خاص- شركة نقل كبرى تكسر هيبة القانون والأنظمة معًا، وتتمرد على التعليمات وتخالف الأسس التي تحكم عملها، غير مكترثة أو مبالية بوجود قانون ينظم نشاطها وحركتها الشركة المعنية تقوم -للأسف- باستغلال واستغفال الجهات الرقابية وهيئة النقل البري، التي لم تقصر في منحها رخصة ضمن المواصفات والأسس، شريطة الالتزام بالتعليمات.

لكن، وبعد حصولها على ما تريد، بدأت بممارسة نشاط آخر يختلف عن النشاط الذي مُنحت من أجله الرخصة، مما تسبب في إرباك هيئة النقل والجهات الرقابية، التي لا تملك سوى مخاطبة إدارة السير بضرورة التقيد بمضمون الرخصة وعدم مخالفتها مطلقًا، وذلك في ظل غياب ضابطة عدلية لدى الهيئة تمكنها من رصد المخالفات، والتي هي في الأساس من صلاحيات دائرة السير.

وللأسف، فإن دائرة السير وعناصرها لا يميزون طبيعة عمل الشركة، ولا يفرقون بين الباصات التي تعمل بالنقل السياحي وتلك التي تعمل ضمن نشاط تأجير الحافلات خصوصًا وأن قانون السير الجديد، وكذلك نظام التأمين الإلزامي الجديد، أوضحا مخاطر عدم الالتزام بمضمون وأسس الرخصة الممنوحة ومع ذلك، نجد أن هذه الشركة تكسر القوانين وتتجاوزها من خلال استخدام حافلات في غايات ممنوعة وغير مسموح باستخدامها.