اخبار البلد_ قرر مجلس النواب الثلاثاء رد القانون المؤقت رقم 10 لسنة 2010 قانون التقاعد المدني، مجدداً ، مخالفاً بذلك قرار مجلس الأعيان بتعديله.
وعدّل الأعيان القانون باشتراط خدمة النائب والعين 10 سنوات في الوظيفة العامة للحصول على راتب تقاعدي، لكن مجلس النواب يريد ردّ القانون للعودة إلى القانون القديم.
ويمنح القانون الأصلي إذا تم رد القانون المؤقت الذي أقرته حكومة سمير الرفاعي، أعضاء مجلس الأمة رواتب تقاعدية مدى الحياة.
وقضية التقاعد البرلماني من بين القضايا الأكثر جدلاً التي شهدها مجلس النواب السادس عشر، إلى جانب قضية جوازات السفر الدبلوماسية.
كان النواب ردوا في وقت سابق القانون، وأقره مجلس الأعيان قبل أيام معدّلاً.
وبعد رفض مجلس النواب مرتين، من المقرر أن يعود القانون لمجلس الأعيان الذي إذا أصر على موقفه بدوره، تعقد جلسة مشتركة يرأسها رئيس مجلس الأعيان للتوافق حول القضايا الخلافية في القانون.
ويكمن مثار الجدل في المادة 7 من القانون التي تستثني 7 أنواع من الخدمات من التقاعد، من بينها مدة عضوية مجلس الأمة التي أضافها القانون المؤقت.
كانت المادة تنص في القانون الأصلي لسنة 1959 على عدم شمول خدمات أعضاء مجلس الأمة بالتقاعد، لكن القانون المعدل رقم (7) لسنة 1999، شمل هذه الفئة.
وجاءت حكومة الرفاعي بالقانون المؤقت رقم (10) لسنة 2010، لتلغي شمول أعضاء مجلس الأمة من جديد، بالتقاعد، حتى لو أكمل العضو الستين من عمره.
ويريد عدد من أعضاء مجلس النواب رد القانون في مجلس الأعيان، ليبقى العمل سارياً بالقانون الأصلي لسنة 1959 بآخر تعديل وضع على المادة (7) منه عام 1999، الذي يمنحهم وأعضاء الأعيان رواتب تقاعدية، دون شرط.
ووافق مجلس النواب صباح الثلاثاء على إحالة مشروع قانون الانتخاب إلى اللجنة القانونية، بعد انتقاد حاد من أعضاء المجلس لصيغة القانون.
وأبدى أعضاء المجلس انتقادهم الحاد لصيغة مشروع قانون الانتخاب لسنة 2012، الذي شرعوا بمناقشته أوليّاً الثلاثاء.
ورغم عدم نصَ مشروع القانون على عدد مقاعد أي دائرة انتخابية، في الوقت الذي حدد الحد الأعلى لها، أو تقسيمات تلك الدوائر، إلّا أن بعض النواب سارع إلى انتقاد ضعف تمثيل دائرته الانتخابية.
ولم ترسل الحكومة إلى مجلس النواب النظام الانتخابي الذي يتضمن التقسيمات وعدد المقاعد المخصصة، لكنها اكتفت بالإشارة في القانون إلى حد أعلى يبلغ 5 مقاعد للدائرة.
وتعتزم الحكومة إصدار النظام الانتخابي في مجلس الوزراء، في وقت لاحق يتوقع أن يكون بعد إقرار مشروع القانون في مجلس الأمة.
كما انتقد نواب نظام القائمة الحزبية المغلقة، مطالبين بجعلها وطنية على الأقل، ولا تقتصر على الاحزاب.
كما وافق آخرون ما تحدث به سياسيون في وقت سابق، حول ما وصفوه بكوتا الأحزاب، التي قالوا إنها تأتي من خلال تخصيص 5 مقاعد فقط للحزب على الأكثر.
كما هاجم عدد من أعضاء المجلس المادة التي تنص على منح مقاعد تعويضية للواء غير الممثل، واعتبروه مكرمة وليس حقاً، وانتقدوا غياب التنافسية وضبابية عدد أعضاء مجلس النواب.