أي مستثمر للدخول الى السوق يعتمد على قدرة ومتانة قطاع التأمين في توفير الحماية لممتلكاته واستثماراته.
وطالب بدير الجهات المسؤولة عن القطاع باستمرارية اقرار القوانين الضريبية التي تمنح حوافز ضريبية للشركات في حال الاندماج، مشيرا الى ان اغلب شركات التأمين حاليا لا تستطيع وحدها تقديم تغطيات لتأمينات كبرى كونها ضعيفة وربما في اندماجها تصبح قوية جدا.
والمح بدير الى نية الاتحاد باللجوء للقضاء لالغاء اصدار بوالص التأمين الالزامي من قبل الاتحاد وعدم الزامه بها في حال لم تقدم الحكومة حلولا سريعة لوقف الخسائر التي تتعرض لها شركات التأمين من فرع التأمين الالزامي .
واشار الى ان هيئة التأمين قد ابلغت الاتحاد بنيتها تقديم موعد تحرير اسعار التأمين الالزامي خلال شهر تموز او آب بدلا من بداية العام المقبل ، الا ان هذا الامر ليس مؤكدا بحسب بدير ، مبينا ان الهيئة ما زالت بانتظار نتائج الدراسة التي طلبها البنك الدولي حول فرع التأمين الالزامي والمتوقع الانتهاء منها مطلع حزيران المقبل.
ومن جانبة اشار عضو مجلس ادارة الاتحاد عماد الحجي ان رأسمال شركات التأمين يصل الى اكثر من 297 مليون دينار ولا يعقل ان لا تحقق ارباح مقنعة بل ان العكس هو الصحيح نتعرض للخسائر فادحة ، ومن حق المستثمرين الحصول على عائد من الاستثمار بنسبة 10 % أي ما يقارب 30 مليون دينار من اجمالي رأس مال الشركات
وحذر الحجي من تكرار مشهد تصفية شركة الاردن والخليج للتأمين التي لا زالت تواجه مشاكل في سداد التعويضات منذ 15 سنة مشيرا الى ان تصفية شركات التأمين يعتبر خطير وخاصة اذا ما استمرت في تحمل الخسائر .
وبدوره قال عضو مجلس ادارة التأمين صوالحة :» ان الاوضاع الحالية مقلقة بسبب حجم الخسائر ، وان عقد التأمين هو التزام مستقبلي على شركات التأمين ، ولا نرغب بأن تصل هذه الشركات لوضع لا تسمح فيه بالوفاء بعقودها مطالبا بايجاد حل سريع للمشاكل القطاع قبل ان يفوت الاوان وتتجة الشركات الى التصفية الاجبارية بسبب كبر حجم خسائرها .
واشار صوالحة الى ان التغطية التامينية الحالية وفق النظام الالزامي لا تتناسب مع القسط الحالي مطالبا برفع قسط التامين لحماية الملمواطنيين المومنين والحفاظ على حقوقهم في التعويض.