مشهد صادم لا تفسير له سوى أن الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية برام الله تحولت إلى آلة قتل تنفذ أجندة الاحتلال بالضفة الغربية بكل وقاحة وتواط.
فالشهيد ربحي الشلبي كان يجلس على دراجته في مخيم جنين رافعا يديه وينفذ تعليمات أفراد الوحدة الأمنية التي كانت في الجيب العسكري، وكان واضحا بأنه لا يشكل خطرا ولا يحمل سلاحا لكن بندقية عار جبانة ومتواطئة بشكل مخز أطلقت النار عليه وعلى ابن عمه من مسافة صفر رغم التزامه بتعليمات أفرادها فاستشهد من فوره وأصابت ابن عمه بجراح خطيرة.
الشلبي ليس الشهيد الأول الذي يرتقي على أيدي زعران وبلطجية لا يقيمون وزنا لأبناء شعبهم فهو الشهيد رقم 11 برصاص السلطة منذ طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
خطورة ما تقوم به أجهزة أمن السلطة في أنه يؤسس لحرب أهلية في الضفة الغربية وإلى جر المقاومة إلى مربع رفع السلاح في وجه أخوة الدم، وهو ما ترفضه جميع الفصائل دون استثناء بوصف المس بالدم الفلسطيني خيانة وطنية.
لكن إلى متى ستبقى هذه الفصائل في مربع النصيحة والتوجيه والتحذير، هل ستصل إلى مرحلة المواجهة المباشرة مع السلطة في المقاطعة؟! وهو ما سيكون هدية ثمينة تقدم للاحتلال الذي يريد التخلص من العبء الأمني في الضفة الغربية والتفرغ لعملية الاستيطان وضم أراض الضفة إلى الكيان.
لقد شهدت عدة مدن فلسطينية مظاهرات ومواجهات بين الأهالي وأجهزة السلطة التي تتعامل بعنجهية وعصبية قاتلة مع هذه الاحتجاجات المشروعة، وأطلق مقاومون النار تجاه مقر المقاطعة ومقر للشرطة في طولكرم، وفي شارع القدس بمدينة نابلس. وقاموا بإلقاء عبوات ناسفة وإغلاق شوارع، احتجاجا على استشهاد ربحي وعلى سياسة أجهزة الأمن تجاه المخيم.
ولم يعد أحد يفهم من يدير هذه السلطة بالضبط وكيف تفكر؟! إذا كان من يفكر أصلا! ووصل الأمر برئيس السلطة محمود عباس أن يرفض، تشكيل "اللجنة المجتمعية لإسناد قطاع غزة” وفق مقترح مصري توافقت عليه الفصائل بشكل مبدئي، بالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال منذ أكثر من 14 شهرا.
رغم أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد أعلنت موافقتها على المقترح المقدم من مصر للفصائل الفلسطينية حول تشكيل هذه اللجنة، وذلك بعد حوار معمق مع حركة "فتح” على طريق تطبيق ما تم التوافق عليه وطنيا من اتفاقات شاملة لتحقيق الوحدة الوطنية والإنهاء الكامل للانقسام وآثاره المتعددة.
وبينما كان الفلسطينيون ينتظرون صدور مرسوم من عباس بتشكيل "لجنة الإسناد المجتمعي” التي قد تقصر أمد العدوان على غزة، أعلنت "فتح” على لسان القيادي عبد الله عبد الله، رفضها المقترح المصري رغم مشاركتها لأسابيع باجتماعات القاهرة التي نتج عنها الاتفاق على "اللجنة”.
من الواضح أن السلطة تفتقد تماما للمسؤولية الوطنية والأخلاقية وتريد بقاء الانقسام الفلسطيني وعدم القيام بأي خطوة إيجابية لترتيب البيت الفلسطيني .
ما جري في اليومين الماضيين من مطاردة للمقاومين ورفض لأي خطوة من شانها التخفيف من المعاناة التي يواجهها قطاع غزة يؤشر إلى أن هذه السلطة فقدت شرعيتها الوطنية والأخلاقية تماما وباتت خطرا على الشعب الفلسطيني وأرضه التي تسرق أمام عينيه دون أن تفعل شيئا سوى المزيد من الخنوع والخضوع للعصابة الحاكمة في تل أبيب.